انباشت سرمایه به لحاظ نظری یكی از پیش نیازهای اساسی فرآیند رشد اقتصادی به شمار می‌رود. از دیدگاه تئوریك، تزریق سرمایه به اقتصاد از این ایده نشأت می‌گیرد كه اقتصاددانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می‌دانند. تأمین مالی و تشكیل سرمایه از دو طریق منابع مالی داخلی (پس‌اندازها و منابع دولتی) و منابع مالی خارجی (بدهی‌های خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی) امكان‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بی‌تردید از دهه ۱۹۹۰ تا کنون جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از مسایل مهم مورد توجه کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است، زیرا آنها به درستی دریافته‌اند که پیمودن مسیر توسعه اقتصادی و رسیدن به کشورهای پیشرفته، نیازمند سرمایه، امکانات، فناوری و دانش فنی نوین است كه همگی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل حصول هستند.

*تعریف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)*

تعریف‌های مختلفی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد اما عمومی‌ترین آن، تعریف كنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنكتاد) است. بر مبنای این تعریف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌ای كه متضمن مناسبات درازمدت و منعكس‌كننده كنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یك كشور در شركتی خارج از موطن سرمایه‌گذار باشد.

در این نوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار سهام واحد تولیدی را خریداری می‌كند و در مالكیت آن سهیم می‌شود و می تواند به مدت نامحدود مالك سهام خود باشد. همچنین، به سرمایه‌گذار اجازه فروش كالا و خدمات تولیدی در داخل و خارج داده می‌شود.

**بررسی و تحلیل عملكرد *

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی دوره ۱۳۸۱- ۱۳۷۸ از یك روند افزایشی برخوردار بود به‌طوری كه از حدود ۱۶ میلیون دلار در سال ۱۳۷۸ به ۳٫۶میلیارد دلار در سال ۱۳۸۱ افزایش یافت. افزایش چشمگیر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۸۱ را می‌توان تاحدود زیادی ناشی از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در خردادماه این سال دانست. میزان این نوع سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۲ كاهش یافت (حدود ۲٫۷میلیارد دلار) اما پس از آن دوباره تا سال ۱۳۸۴ از روند افزایشی برخوردار شده به‌طوری‌كه مقدار آن در پایان سال ۱۳۸۴ به حدود ۳٫۱میلیارد دلار رسید.

همچنین براساس آخرین آمارهای آنكتاد، ایران در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به لحاظ ورود سرمایه مستقیم خارجی بین كشورهای آسیای جنوبی پس از هند، مقام دوم را به دست آورده است.

بررسی سهم ورود سرمایه مستقیم خارجی به ایران نیز حاكی از بهبود آن پس از سال ۱۳۸۱(تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) بوده است. این سهم در سال ۱۳۸۱ بسیار ناچیز بوده (در حد یك‌هزارم درصد) كه مقدار آن در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب ۰٫۲۵درصد و ۰٫۲۹درصد گزارش شده است.

*عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی *

سرمایه‌گذاران خارجی، مناطق و کشورهایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند كه برای آنها جذابیت لازم را داشته باشد. در کنار وجود شرایط مطلوب اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مانند آن که از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند، یکی از شیوه‌هایی که امروزه به منظور تحرک بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی به امر سرمایه‌گذاری از جانب کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای صادرکننده سرمایه به کار گرفته می‌شود استفاده از مشوق‌های مالی است.

این مشوق‌ها می‌توانند از طریق جذاب‌تر کردن محیط‌ سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش دهند، تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی، برقراری نرخ‌های پایین برای استفاده از خدمات شهری، کاهش عوارض گمرکی و محدودیت‌های ارزی و تخفیف کنترل بر دارایی‌ها و تسهیل فرآیند‌های اداری، مواردی از چنین مشوق‌هایی محسوب می‌شوند.

درمجموع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری به مجموعه متنوعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بستگی دارد. بازده مورد انتظار و ریسك سرمایه‌گذاری به ترتیب مهم‌ترین عامل جذب و بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند. سیاست‌های مالیاتی (معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی)، مقررات دولت‌ها نظیر تسهیلات مالی یارانه‌ای، ترجیحات و اولویت‌های انحصاری مثل اعطای حقوق انحصاری، موانع تجاری كم و تعرفه‌های معقول، زیرساخت‌ها، سوخت و انرژی كم‌هزینه، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ كیفیت قوانین و مقررات اجرایی از جمله قوانین قضایی، اقتصادی و وجود یك فرهنگ پذیرای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی هستند.

*تأثیر تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی*

با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ بسیاری از موانع و محدودیت‌های قبلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مرتفع شد، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی گسترش یافت، روش‌های جدید سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته شد و یك تشکیلات واحد با نام مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی برای جلب سرمایه‌گذاران ایجاد شد. در این قانون، سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تأمین‌کننده منابع مالی از جنبه‌های دیگر نظیر ایجاد زمینه ارتقای بهره‌وری، انتقال تکنولوژی از خارج، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان كیفی نیروی كار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه سیاست‌های تشویقی به‌ویژه مشوق‌های مالی، سیاست روشنی ارایه نمی‌دهند. به طور مثال براساس ماده ۸ این قانون، تمام حقوق و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌های داخلی مطابقت داده شده بدون آنكه میزان و مدت معافیت ها از جمله معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق های مالی بطور صریح بیان شود یا در مورد استفاده از خدمات بیمه‌ای، هیچگونه مفادی وجود ندارد. درحالی كه تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه گذاران خارجی توسط بیمه های داخلی یا خارجی سبب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد.

شاید بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمایه به خارج تنها موضوعی است كه از صراحت در این قانون برخوردار بوده و چگونگی انتقال در قانون و آیین نامه اجرایی آن به طور كامل بیان شده است.

با تصویب این قانون انتظار می رفت که جهش قابل توجهی در روند سرمایه‌گذاری خارجی کشور به وجود آید اما در عمل موانع و مشکلاتی موجب شد تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطابق با انتظارات برنامه‌ریزان اتفاق نیفتد. مهم‌ترین این مشكلات و چالش‌ها كه هنوز نیز وجود دارند عبارت‌اند از:

– وجود رقبای منطقه‌ای و جهانی كه حركت سرمایه‌گذاری خارجی را به سمت اقتصاد كشورهای خود هدایت می‌كنند.

– وجود مشكلات مربوط به انتقال سرمایه به كشور از طریق بانك‌های خارجی.

– بالابودن سطح عمومی قیمت‌ها، كه موجب افزایش ریسك پروژه‌های درازمدت سرمایه‌گذاری می شود.

– عدم پیوند با بازار سرمایه خارجی

– فقدان امکانات اولیه برای تدارک ابزارهای لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی در قالب سازمان و تشکیلات كارآمد

– نبود کادر تخصصی قوی در امور حقوقی، بررسی و نظارت طرح‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی

– عدم ارایه اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی به تفكیك فعالیت‌ها، مناطق و انواع سرمایه‌گذاری طی دوره‌های زمانی مشخص به‌طور منسجم و منظم

*اعطای مشوق مالی برای حمایت و تشویق جذب سرمایه‌گذاری خارجی*

پس از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱، برای نخستین‌بار اعطای مشوق مالی از سوی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مورد توجه قرار گرفت. مطابق بند ۶۸ این قانون مقرر شد تا به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مبلغ یكصد میلیارد ریال در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران قرار ‌گیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیردولتی كه برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌كنند، متناسب با سرمایه جذب‌شده به‌صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت كند.

بر اساس این، مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مجاز است جایزه جذب سرمایه خارجی تا سقف اعتبار مصوب یادشده، به میزان ۶ در هزار سرمایه خارجی وارد شده به اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخت کند. این میزان برای مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته تا ۱۰ در هزار سرمایه خارجی جذب شده، تعیین ‌شده است.

تصویب این قانون بیان‌كننده عزم دولت برای افزایش میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. زیرا این اقدام گام مثبتی برای افزایش منابع مالی خارجی به شمار می‌آید اما لازم است راهكارهای دیگری نیز مورد توجه قرار‌گیرد.

*راهكارهای افزایش منابع مالی خارجی*

جمهوری اسلامی ایران به دلیل دارا بودن منابع طبیعی فراوان، شرایط جغرافیایی متنوع و بازار مصرف انبوه داخلی و خارجی در كشورهای پیرامونی، ظرفیت بالقوه زیادی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه‌های مختلف صنعتی، كشاورزی، نفت و گاز و سایر منابع معدنی دارد، اما وجود برخی موانع و مشكلات سبب شده است عملكرد آن به میزان بسیار زیادی از ظرفیت بالقوه فاصله بگیرد. برای غلبه بر مشکلات موجود و حرکت درجهت استفاده مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی راهکارهای زیر قابل تأمل است:

– بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت و سرمایه‌گذاری، تنظیم و بهبود و اصلاح آنها در جهت تسهیل حضور و رقابت در سطح بین‌المللی.

– تقویت حضور نهادهای بخش غیردولتی در ارکان تصمیم گیری مربوط به سرمایه‌گذاری از طریق تسهیل و تسریع در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و لغو انحصارات.

– تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی.

– آزادسازی مالی و تجاری از طریق گسترش بازارهای مالی، اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های تجاری و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری خارجی.

– برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی.

– تسهیل امور درجهت افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی در برخی زمیه‌ها نظیر نحوه تردد، اجازه استخدام و ثبت علایم تجاری.

– تدوین راهکارهای تشویق و جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور.

– حمایت قانونی مؤثر از از مالکیت معنوی.

– مشارکت فعال در مجامع و سازمان‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی به‌منظور بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.