مديران صنعت سه مشكل اساسي ذيل را عامل اصلي ركود فعلي بخش صنعت قلمداد مي‌كنند:

جا‌به‌جايي مقامات سياسي و تغيير مديريت‌ها، تغيير سلايق مديران جديد، بلاتكليفي مديراني كه منتظر تعويض هستند و نبود اطمينان از اجراي پروژه‌هاي مصوب قبلي كه اثرات شديدي در سازمان‌دهي امور گذاشته است
.

توقف پروژه‌ها در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، پروژه‌هاي ساختماني و آب و فاضلاب و نيمه فعال بودن كارگاه‌ها كه موجب شده تا به استناد گزارش يكي از انجمن‌ها، كارشناسان و متخصصان شركت‌هاي خصوصي يا در حال تغيير شغل باشند و يا زمينه مهاجرت خود را فراهم كنند. جبران چنين اقدامي در آينده به راحتي ميسّر نبوده و بسيار هزينه‌بر است
.

با تعبيراتي كه توسط مسؤولان بيان مي‌شود، اجراي كامل قانون برنامه چهارم توسعه با ترديد همراه است، در حالي كه اجراي همه ابعاد اين قانون همراه با سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله كشور مورد درخواست بخش صنعت است. در غير اين ‌صورت، يك نوع بي‌برنامگي به كشور و نهادهاي اقتصادي تحميل مي‌شود
.

ساير مشكلات

اغلب مشكلات تنظيم شده قبلي كه به صورت جزوه‌اي در اختيار وزارت صنايع و معادن و مسؤولان دولت سابق قرار گرفت، كماكان پابرجا است. لذا توجه ويژه براي رفع آنها طي يك برنامه پرسرعت ضروري است. اهم ديگر مشكلات صنايع بدون توجه به اولويت آنها به شرح ذيل است.

خصوصي‌سازي و تثبيت قيمت‌ها

كشور ما در گروه كشورهايي دسته‌بندي مي‌شود كه حضور و مشاركت دولت در همه زمينه‌ها به ويژه در امور اقتصادي بسيار پررنگ و مسلط ارزيابي مي‌شود. سهم بودجه كل كشور از محصول ناخالص داخلي و سهم دولت در صنعت و مالكيت صنعتي، اين ادعا را ثابت مي‌كند. اما عليرغم گسترده شدن دخالت دولت در امور صنعتي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي و آشكار شدن زيان‌هاي ناشي از اين تصميم كه لزوم خصوصي‌سازي را به عنوان يك اصل براي توسعه به همه اثبات كرد، اكنون خصوصي‌سازي به عنواني براي عمومي‌سازي تبديل شده است. وجود سازمان‌هاي عمومي كه عهده‌دار اداره صنعت كشور هستند و در گزارشات به ‌عنوان بخش خصوصي ذكر مي‌شوند، مانند شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها و بيمه‌ها كه اصل سرمايه آنها را مؤسسات بانكي و بيمه‌اي دولتي تأمين مي‌كنند و يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط به سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشور همراه با شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نهادها و بنيادهاي مختلف كه بخشي از درآمدهاي آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌گردد، حاكي از نبود سياستي مشخص براي خصوصي‌سازي و ايجاد ساز و كار بازار است. اگر اينگونه واحدها به بخش خصوصي كه سرمايه آنها از منابع دولتي تأمين نمي‌گردد واگذار نشود، خصوصي‌سازي هيچگاه به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد و بخش خصوصي قادر به توانمند شدن نخواهد بود.
لذا پيشنهاد مي‌شود: اولاً دولت به هيچ عنوان سرمايه‌گذاري جديدي را براي سرمايه‌گذاري صنعتي مطمع نظر قرار ندهد و فقط به ايجاد زيربناها بپردازد. ثانياً، خصوصي‌سازي با سازوكارهاي جديدي اجرا شود كه كشورهاي موفق آن را تجربه كرده‌اند و مي‌تواند پشتوانه تصميم‌گيري‌هاي كشور قرار گيرد. ثالثاً، از يك يا چند مورد سوء‌رفتارها نتيجه‌گيري غلط نشود تا بحث خصوصي‌سازي وارد جريان‌هاي سياسي نشده و پيشرفت روند آن با ايجاد برخي القائات متوقف نگردد. و بالاخره براي كاهش هزينه ايجاد طرح‌هاي صنعتي و زودتر به نتيجه رسيدن آنها، تسهيلات قابل توجهي را به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي كه حاضر به اجراي اين طرح‌ها هستند، واگذار كنيم تا روند سرمايه‌گذاري رشد مناسب پيدا شود.

اصلاح قانون كار

قانون فعلي كار، اقتدار مديريتي را سلب نموده، باعث كاهش راندمان توليد شده، بهره‌وري را در حد بسيار نازلي نسبت به همه كشورها قرار داده و بيش از همه موجب زيان كارگران و اقتصاد ملي شده است. اكنون هم كارفرما و هم كارگر از اجراي مفاد اين قانون خود را متضرر مي‌بينند. با وجودي كه سال‌ها است همه كارشناسان و متخصصان تغيير اين قانون را ضروري دانسته و معتقدند كه اين قانون بايد بي‌طرفانه به مسايل روابط كار بپردازد و در قوانين برنامه‌هاي توسعه كشور نيز تغيير آن لازم تشخيص داده شده است، اما هنوز تغيير آن در دستوركار دولت قرار نگرفته است. در اين زمينه هر چه بيشتر تعلّل شود، زيان اقتصادي بيشتري به كارگران، توليد و اقتصاد كشور وارد مي‌شود.

كمبود نقدينگي، سود بانكي، تورم

تورم، هزينه‌هاي توليد را مرتباً افزايش مي‌دهد. سود بانكي نيز كه متناسب با تورم تعيين مي‌شود، هزينه كالاي تمام شده داخلي را بيشتر مي‌كند. لذا توليدكننده داخلي قدرت رقابت خود را در برابر كالاهاي خارجي از دست داده و رو به ورشكستگي مي‌گذارد.
از سوي ديگر، آمار چك‌هاي برگشتي و سفته‌هاي واخواست شده نشان از عدم سلامت اين بازار دارد. در واقع، توليدكننده داخلي با كمبود نقدينگي مواجه است و اگر بانك‌ها جوابگوي تأمين نقدينگي صنعت كشور نباشند، وضع كنوني باز هم بدتر خواهد شد. بنابراين براي آنكه اقتصاد رونق يابد، چندين اقدام همزمان و مهم بايد انجام گيرد. براي مثال، هزينه‌هاي جاري دولت بايد كاهش يابد تا كسري بودجه از ميان برداشته شود. ساير عوامل ايجادكننده تورم هم بايد كنترل شوند تا تورم همانند ساير كشورها به سطح 3 يا 4 درصد برسد. همچنين سود بانكي متناسب با كاهش تورم بايد پايين بيايد تا هزينه توليد مانند ديگر كشورها شود. در‌نهايت، بانك‌ها كه اغلب سپرده‌هاي خود را صرف پروژه‌هاي كم بازده دولتي مي‌كنند، فقط تا حد سرمايه‌هاي خود مجاز به مشاركت در اينگونه پروژه شوند و سپرده‌هاي در اختيار را صرف دادن اعتبار به توليدكنندگان داخلي به ويژه بخش خصوصي و صنايع كوچك و متوسط نمايند. از سوي ديگر، هم‌اكنون تأمين وثيقه و تضمين مورد تقاضاي بانك‌ها مشكل عمده صنعتگران به خصوص صنايع كوچك و متوسط است كه بايد حل شود. متأسفانه ارزش وثيقه‌ها را كارشناسان بانك بسيار پايين در نظر مي‌گيرند كه با قيمت‌هاي واقعي بازار بسيار متفاوت است. لذا توليدكننده براي ارايه وثيقه لازم همواره با مشكل روبه‌رو است.

تجميع عوارض

عملاً قانون تجميع عوارض باعث شده تا توليدكننده كه قادر به دريافت اين عوارض (هزينه) از خريدار نيست، خود پرداخت‌كننده آن باشد. اين در شرايطي است كه خريداران به كالاي ارزان و بدون كيفيت خارجي دسترسي دارند، لذا توليدكننده ناچار است حتي با قبول زيان، 3 درصد عوارض را خود پرداخت كند. متأسفانه در تجميع عوارض كه تعداد آن تا 54 مورد هم براي توليدكنندگان مختلف مي‌رسد، به اين نكته كه معمولاً كشورها بر كالاي مضر تجميع عوارض مي‌بندند تا مصرف آن را براي جامعه كاهش دهند، توجه لازم مبذول نشده است. به علاوه، طبق اين قانون كالاهايي كه مصرف نهايي دارند، مشمول پرداخت 3 درصد عوارض هستند، ولي اكنون در عمل شاهد آن هستيم كه تجميع عوارض به صورتي گسترده كالاها را در برگرفته است. اين در حالي است كه خريداران دولتي مطلقاً زير بار پرداخت اين 3 درصد عوارض نمي‌روند و توليدكننده خود بايد پرداخت‌كننده آن باشد. به موازات، شمول عوارض به واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات سبب شده تا واحدهاي توليدي با مشكلات اساسي روبه‌رو شوند.

قانون تأمين اجتماعي

اكنون توليدكننده داخلي 20 درصد مزد و حقوق را بابت بازنشستگي و خدمات درماني و 3 درصد مزد و حقوق را بابت قانون بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌كند كه بار هزينه‌اي بسيار زيادي را به توليدكننده تحميل مي‌كند. اگر اين توليدكننده را با كارفرماي بزرگ ديگري كه منابع بسيار زياد مالي در اختيار دارد و هيچگاه دغدغه تأمين نقدينگي و فروش نداشته است مقايسه كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه دولت اين تعهد را براي كارمندان استخدام كشوري 10 درصد تعيين نموده تا خود پرداخت كند، ولي توليدكننده‌اي كه با انواع مشكلات مواجه است، بايد 23 درصد مزد و حقوق پرداخت نمايد.‌ همچنين سازمان تأمين اجتماعي با سرمايه‌گذاري‌هايي كه انجام داده، منابع مالي بسياري را به مخاطره انداخته است.

مسايل قانوني و تصميم‌گيري‌هاي دولتي

يكي از مواردي كه مديران صنايع و تشكل‌ها تقريباً بدون استنثاء آن را مشكل بزرگي بر سر راه توليد و ايجاد يك فضاي سالم در صنعت مي‌دانند، تصميم‌گيرهاي دولت، مجلس و قوه قضاييه و تهيه، تدوين و اجراي قوانين و مقررات و بخشنامه‌ها بدون كسب نظر از ذينفعان است. اگر در يك فضاي مناسب براي رشد و توسعه، ذينفعان در تصميم‌گيري‌ها دخالت داده نشوند، مشكلات نيز مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته و راهكارهاي تصويب شده قابليت اجرايي پيدا نمي‌كنند. هم‌اكنون قوانين بسياري بايد حذف شوند و يا تغيير يافته يا با قوانين ديگري جايگزين شوند تا فضاي مناسب كسب و كار به وجود آيد.

همكاري صنعت و دانشگاه

متأسفانه تاكنون تعامل ميان صنعت و دانشگاه به‌عنوان يك عامل اساسي قالب مناسب خود را پيدا نكرده است. اين در حالي است كه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف، هزينه‌هاي تحقيقاتي قابل‌توجهي را هر ساله در بودجه‌هاي خود پيش‌بيني مي‌كنند و آن را به صور مختلف در اختيار دانشگاه‌ها يا محققان قرار مي‌دهند. ولي از اين هزينه‌ها هيچگونه بازخوردي به صنايع كشور برنمي‌گردد. راهكار كاربردي شدن هر تحقيقي، مشاركت دادن ذينفعان آن در نتايج پژوهش است كه متأسفانه از اين حلقه مفقوده تاكنون بي‌تفاوت گذشته‌ايم. از سوي ديگر، تشكل‌هاي صنعتي بايد داوطلبانه و بدون دخالت دولت تشكيل شوند. اين تشكل‌ها محل مناسبي براي همكاري محققان و استادان دانشگاه و رشته‌هاي صنعتي هستند. اگر سازمان‌هاي دولتي بودجه تحقيقاتي خود را با دخالت دادن ذينفعان بكار گيرند، مي‌توان شاهد افزايش همكاري بين دانشگاه و صنعت و شكوفايي اين بخش بود.

انبوهي از مشكل

در كنار مشكلات ياد‌شده، مسايل و مشكلات ديگري گريبان بخش صنعت و فعالان آن را گرفته است كه برخي از مهم‌ترين آنها به صورت اشاره در زير مي‌آيد:

لزوم ايجاد يك سيستم شفاف و روشن كه دخالت‌هاي نهادهاي دولتي را براي هر نوع فعاليت صنعتي به حداقل برساند‌
.

محدود كردن بكارگيري قوانين امنيتي در حوزه‌هاي تجارت و اقتصاد و واگذاري رسيدگي‌هاي قضايي درباره مسايل واحدهاي صنعتي و روابط تجاري آنها به نهادهاي تخصصي، به ‌طوري‌ كه نظرات تخصصي تشكل‌هاي صنعتي به ‌صورت كار كارشناسي ملاك تصميم‌گيري‌هاي قضايي قرار گيرد.

بكارگيري سياست خارجي فعال در امور اقتصادي‌
.

سخنان نابهنگام و بعضاً ناصحيح و اظهارنظرهاي ناپخته مسؤولان ذيربط هر از گاهي همانند يك مصوبه قانوني نادرست، در فضاي كسب و كار اثر نامطلوب مي‌گذارد. لذا لازم است به شدت از آن اجتناب شود
.

واردات بي‌رويه و بي‌توجهي و عدم حمايت از توليدات داخلي
.

لزوم هماهنگي بين سياست‌هاي وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني
.

مشكلات خريد تكنولوژي از خارج‌
.

نبود مدارس حرفه‌اي پيشرفته براي تربيت تكنيسين‌ها
.

وجود كالاهاي غيراستاندارد در بازار كشور و عدم جلوگيري از فروش آنها
.

كافي نبودن حمايت‌هاي صادراتي و پرداخت ديرهنگام جوايز صادراتي‌
.

وجود صنايع با توليد مشابه در دست دولت و در دست بخش خصوصي
.

عدم امكان خريد مدت‌دار در بورس فلزات بدون بهره يا بهره نازل.

بي‌توجهي به صنايع كوچك‌
.

گرايش شركت‌هاي بزرگ دولتي به خريد خارجي و بي‌توجهي به توليدكنندگان داخلي‌
.

محور قرار نگرفتن توليدات صنعتي براي توسعه اقتصاد ملي‌.

نبود سياست‌گذاري‌هاي مناسب براي برپايي .Data Center