از حدود دو تا سه ماه مانده به پایان سال ۹۰، اتفاقات زیادی در صحنه اقتصاد ایران رخ داد که مجموعه آنها، در کنار التهابات بازار ارز، زمینه را برای کاهش واردات کالاهای خارجی و لوکس به ایران، فراهم کرد و توانست حاشیه امنی را برای تولیدکنندگان کالاهای ایرانی فراهم سازد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی افزود: در این میان، تولیدکنندگانی که کالاهای با کیفیت تولید کردند و یا توانستند به خوبی از واحد تحقیق و توسعه خود بهره گیرند، توانستند مشابه کالاهای خارجی را تولید کرده و سهم بازار آنها را به خود اختصاص دهند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، به خصوص با تاکید مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، به نظر می‌رسد تولیدکنندگان سال خوبی را پیش رو داشته باشند و شرایطی را تجربه کنند که شبیه سال‌های جنگ تحمیلی، بتوانند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند.

یکتا با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان نباید در این شرایط فرصت‌سوزی کنند، به یادآوری رفتار تولیدکنندگان در زمان جنگ پرداخت و خاطرنشان کرد: در سال‌های جنگ به دلیل محدودیت‌های ارزی، تولیدکنندگان کشور دوران طلایی را پشت سر گذاشتند؛ چراکه کالاهای وارداتی وارد کشور نمی‌شد، ولی آن دوران به عوض اینکه رشد و اعتلای صنعت و تولید کشور را شاهد باشیم، به دلیل بازار گسترده‌ای که پیش روی تولیدکنندگان قرار گرفت، برخی از تنوع و کیفیت غافل شدند.

وی اظهار داشت: تجربه دوران جنگ هم اکنون برای تولیدکنندگان موجود است، ضمن اینکه تجربه دوران سازندگی نیز وجود دارد که تعداد واحدهای صنعتی گسترش یافت و رقابت در بازار تشدید شد، اما در دوره‌ای بعد از آن، کالاهای خارجی وارد بازار شد و متاسفانه تولیدکنندگان ایرانی به حاشیه رفتند.

یکتا ادامه داد: تجربیات این سه دوره نشانگر این است که هم اکنون که فرصت طلایی برای تولید ایران بوجود آمده است، تولیدکنندگانی که به لحاظ مواد اولیه، وابستگی به خارج از کشور ندارند، باید رشد بی‌نظیری را تجربه کنند و کیفیت و کمیت محصولات خود را افزایش دهند.

وی اظهار داشت: البته نامگذاری امسال نیز نباید به سرنوشت سال جهاد اقتصادی دچار شود و تولیدکنندگان و دولتمردان به صورت واقعی باید عزم خود را جزم کرده تا تولید کشور را اعتلا بخشند.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی اظهار داشت: البته دولت قصد دارد که امسال فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز آغاز کند، در این راستا به نظر می‌رسد که بدترین زمان برای اجرای این قانون، نیمه اول امسال است، چراکه واحدهای تولیدی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و بالارفتن قیمت محصولات، نیاز به نقدینگی دو تا سه برابری نسبت به قبل دارند، بنابراین در این شرایط باید هزینه مضاعفی را متحمل کنند.

وی افزود: برآوردها حکایت از آن دارد که ۹۰ درصد از تولیدکنندگان توان تحمل فاز دوم را ندارند، بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید برای حمایت از تولید ملی، اجرای این قانون را در بخش تولید، ۶ ماه به تعویق اندازد.

یکتا گفت: دولتمردان در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید مشکلات اصلی تولیدکنندگان را بدانند و به دنبال حل آن باشند، این درحالی است که مشکل همه بنگاهها نقدینگی است و در شرایطی که سود سپرده از ۱۴ به ۲۱ درصد افزایش یافته است، کمتر تولیدکننده ای توان دریافت تسهیلات از بانکها را دارد، ضمن اینکه تامین نقدینگی از بانکها نیز خود داستان پیچیده‌ای دارد.

وی در خصوص نقش‌آفرینی مصرف‌کنندگان در سال جاری نیز اظهار داشت: امسال مصرف‌ کالاهای داخلی خود به خود رونق بیشتری خواهد یافت و کالاهای ایرانی جای کالاهای خارجی را خواهد گرفت، در این راستا مصرف‌کنندگان نیز باید با ارایه نظرات و پیشنهادات خود به تولیدکنندگان، آنها را در تولید کالاهای منطبق با نیاز مشتری یاری رسانند.