جهان در مسیر توسعه و دستاوردهای به روز شده در عرصه خودرو است، در حالی که برخی خودروسازان یا بهتر بگوییم برخی مونتاژی‌ها که نام خصوصی را با خود یدک می کشند در ایران مسیری دیگر را می‌پیمایند، نه با قوانین کشوری و نه با عرصه رقابت جهانی همخوانی ندارند.

به گزارش پارسی پرس به نقل از اقتصاد خودرو، جهان در مسیر توسعه و دستاوردهای به روز شده در عرصه خودرو است، در حالی که برخی خودروسازان یا بهتر بگوییم برخی مونتاژی‌ها که نام خصوصی را با خود یدک می کشند در ایران مسیری دیگر را می‌پیمایند، نه با قوانین کشوری و نه با عرصه رقابت جهانی همخوانی ندارند.

کرمان موتور از جمله مونتاژی هایی است که همواره خود را از پیشگامان صنعت خودرو معرفی و بر آن بوده تا نقشی فعال را در بازار خودرو ایفا نماید حال آنکه این خودروساز مسیری را می‌پیماید که نه با قوانین و مصوبات کشوری همخوانی دارد نه رضایت مشتری در آن جایی دارد و نه آنکه می‌تواند به عنوان یک خودروساز مطرح در عرصه خارجی خودنمایی نماید.

چنانکه در فضای مجازی آمده است بر اساس اطلاعیه جدید کرمان موتور؛ در صورت تاخیر در تحویل و تخصیص خودرو در سال آینده به مشتریان، تمامی افزایش قیمت های قانونی بر عهده مشتری می باشد.

در این زمینه آمده است :« با توجه به محاسبه هزینه‌های مربوط به تولید خودرو، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و عوارض گمرکی، شماره گذاری و بیمه شخص ثالث در قیمت خودرو بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۲، در صورت تغییر هر یک از موارد مورد اشاره در زمان تخصیص خودرو در سال آینده، متقاضی موظف به پرداخت مابه التفاوت می باشد.

بدیهی است در صورت بروز تاخیر در ایفای تعهدات شرکت به دلیل تغییرات پیش بینی نشده و قهریه و یا تغییر قوانین و مقررات جاری در صنعت خودرو، شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال افزایش قیمت و جبران زیان ناشی از تاخیر حادث شده نخواهد داشت».

این نوع تکریم ارباب رجوع از سوی کرمان موتور در حالی صورت می‌گیرد که شاید نمود آن را در صنعت خودروسازی کشور و جهان به ندرت بتوان یافت و شاید تنها آپشن انحصاری این خودروساز نیز همین نوع رفتار با مشتریان باشد.

کرمان موتور که به عنوان یک خودروساز مونتاژی یا همان واردکننده و سرهم کننده قطعات که تبدیل به یک خودرو می‌شود از جمله ارزبران کشور است که البته سابقه‌ای قابل تامل در عرضه خودرو، قیمت گذاری و نوع برخورد با مشتریان دارد.

در سال ۱۴۰۱ در اقدامی که اعتراضات مردمی را به همراه داشت؛ قیمت جک S ۳ توسط کرمان موتور با افزایش شدید روبرو شد. قیمت جک S ۳ توسط کرمان موتور با افزایش ۱۴۷ میلیون تومان به ۶۷۵ میلیون تومان رسید.

البته این امر تغییری در عملکرد کرمان موتور ایجاد نکرد و در اردیبهشت امسال پیش‌فروش کرمان‌موتور تقریبا با حضور تمامی محصولات این کارخانه و با افزایش قیمت ۲۶ تا ۵۲ درصدی نسبت به مرحله قبلی انجام ‌شد. در فهرستی که تحت عنوان قیمت جدید محصولات کارخانه‌ای کرمان‌موتور منتشر شده، قیمت KMC T8 را یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان نوشتند که این عدد دقیقا ۵۶۵ میلیون تومان یعنی ۵۲ درصد از قیمت قبلی این محصول بیشتر است.

بعد از KMC T8 بیشترین افزایش قیمت را بین محصولات کرمان‌موتور جک S5 جدید داشته و امسال تقریبا معادل محصولات پرفروش ایرانخودرو و سایپا، گران شده است؛ یعنی ۴۲ درصد. چون قیمت جدید جک S5 جدید کرمان‌موتور از یک میلیارد و ۹۵ میلیون تومان به یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان رسیده است.

قیمت جک J4 با جهش ۳۵ درصدی از ۵۸۵ به ۷۸۵ میلیون تومان رسیده و رقمی که کرمان‌موتور برای قیمت جدید جک S3 اعلام کرده (۹۵۵ میلیون تومان) ۳۰ درصد از مرحله فروش قبلی کرمان‌موتور بیشتر است. KMC J7 هم که کمترین افزایش قیمت را بین محصولات کرمان‌موتور داشته، از این بعد در کارخانه یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود تا خریدش نسبت به مراحل قبلی ۲۶ درصد بیشتر تمام شود.

در تیر ماه ۱۴۰۲ بود که در فضای رسانه‌ای بار دیگر گران فروشی کرمان موتور مطرح شد چنانکه مشتریان عنوان کردند که طی آخرین اطلاعیه شورای رقابت در تاریخ ۱۸ تیر ماه و به بهانه بررسی صورتهای مالی بهار شرکت های خودروساز، قیمت محصولات مونتاژی افزایش داشت ولی در این بین محصولات کرمان موتور با افزایش قابل ملاحظه و عجیبی نسبت به بقیه همراه بوده است. این موضوع افرادی را که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده بودند دچار مشکل اساسی در تامین نقدینگی کرد. از سوی دیگر به طور معناداری با شعار سال، مغایرت دارد. از وزارت صمت انتظار می رود که به این موضوع ورود کند.

در تیر ماه ۱۴۰۲ شورای رقابت طی اطلاعیه‌ای با دفاع از مصوبه ۵۸۴ این شورا، مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودرو‌های مونتاژی تاکید کرد قیمت‌های مصوب شورا، نسبت به قیمت‌های مورد عمل شرکت‌های خودروساز کاهش داشته است. اما شرکت کرمان موتور از انجام این کار خودداری کرد.

این امر موجب تجمع مردمی و اعتراض به عملکرد این خودروساز شد چنانکه تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌های مختلف، به تخلف آشکار و افزایش غیرقانونی همه محصولات کرمان‌موتور برای خریداران سامانه یکپارچه تابستان ۱۴۰۲ اشاره کرده و اظهار داشتند: مطابق مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت، خودروسازان حق فروش محصولات بدون مصوبه قیمتی شورا را نداشتند.

برخی دیگر عنوان می‌کردند: چرا شورای رقابت تکلیف قراردادهای پیش از ۱۶ اردیبهشت خودروسازان را طبق مصوبه ۵۴۳ مشخص نمی‌کند تا بین همه شرکت‌کنندگان طرح یکپارچه به عدالت رفتار شود؟

یکی دیگر از معترضان به ایرنا گفت: در سال «مهار تورم» چرا زور هیچ‌کس به خودروسازان متخلف و گران‌فروش مونتاژی نمی‌رسد؟ و چه کسی پاسخگوی مال باختگان طرح یکپارچه تابستان ۱۴۰۲ است؟

به گفته معترضان، شرکت یاد شده برای خودروی جی ۷ حدود ۴۶۹ میلیون تومان، اس ۵ نزدیک به ۲۹۹ میلیون تومان و برای کی ۷ حدود ۲۴۸ میلیون تومان وجه مازاد از مشتریان دریافت کرده است.

به رغم تمام این اعتراضات اما گویی باز هم تغییری در مسیری که کرمان موتور می پیماید ایجاد نشد و راه ترکستان همچنان مسیر انتخابی آنها بوده است چنانکه شرایط فروش یکپارچه محصولات کرمان موتور، از طریق سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی ویژه آذرماه ۱۴۰۲ اعلام شده است. در این طرح، مشتریان می‌توانند خودروهای جک جی۴، جک اس۳، کی‌ام‌سی X5 را انتخاب نمایند.

نکته جالب توجه اینجاست که خودروهای جک، علاوه بر فروش نقدی، امکان فروش اقساطی را هم دارند اما خودرو X5 فقط بصورت نقدی، قابل خریداری است یعنی خودوریی که مشتریان بیشتری دارد اجبارا باید نقدی خریداری شود.

این فرایند‌ها و در حالی که کرمان موتور از پیشگامان گران فروشی ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی مونتاژی‌ها می باشد در ۸ دی ماه ۱۴۰۲ بود که حکمی قضایی برای کرمان موتور صادر شد سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دو شرکت مدیران خودرو و کرمان موتور در مجموع به پرداخت جریمه بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان و بازگرداندن اضافه دریافتی از مشتریان محکوم شده اند.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: این میزان محکومیت مربوط به بیش از ۲۰۰۰ پرونده شکایت از این دو خودروسازی بوده است که رای تعداد زیادی از این پرونده ها قطعی شده است و برخی پرونده ها با اعتراض محکومان به تجدید نظر فرستاده شده اند.وی در ادامه گفت: جریمه ای هم که برای شرکت کرمان موتور، در نظر گرفته شده است ۱۷۶ میلیارد تومان جریمه نقدی است و ۲ میلیارد تومان هم از خریدارانی که اضافه دریافتی از آن ها داشته اند.

اکنون این جریمه‌ها تا چه میزان می‌تواند زمینه ساز تغییر مسیر کرمان موتور و مونتاژی‌های مشابه آن باشد که گران فروشی و بی توجهی به خواست مشتریان را مسیر خود قرار داده‌اند گردد، مسئله‌ای است که در آینده نه چندان دور مشخص خواهد شد اما آنچه مسلم است آنکه برخورد قاطع با چنین تخلفاتی مولفه ای مهم در بهبود وضعیت خودروسازی کشور و حضور ایران در رقابت جهانی خواهد بود که با حمایت و رضایت مردمی نیز همراه است.