اقتصاد ایران برای عبور از ابرچالش نظام بانکی، باید نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان بها دهد. این عدد برآوردی است که ازسوی کارشناسان در یک پنل تخصصی مطرح شد. صاحب‌نظران معتقدند که نظام بانکی برای رهایی از معضلات کنونی علاوه‌بر این هزینه، به یک دولت متعهد و شفاف،بانک مرکزی مستقل و شفاف، وجود قانون ورشکستگی مستحکم، هجرت عقود مشارکتی از بازار پول به بازار سرمایه و الگوگیری از اصلاحات بانکی در دیگر کشورها نیاز دارد. همچنین آنها تاکید دارند که اصلاحات باید طوری مدیریت شود که منجر به ایجاد پنیک بانکی نشود، اما در هر حال هیچ راه فراری برای پرداخت این خسارت وجود نخواهد داشت. این مباحث در میزگردی با عنوان «بررسی چالش‌های نظام بانکی ایران و نقش آن در حمایت از تولید ملی، اجرای عدالت و هدایت نقدینگی» مطرح شد که توسط دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تدارک دیده شده بود. این میزگرد تخصصی توسط علی میرزاخانی، سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» اداره شد و میزبان طهماسب مظاهری، پرویز عقیلی کرمانی و تیمور رحمانی بود.
نگاه اول: ۳ ریشه معضل بانکی
طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی، معتقد است که نظام بانکی کشور دچار ۳ عارضه مهم است.
جنگ نرخ سود در بانک‌ها: از نظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، شکل سپرده‌گیری و دادن تسهیلات در نظام بانکی به‌طور سیستماتیک و دائمی، به‌گونه‌ای شده که سودی که بابت سپرده به مشتریان می‌دهند بیشتر از سودی است که از تسهیلات به‌دست می‌آورند و این باعث شده که روزانه ترازنامه آنها منفی باشد.
تسهیلات دیکته شده دولت: مظاهری ریشه دوم معضل بانکی را به تسهیلات دیکته شده دولت‌ها به نظام بانکی منسوب کرد. به گفته او، دولت‌ها در طول ۲۰۰ سال اخیر در تمام دنیا از کسری بودجه رنج برده‌اند. چراکه در مقابل وظایف و مسوولیت‌های بسیار زیادی که دارند، دارای منابع محدود هستند. در کشور ما معمولا دولت‌ها، همواره از منابع بانکی که منابع مردم است، برای تسهیل وظایف خود استفاده کرده‌اند. در حقیقت کاری که دولت باید از درآمدهای خود برای مردم انجام دهد را با درآمدهای خود مردم انجام داده و کسری بودجه از جیب مردم پر شده که با انباشته شدن آن طی سال‌ها، چالش نظام بانکی را پدید آورده است. مظاهری ۳۳ روش را برای این رویکرد دولت توصیف کرد: تسهیلات اجباری، تکلیفی و دستوری.
دارایی‌های موهوم: موضوع سوم از نظر این کارشناس بانکی، دارایی‌های موهوم و دارایی‌های منجمد بانک‌ها است. او معتقد است که این ضعف مشترک بسیاری از بانکهای کشور شده است، دارایی‌هایی که تنها در کاغذ ثبت شده و وجود خارجی ندارد.
نگاه دوم: برداشت غلط از سیستم بانکی تجاری
پرویز عقیلی کرمانی، ریشه معضلات فعلی نظام بانکی کشور را انتظارها و برداشت غلطی دانست که از سیستم بانکی پس ازانقلاب شده است. عقیلی کرمانی تاکید دارد که اولین نگاه غلط از انتظاری است که از سیستم بانکداری تجاری می‌رود. به گفته این بانکدار باسابقه کشور، سیستم بانکداری تجاری قرار نیست تامین مالی درازمدت برای بنگاه‌های تولیدی اشتغال‌زا ایجاد کند یا قرار نیست تامین مالی احداث کارگاه‌های بزرگ تولیدی را برعهده گیرد؛ این کاری است که باید به بانکهای تخصصی و صنعتی(بانکهای توسعه‌ای) سپرده شود، همانطور که در پیش از انقلاب ۳۳ بانک تخصصی و صنعتی این کار را انجام می‌دادند و اکنون نیز بانک صنعت و معدن این وظیفه را برعهده دارد. عقیلی کرمانی، وظیفه بانک تجاری را سپرده‌گیری از مردم و ارائه تسهیلاتی بابت سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، تعمیر و … واحدهای تولیدی عنوان کرد، چراکه او معتقد است سپرده‌های مردمی باید حداکثر ظرف یک سال قابلیت نقدشوندگی داشته باشند. به عقیده کرمانی، اشتباهی که در اول انقلاب شد این بود که ۳ بانک تخصصی و صنعتی را تبدیل به یک بانک کردیم. او در این باره گفت: «درحالی‌که معمولا در انقلاب‌های آن زمان، انقلاب به سمت آزاد شدن موسسات و شرکت‌ها بود، اما در انقلاب ما همه چیز به سمت سیستم چپ و دولتی پیش رفت.» به تعبیر عقیلی کرمانی، هنگامی که انتظار از بانک تجاری رود که برای احداث واحدهای بزرگ تامین مالی کند، به این معنی است که با پول کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهید و نتیجه آن وضعیتی می‌شود که نظام بانکی کشور اکنون دچار آن شده است؛ درحالی‌که بانکهای توسعه‌ای و تخصصی، از بودجه عمرانی دولت یا از تسهیلات درازمدت بانک جهانی تغذیه می‌شوند و این تغذیه متناسب با عمر دارایی شرکت‌ها است. به عقیده این مدیر ارشد بانکی، سیستم بانکی باید هر چه بیشتر به سمت عقود مبادله‌ای حرکت کند و درجه استفاده از عقود مشارکتی به حداقل رسد، چراکه این کار بانک نیست که در سرمایه‌گذاری با مردم مشارکت کند. عقیلی در مورد مساله بانکداری بدون ربا و نرخ بهره‌های موجود نیز یادآور شد که آنچه نرخ‌های سود بالا را پدید می‌آورد ریشه در نظام بانکی ندارد، بلکه به علت سیاست‌های دولت و وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران است. او توضیح داد: «اگر دولت‌ها بد عمل کردند و کسری بودجه خود را با استقراض از بانک‌ها جبران کردند، نتیجه آن نرخ تورم بالا و متعاقبا نرخ بهره در نظام بانکی است؛ اگر انتقادی به این مساله وارد است باید به سیاست‌های دولت وارد شود.»
نگاه سوم: اثر بیماری هلندی در معضل بانکی
تیمور رحمانی، استاد دانشگاه و اقتصاددان حاضر در میزگرد، از منظر اقتصاد کلان به معضل بانکی نگاه کرد. یک سوال رایج در مورد اقتصاد ایران این است که چرا با وجود حجم نقدینگی بالا، بخش تولید از آن بی‌نصیب است؟ آیا این سوال را باید در نظام بانکی جست‌وجو کرد یا عملکرد اقتصاد کلان؟ رحمانی محور اولیه سخنان خود را حول این موضوع قرار داد. بررسی‌های ایناستاد دانشگاه نشان می‌دهد که نسبت نقدینگی به تولیدناخالص داخلی که در سال‌های اخیر صعودی شده، در کشورهای دیگر از جمله کشورهای نفتی چون قطر، عربستان و کویت، نیز رخ داده و از این منظر، اتفاق ویژه‌ای در ایران نیفتاده، البته دلیل افزایش سرعت نقدینگی در کشورها متفاوت بوده است. به گفته رحمانی، نقدینگی یا باید در قیمت‌ها یا تولید خود را نشان دهد. بررسی دیگر این استاد دانشگاه حاکی از این است که در اقتصاد ایران، نرخ رشد نقدینگی با نرخ شاخص قیمت‌ها، در یک دوره ۶۰۰ ساله، بسیار شبیه به یکدیگر حرکت کرده‌اند. همچنین بررسی رابطه نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی از سوی رحمانی بیانگر این است که نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط معناداری پیدا نکرده‌اند، در نتیجه مشخص می‌شود که نقدینگی ایجاد شده منتهی به سرمایه‌گذاری و تولید نشده است، در دوره‌‌هایی هم که رشد تولید بالا بوده، به زمانی بازگشته که ثبات در اقتصاد ایران وجود داشته است. نتیجه‌ای که رحمانی از داده‌های ارائه شده گرفت این بود که اگر رشد نقدینگی، بالا و اقتصاد، بی‌ثبات باشد، امکان ندارد حجم نقدینگی به سمت تولید حرکت کند؛ از نظر این استاد دانشگاهدلیل این مساله به فضای یک اقتصاد بی‌ثبات بازمی‌گردد که در آن کالاهای بسیاری هستند که سود سرشاری را برای سرمایه‌گذار به دنبال دارند و در یک حالت منطقی، احتمال حرکت سرمایه به سمت تولید کم است. رحمانی معتقد است که لازمه ثبات این است که رشد نقدینگی بالا نباشد. توضیحات این اقتصاددان نشان می‌دهد که معمای مطرح در اقتصاد ایران با این مضمون که چرا با وجود رشد نقدینگی بالا، همواره یکی از مشکلات بنگاه‌ها، کمبود نقدینگی است، پاسخ ساده‌ای دارد: ما با رشد بالای نقدینگی بی‌ثباتی ایجاد کردیم و در بی‌ثباتی نیز نقدینگی به تولید نمی‌رود؛ هرگاه هم ثبات ایجاد شد نقدینگی خودبه‌خود به سمت تولید رفت، دهه ۴۰ شاهد این مدعا است که نرخ رشد نقدینگی در آن پایین بود. پس گفته‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد که اگر نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود، دلیلش به سیستم بانکی کشور بازنمی‌گردد و آن را باید در عملکرد اقتصاد کلان جست‌وجو کرد.
رحمانی در مورد معضل بانکی، معتقد است که مسوولیت این مشکل، با سیاست‌گذاری است. او تاکید دارد که وظیفه تک‌تک عاملان اقتصادی نیست که اقتصاد را به راه راست هدایت کنند؛ بلکه وظیفه سیاست‌گذار است که ریل صحیح را ایجاد کند. این اقتصاددان بر این نظر است که اگر پس از انقلاب بانک‌ها دولتی هم نمی‌شدند، مشکلات مشابه حال در آنها ایجاد می‌شده است؛ چراکه او ریشه را در اقتصادی می‌بیند که از درآمدهای بادآورده نفتی ارتزاق می‌کند و بیماری مزمن هلندی در آن ماندگار شده است. به گفته این اقتصاددان، قبل از انقلاب که نه تحریمی بود و نه مشکلات فعلی، تورم در شرایط ایدهآل فروشنفت تا ۲۶۶ درصد صعود کرده بود. رحمانی معتقد است که بیماری هلندی بانک‌ها را از صراط مستقیم خارج کرد؛ چراکه این بیماری، فعالیت‌هایی را سودآور می‌کند که با تداوم تزریق درآمد نفتی، سودآوریشان پابرجاست و به محض قطع تزریق نفت، سودآوری محو می‌شود. او در این باره توضیح داد: «نمونه بارز این مساله، بخش مستغلات و صنایع مرتبط با آنها است. هیچ کس تا به حال به‌صورت تئوریک ثابت نکرده که بنگاه‌داری الزاما مضر است. مساله اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها نبوده، مشکل از آنجا نشات گرفته که بیماری هلندی به سرمایه‌گذاری‌هایی که با درآمد نفت تداوم پیدا می‌کنند، ختم شده است. نتیجه این شد که با قطع تزریق درآمد نفتی، دارایی‌های منجمد آنها را گرفتار کرد.»
دیالکتیک نقدینگی
بحثی که از سوی تیمور رحمانی در مورد نقدینگی در این جلسه مطرح شد، توسط طهماسب مظاهری بازتر شد. مظاهری با اشاره به سیر تاریخی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: «در پایان دولت هشتم حجم نقدینگی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود اما در دو سال اول دولت نهم، به اندازه کل تاریخ اقتصاد ایران نقدینگی رشد کرد و به مرز ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. تا پایاندولت دهم نیز حجم نقدینگی به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد و در ۶ سال گذشته نیز این حجم به ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.» او نیز معتقد است که این رشد هیچ تناسبی با رشد تولید ناخالص داخلی نداشته و بیشتر توضیح‌دهنده رشد قیمت‌ها است. مظاهری برای توصیف وضعیت فعلی نقدینگی از واژه «دیالکتیک» استفاده کرد. دیالکتیک شرایطی را توصیف می‌کند که دو پدیده‌ای که در ظاهر کاملا مغایر با هم هستند، در واقعیت در کنار هم وجود دارند. در مورد این بحث نیز با وجود سیل نقدینگی در کشور، صنایع و تولید در عطش آن هستند. مظاهری علت‌العلل این اتفاق را به عدم اعتقاد سیاست‌گذاران به محدودیت منابع نسبت داد. از نظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، این نقدینگی معضلات بانک‌ها را نیز تشدید می‌کند؛ چراکه بانک‌ها مطالباتشان از دولت را اجازه ندارند در مطالبات مشکوک‌الوصول وارد کنند، در نتیجه اینها در ستون مطالبات زنده بانک‌ها قرار می‌گیرند و وقتی در ستون مطالبات زنده هستند، بانک باید برای آن سود درنظر بگیرد و همین سود را نیز به سپرده‌گذاران می‌دهند، اما در واقع هیچ پول و سودی از دولت نگرفته‌اند. به گفته مظاهری، تسهیلات دیکته‌ای دولت از این زاویه بر معضل بانکی افزوده و شاید امروز فرصتی است که در لایحه بودجه ۹۸۸، بخشی از سیاست‌های مالی را بتوان اصلاح کرد. اما برای مهار رشد نقدینگی چه راهکارهای بنیادی را می‌توان به‌کار برد؟ به گفته مظاهری، یکی از منابع نقدینگی، روشی است که از سال ۵۲ برای تبدیل درآمد نفتی به ریال و واریزی به خزانه در اقتصاد ایران به‌وجود آمده است. در این روش مثلا شرکت ملی نفت با فروش نفت، یک میلیون دلار ارز به‌دست می‌آورد و این ارز به بانک مرکزی فروخته می‌شود، بانک مرکزی نیز معادل ریالی آن را به خزانه دولت واریز می‌کند تا خرج بودجه شود. مطابق توضیح مظاهری، اگر در حالت فرضی دلار ۳۳ هزار تومان در نظر گرفته شود، بانک مرکزی ۳ میلیارد تومان به دولت می‌دهد، این منابع چون از بانک مرکزی خارج می‌شوند در پایه پولی اثرگذار خواهند بود و با ضریب فزاینده حدودا ۶ (در حال حاضر) موجب خلق ۱۸۸ میلیارد تومان نقدینگی می‌شوند. به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، این بانک در مرحله بعد دلار حاصل را نیز برای مصارف وارداتی می‌فروشد و از این محل ۳ میلیارد تومان نقدینگی از جامعه جذب می‌شود، اما آنچه که باقی می‌ماند ۱۵۵ میلیارد تومان نقدینگی است. مظاهری تاکید دارد برای توقف این سیکل خلق نقدینگی، باید بانکهای کشور به نقطه‌ای برسند که دولت به‌جای فروش دلار به بانک مرکزی، دلار را به بانکهای تجاری بفروشد تا ریال موردنیاز را به‌دست آورد. در این حالت یکی از چشمه‌های نقدینگی را می‌توان بست. یک راه‌حل دیگر برای مهار رشد نقدینگی که از سوی عقیلی کرمانی مطرح شد، این است که دولت برای پوشش کسری بودجه، به جای دست‌اندازی به منابع بانکی به انتشار اوراق مشارکت (درازمدت) در بازار سرمایه روی بیاورد؛ هرچند در این باره دولت باید از نظر مالی کاملا منضبط باشد و به تعهدات خود عمل کند.
نقشه راه اصلاح
همه معضلاتی که نظام بانکی کشور دچار آن شده است، بازگشت از این مسیر و تعجیل در آغاز اصلاحات ساختاری را بیشتر گوشزد می‌کنند. این اصلاح نیاز به ابزارهایی دارد؛ کارشناسان میزگرد معتقدند که اصلاحات هم نیاز به منابع مالی گسترده و هم ابزارهای اجرایی قوی دارد. هجرت عقود مبادله‌ای از بازار پول به بازار سرمایه: مظاهری برای جلوگیری از کسری بیشتر ترازنامه بانک‌ها، اجرای تمام و کمال قانون بانکداری بدون ربا را توصیه کرد. او معتقد است که نظام سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی کاملا باید منطبق بر این قانون شوند؛ طوری که بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار، سودی را که از تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی دریافت می‌کند، در مالکیت خود نبیند و آن را در درآمدها و سود خود نیاورد، در این حالت بانک باید سود حاصل را به سپرده‌گذار بدهد و حق‌الوکاله خود را به‌عنوان درآمد شناسایی کند. مظاهری تاکید دارد که سود علی‌الحساب باید به نرخ‌های واقعی سود حاصل از تسهیلات نزدیک شود و در هنگام سپرده‌گیری یا سود علی‌الحساب اعلام نشود یا کمتر اعلام شود. در این حالت رقابت سالمی بین بانک‌ها اتفاق می‌افتد که آن بانکی که سود بیشتری به‌دست می‌آورد، امکان جذب سپرده‌گیری بیشتری خواهد داشت. اما عقیلی کرمانی با یک بخش از سخنان مظاهری مخالف است، عقیلی تاکید دارد که بانک‌ها تا می‌توانند باید از عقود مشارکتی فاصله بگیرند. او معتقد است که اکثریت مردم دنبال ریسک و سرمایه‌گذاری نیستند و بانکهای ما نباید درگیر عقود مشارکتی شوند. در حقیقت برای تحصیل سود، بانک‌ها از عقود مشارکتی کمتر و از عقود مبادله‌ای بیشتر استفاده کنند. از نظر این بانکدار باسابقه، باید بحث مشارکت به‌طور کامل به بازار سرمایه منتقل شود. مظاهری نیز با این پیشنهاد عقیلی موافقت دارد؛ او بر این باور است که بانک‌ها باید از عقود مشارکتی کمتر استفاده کنند و درجه استفاده از عقود مبادله‌ای افزایش یابد؛ از نظر مظاهری این رویه باید تا جایی ادامه یابد که تصحیحی در قانون بانکداری بدون ربا اتفاق افتد و عقود مشارکتی به‌طور کامل از آن حذف شوند تا این عقود تنها در بازار سرمایه قابل دسترس باشند.
هزینه درمان: عقیلی کرمانی در این میزگرد اعلام کرد با توجه به‌صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌ها توسط بانک مرکزی در پایان شهریور سال‌جاری، ۱۰۱ میلیارد دلار با نرخ ۸۸۰۰ تومان نیاز است تا برای تجدیدساختار بانک‌ها هزینه شود. این عدد نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ مطابق آمارهای بانک مرکزی مجموع سپرده‌های دیداری و غیردیداری در شبکه بانکی در انتهای شهریور ماه در حدود ۱۶۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، در نتیجه مطابق محاسبات عقیلی کرمانی، اقتصاد ایران معادل ۵۴ درصد سپرده‌ها، نیاز دارد تا از ابرچالش نظام بانکی رها شود. همچنین اگر این عدد را در برابر تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم، حدود ۵۰ درصد آن خواهد بود. این بانکدار در محاسبه خود ارزش واقعی و منصفانه دارایی بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار داد که در آن بیش از ۴۰ درصد از دارایی‌های موهوم به‌عنوان ارزش واقعی در نظر گرفته شده است. مطابق گفته عقیلی کرمانی، کره‌جنوبی ۲۰ سال پیش در حدود ۱۶۷ میلیارد دلار برای تجدید ساختار خرج کرد، که در آن زمان حدودا معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌شد.
ابزارهای حقوقی و اجرایی: عقیلی کرمانی معتقد است که در مقام اجرا، باید یک دولت شفاف و قوی وجود داشته باشد که تماما بر گفته‌های خود پایبند باشد. علاوه بر دولت، بانک مرکزی نیز باید از قدرت و شفافیت لازم برخوردار و از یک مدیر مقتدر بهره‌مند باشد. به گفته عقیلی کرمانی، در کنار اینها باید از الگوی کشورهای دیگر در اصلاح نظام بانکی استفاده شود. او معتقد است در زمینه حقوقی نیز باید یک قانون ورشکستگی محکم در اقتصاد ایران موجود باشد که در این مورد، می‌توان ازچین الهام گرفت. چراکه چین ۱۲۲ سال قوانین ورشکستگی کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داد و نقاط قوت آنها را در یک قانون جمع‌آوری کرد. عقیلی کرمانی در مورد صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز پیشنهاد داد که پوشش ۱۰۰ میلیون تومانی سپرده‌ها تا ۳۰۰ میلیون تومان ارتقا یابد تا از این طریق حدود ۹۹ درصد سپرده‌گذاران پوشش داده شوند، در مورد مابقی سپرده‌گذاران کلان نیز آنها با توجه به ریسکی که کردند می‌توانند در مدیریت موسسه اعتباری یا بانک ورشکسته شریک شوند. در نهایت، برنامه زمانبندی این اصلاح از نظر عقیلی کرمانی بایدحداکثر تا ۴ سال اجرا شود تا با فوت وقت کمتر و فرصت کمتر برای فساد، برنامه اصلاح پیاده‌سازی شود. البته در این زمینه، تیمور رحمانی تاکید کرد که باید پروسه اصلاح طوری مدیریت شود که مساله هجوم سپرده‌گذار رخ ندهد و بانک‌ها با پدیده «پنیک» مواجه نشوند.
