محمد ابراهيم فروزنده مديرعامل شرکت توسعه معادن روي، با بيان اين مطلب که پيش بيني ميزان توليد شرکت در سال جاري بالغ بر ۱۲۵ هزار تن مي باشد و تا کنون ۱۰۰ هزار تن آن محقق شده است، اظهار داشت: اين ميزان توليد در حالي است که صنعت به لحاظ تامين مواد اوليه در مضيقه قرار دارد. توليد شمش روي گروه در سال گذشته ۸۹ هزار تن بود.
وي همچنين با اشاره به وضع توليد روي در کشور اعلام کرد: بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته قصد داريم طي پروسه پنج ساله ميزان توليد خود را از ۱۲۵ به ۴۰۰ هزار تن افزايش دهيم.
فروزنده با تاکيد بر اينکه پتانسيل هاي لازم براي دستيابي به توليد ۴۰۰ هزار تني وجود دارد، تصريح کرد: در حال حاضر معادن موجود در اختيار ما نيست و در اين زمينه به کمک دولت نيازمند هستيم تا با در اختيار قرار دادن آنها به بخش خصوصي بتوانيم ميزان توليدات کشور را افزايش دهيم.
وي با اشاره به واگذاري معدن در سال ۱۳۷۶ به شرکت توسعه معادن روي، بيان داشت: در آن سال ما واردکننده روي بوديم و صادرات نداشتيم، اما در حال حاضر علاوه بر تامين نيازهاي داخلي، قسمت اعظم توليدات به بازارهاي جهاني صادر مي شود.
به گفته فروزنده، توليد سرب و روي در گروه حدود يک درصد کل توليدات جهان را به خود اختصاص مي دهد.
مديرعامل بزرگترين توليدکننده سرب و روي خاورميانه، وضع بازار سرب و روي ايران را نسبتا خوب ارزيابي کرد و اذعان داشت: البته امروز شاهد کمبود منابع معدني هستيم که براي افزايش توليد کارخانجات ما را در مضيغه قرار داده است.
وي در همين زمينه ادامه داد: در حال حاضر منابع معدني کم است و آن مقدار از ماده معدني که مورد نياز شرکت است تحويل نمي شود.
فروزنده ادامه داد: نياز سالانه گروه به خاک معدني حدود ۷۵۰ هزار تن مي باشد که اگر اين مقدار در اختيارمان بود شرايط بهتري را دنبال مي کرديم.
وي با تشکر از شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران بيان کرد: اميدواريم با واگذاري معدن انگوران و مهدي آباد به کنسرسيوم متشکل از همه توليدکنندگان بتوانيم مشکل ماده اوليه صنعت را حل و زمينه جذب سرمايه براي افزايش توليد و ايجاد اشتغال در اين صنعت ارز آور فراهم شود.
مديرعامل شرکت توسعه معادن روي در خصوص بحث هدفمندي يارانه ها و اثرات آن اضافه کرد: با اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها شرايط تغيير يافته است، اما همه بنگاه ها براي ادامه بقاي خود ناچار به هماهنگي با اين وضع هستند.
وي خاطرنشان کرد: شرکت توسعه معادن روي ايران پس از اجراي قانون هدفمندي ۲۰ تا ۲۵ درصد با افزايش قيمت تمام شده رو به رو شد اما خود را با شرايط جديد هماهنگ کرد و با کاهش مواد مصرفي، افزايش راندمان کار و صرفه جويي توانست افزايش قيمت خود را تا حدودي جبران کند.