با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، بدهی دولت به بانک های عامل دولتی و بانک هایی که حداقل پنجاه درصد(۵۰%) سهام آن ها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده است، با مانده مطالبات دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) بابت وجوه اداره شده مصرف شده و تسویه نشده نزد هر بانک تا پایان سال ۱۳۸۹،تهاتر و تسویه می شود.

براین اساس، مبالغ بدهی و مطالبات دولت موضوع این تصویب نامه به تفکیک هر بانک عامل بر اساس رسیدگی سازمان حسابرسی و تعیین مبالغ مربوط به هر بانک توسط سازمان یاد شده قطعی خواهد شد.

براساس این مصوبه، مبالغ وصولی از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری توسط هر یک از بانک های دولتی در سال ۱۳۹۰ پس از تهاتر بدهی دولت به بانک عامل با رعایت مقررات مربوط به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانک منظور می شود.

همچنین، باقیمانده بدهی دولت به بانک های عامل از محل واگذاری سهام با روش و قیمت مصوب هیئت واگذاری تأمین وسبد سهام با تصویب اعضای کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۶۷۲۲۶/ت ۴۳۵۰۵ هجری مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ تعیین می شود.

بر این اساس ، سهام مصوب با رعایت مقررات مربوط به بانک ذی ربط واگذار و مراتب به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام می شود و هزینه های سهام موضوع این تصویب نامه به عهده بانک عامل ذی ربط است.

همچنین، با تعیین سبد سهام و تصویب هیئت واگذاری و اعلام کتبی سازمان خصوصی سازی ،چنانچه واگذاری سهام به دلیل استنکاف بانک عامل صورت نپذیرد،از تاریخ اعلام سازمان یادشده،به معادل بدهی مربوط سود و جریمه تعلق نمی گیرد.

براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است با کسب نظر روسای دستگاههای مربوط بدهی تسویه و یا تهاتر شده دولت موضوع این تصویب نامه را برای اعمال حساب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،بانک عامل و موسسه حسابرسی بانک مربوط اعلام کند.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛معاون اول رئیس جمهوربرای اجرا ابلاغ شده است.