هر روز اخباري مبني بر افزايش چند درصدي قيمت كالاها به گوش مي‌رسد، صنف‌هاي مختلف در حال برنامه‌ريزي براي افزايش قيمت كالاهايشان به دلايل مختلف هستند، گراني، گرانفروشي، كم‌فروشي و احتكار به كليدواژه‌هاي ثابت اين روزهاي گزارش‌هاي خبري تبديل شده و طبيعتا هيچ‌كس هم مسووليت گراني را گردن نمي‌گيرد.

فروشنده معتقد است كه توليد كالا كم شده و توپ را به زمين توليدكننده مي‌اندازد، از آن سو توليدكننده هر گونه كم‌كاري را رد كرده و تاكيد دارد كه مقصر كمبود كالا در بازار واردكنندگان هستند كه با عملكرد خود باعث دامن زدن به اين اوضاع شده‌اند. واردكنندگان هم كه ديوار كوتاه‌تري از سيستم توزيع و فروش در دسترس ندارند، تا هم تقصيرها را بر گردن آن بياندازند و اين چرخه مدام در حال تكرار است.

در اين ميان، فضايي هم به‌وجود آمده كه عامل گراني را در عملكرد برخي از وزارتخانه‌ها جست‌وجو مي‌كند. خبرنگار ايسنا در اين گزارش سعي دارد به پاسخ اين پرسش برسد كه آيا مقصر گراني‌ها سياست‌هاي وزرات صنعت، معدن و تجارت است؟ وزارتخانه‌اي كه وزير آن‌را وزير برنامه‌ريزي هم مي‌توان ناميد. او كه دانش‌آموخته و مدرس مهندسي صنايع بوده، معروف است كه معمولا كوچكترين كارهاي خود را هم بر اساس مدل‌هاي رياضي طراحي مي‌كند و پيش مي‌برد، پس چگونه مي‌شود كه در قبال موضوع به اين مهمي توان برنامه‌ريزي از خود بروز ندهد؟

اين سوالي است كه حتي خبرنگاران حوزه هم اين روزها از وزير زياد مي‌پرسند. بيشتر سوالات حول اين محور است كه چرا با گراني مقابله نمي‌شود و اصولا چه تدابيري براي برون رفت از اين وضعيت انديشيده شده است؟ شايد غفلتي كه اين روزها گريبان خيلي‌ها را گرفته، كم‌توجهي به اين موضوع باشد كه گراني صرفا زائيده عملكرد يك بخش نمي‌تواند باشيد اما بخش‌هاي زيادي در آن مي‌توانند مؤثر باشند.

يك وجه آن هم مي‌تواند به اين موضوع مربوط باشد: آنجا كه پاي مافيا به ميان مي‌آيد، مافياي واردات و توزيع. به‌نظر مي‌رسد اين بخش داراي چنان قدرتي است كه از يك سمت به منابع نامحدود مالي متصل است و از سوي ديگر به قدرت‌هاي سياسي و به همين دليل است كه در چنين شرايطي از يك شخص نمي‌توان انتظار داشت كه در مقابل اين گروه به‌تنهايي قد علم كرده و اعمال قدرت كند.

فارغ از اين موضوع بايد به نكته مهمتري توجه داشت و آن‌هم اين كه در ماجراي گراني اخير رد پاي چند عامل مهم ديده مي‌شود؛ ابتدا نوسان نرخ ارز كه آغاز آن به سال گذشته برمي‌گردد. به‌واقع، شايد بتوان مهمترين عامل در گراني‌هاي اخير را به همين موضوع نسبت داد. رشد قيمت ارز غير رسمي و همين طور نوسان آن باعث شده كه بسياري از اجناس از وارداتي گرفته تا توليد داخل با رشد قيمت مواجه شوند. اجناس وارداتي كه دليلش مشخص است، ولي در مورد كالاهاي توليد داخل نبايد از نظر دور داشت كه عمده آن‌ها مواد اوليه وارداتي دارند، بنابراين رشد قيمت مواد اوليه بيشترين تاثير را در قيمت تمام شده محصول به جا مي‌گذارد. حال به اين وضعيت اضانه كنيد افزايش قيمت‌هايي را كه بازارهاي جهاني در جريان بحران اقتصادي اخير به آن دچار شده‌اند.

عامل مهم ديگر بحث محدوديت‌هاي جهاني است كه پروسه تامين كالا، مواد اوليه و به‌طور كلي مروادات بازرگاني را تحت تاثير خود قرار داده است. نياز به توضيح نيست كه اين عامل گرچه در بلندمدت مي‌تواند منجر به خودكفايي شود ولي در كوتاه‌مدت شوك قابل ملاحظه‌اي را به همراه دارد كه نمونه بارز اثرات آن در اين عرصه قابل مشاهده و البته قابل چاره است.

مبحث هدفمندي‌ يارانه‌ها هم موضوع ديگري است كه هر چند به اصلاح امور اقتصادي كشور كمك بزرگي مي‌كند و به‌عبارت ديگر به جراحي اقتصاد كشور پرداخته است ولي ناگفته پيداست كه هر تصميم اثرگذار جدي در حوزه اقتصاد در كنار تمامي موارد مثبتي كه به همراه دارد يكسري تبعات و پيامدهايي هم به دنبال دارد كه در مراحل نخست، مواجهه با آن مديريت قابلي را مي‌طلبد. افزايش نرخ انرژي در بخش صنعت و توليد از اين دست پيامدهاست كه اثرات آن در قيمت تمام شده كالا به راحتي قابل مشاهده است. ضمن آن‌كه هيچ ديدگاه آكادميك هم نبوده كه شوك قيمتي طبيعي را در جريان هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني نكرده باشد.

ساير عوامل از كم‌فروشي گرفته تا احتكار‌هاي كلان و خرد و امثال آن همگي در گراني‌ها تاثير دارند ولي كارشناساني معتقدند نه به اندازه عواملي كه در بالا به آن‌ها اشاره شد. در اين ميان وزير صنعت، معدن و تجارت شايد يكي از بدشانس‌ترين وزيران كابينه باشد كه در چنين برهه‌اي زماني بايد قدرت پيوند دو بخش صنعت و تجارت را هم به خرج دهد.

شايد اگر غضنفري همچنان مسووليت تك وزارتخانه بازرگاني را برعهده داشت كمتر مسووليتي دراين بين متوجه او بود. زيرا مي‌توانست فارغ از مسائل بخش توليد صرفا به تنظيم بازار پرداخته و با واردات كالا فشارهاي كمتري را تجربه كند. ولي با ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن و عملا اعتمادي كه به او شده، حالا وي مجبور است در كنار توجه به اوضاع بازار حواسش به توليد و صنعت هم باشد و اينجاست كه ايجاد تعادل بين اين دو مبحث در شرايط جاري كاري مي‌شود بس دشوارتر.

در نظر بگيريد كه بعد از اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها سهم ۳۰ درصدي صنعت از عوايد آن نه تنها هنوز محقق نشده، بلكه به ۱۰ درصد هم نرسيده است. بنابراين در شرايطي كه قيمت تمام شده بخش توليد طبق آمارهاي رسمي از ۵۰ درصد هم گذشته، اگر قرار بر سرپا نگه داشتن توليد باشد، با توجه به موارد فوق نمي‌توان انتظار داشت كه صنايع با قيمت تمام شده قبلي اقدام به فعاليت كنند. چون در اين صورت هيچ‌گونه صرفه اقتصادي براي آن‌ها وجود نخواهد داشت. درواقع شرايط فعلي صنايع آن به گونه‌اي است كه بتوان گفت يك وزير خاص اين حوزه هم براي رتق و فتق امور آن دشواري‌هايي داشته باشد، چه رسد به اين كه يك وزير هم متولي بخش صنعت باشد و هم تجارت.

اينجاست كه بايد اين نكته را يادآور شد كه در شرايط فعلي وزير صنعت، معدن و تجارت نبايد به‌تنهايي پاسخگوي مسائل گراني باشد، بلكه بايد اين سوال از وزير امور اقتصادي و دارايي هم پرسش‌هاي بسياري مي‌توان پرسيد درباره‌ي عواملي كه در تعادل اقتصادي كشور و از جمله قيمت‌ها و مبحث گراني ريشه و ارتباط دارند.