به گزارش اکوپارس  به نقل از تسنیم/ یکی از مشکلات اساسی و مهم قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان یکطرفه بودن این نوع قراردادها است که با انعقاد آن در حقیقت قطعه ساز به اسارت خودروساز در می آید.
همانطور که می دانید در پنج دهه ی گذشته صنعت خودروسازی در دست دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا با مدیران انتخابی دولت بوده وصنعت قطعه سازی در سه دهه ی گذشته پیشرفت قابل چشمگیری در راستای پیشرفت خودرو سازی داشته و هزاران کارگاه کوچک و بزرگ  تاسیس شده که قطعات با کیفیت و حتی قابل مقایسه با نمونه های خارجی آن تولید کرده اند.
هرچند که تراز تجاری این دو شرکت بزرگ خودروسازی در دهه ی  اخیر رو به افول بوده و سمت و سوی زیان به خود گرفته و نتیجه آن تاثیر منفی در عملکرد و درآمد قطعه سازان وابسته به این دو خودروساز که منجر به تعطیلی حدود یک چهارم واحدهای تولیدی قطعه سازی شده است و دلیل این اتفاق را می توان در وجود تحریم ها و قطع ارتباط با سایر کشورهای صاحب نام در این صنعت و عدم تامین برخی قطعات با تکنولوژی بالا دانست که منجر به کاهش تولید اتومبیل و در نتیجه بیکاری کارگران وکاهش تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.

قطعه سازان در این مقطع بامشکلات و تنگناهای بسیاری دست به گریبان هستند که چنانچه دولت، مجلس وقوه قضائیه به داد آنها نرسند در شرف نابودی وتعطیلی هستند.

از عمده مشکلات کارخانه های تولید کننده قطعه می توان به عدم تامین مواد اولیه ی داخلی و گرانی ارز، قوانین ورود اجناس خارجی توسط بانک مرکزی و اداره ی گمرکات، وجود قوانین دست وپاگیر در فضای حاکم بر کسب و کار ایران، شرایط سخت تامین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی و وجود قراردادهای یک طرفه خودروسازان با قطعه سازان اشاره کرد.

به عنوان مثال از مشکلات اساسی و مهم قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان یکطرفه بودن این نوع قراردادها است که با انعقاد آن در حقیقت قطعه ساز به اسارت خودروساز در می آید، به نحوی که کلیه شرایط ازجمله تعیین قیمت اجناس و نحوه پرداخت بهای آنها و همچنین تشخیص موقعیت کیفی ونحوه تولید وتامین قطعات از طرف خودروساز تعیین می شود وعمدتا قیمت گذاری قطعات تولیدی به زیان قطعه سازان است.

این معضل با عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان از طرف خودروسازان چند برابر می شود؛ بطوری که توان ادامه کار از قطعه ساز گرفته می شود و در گردابی از موانع، مشکلات و تنگناها قرار می گیرد که بدهی های معوقه حقوق کارگری به کارگران، چک های برگشتی ناشی از خرید مواد و قطعات، بدهی های مالیاتی  و بیمه تامین اجتماعی، اقساط معوقه بانک ها و احکام و اجراییه های متفاوت حقوقی منجر می شود  تا دیگر توان  قد علم کردن نداشته باشند.

مشکل دیگر وابستگی صد درصد صنعت قطعه سازی  به دو شرکت خودرو سازی ایران خودرو  و سایپا است و سیر نزولی و ضعف عملکردی این خودروسازها باعث شکست و حتی نابودی قطعه سازان و در ادامه خودروسازان می گردد. برای برون رفت از شرایط کنونی، متولیان امر می بایست در این راه به فکر مکانیزم بهتر با بکارگیری مدیرانی با تجربه در مدیریت شرکت های بحران زده، باشند و این ناممکن است مگر اینکه منافع اداره کننده به منافع شرکت گره خورده باشد یا حداقل در جمع هیات مدیره خودروسازان، نماینده قطعه سازان حضور داشته باشد تا در تصمیمگیری های خودروسازان در زمینه های متفاوت به خصوص در زمینه امور قطعه سازان شرکت داشته باشد.

در پایان می بایست اشاره کنم در این برهه از زمان، مدیران با تجربه ی محدود دولتی که هر چند ماه یکبار هم دستخوش تغییرات می شوند، مناسب در راهبری این کشتی طوفان زده نیستند.