وعده کاهش بهای مسکن، وعده‌ای پوچ! در حالی که بازار مسکن تلاش دارد تا بعد از روند پرشتاب افزایش قیمت‌ها، ثبات را تجربه کند، اما آمارها حکایت از آن دارند که قیمت ۲۷ قلم از مصالح ساختمانی در بازه زمانی یکسال اخیر حدود ۸۰ تا ۲۰۰ درصد گران شده است، ضمن اینکه برخی از کارشناسان براین باور هستند؛ با توجه به رشد قیمت مصالح نباید وعده کاهش قیمت مسکن را داد.

پارسی پرس، الهام صادقی: طبق اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار کشور قیمت نهاده‌‌های ساختمانی در سال گذشته درمقایسه ما قبل آن ۷۶.۴ درصد افزایش  داشته است، عدد و رقمی که البته مربوط به پایتخت بوده، ولی به طور قطع سایر استان‌ها و مناطق کشور نیز با رشد در این اعداد و ارقام مواجه بوده اند.

سونامی افزایش قیمت مصالح

به طور نمونه اواخر سال گذشته بود که رئیس انجمن انبوه‌‌سازان خوزستان عنوان کرد؛ ما با یک سونامی وحشتناک افزایش قیمت در مصالح ساختمانی رو به ‌رو بوده ‌ایم. فرشید پورحاجت این را هم گفت که با آمدن وزیر جدید به وزارت صمت انتظار می‌رفت که دریای پرتلاطم حوزه صنعت کشور به آرامش برسد، ولی این اتفاق رخ نداد.

این در حالی است که باید گفت؛ پیش تر بیشترین نرخ تورم مصالح ساختمانی به سال ۱۳۹۷ تعلق داشت که البته این رقم عدد بسیار کمتری بود. به عبارتی در آن سال  نرخ افزایش قیمت در این حوزه به سطح حدود ۴۸ درصد رسیده بود.

کمترین و بیشترین تورم نقطه به نقطه

همچنین باید عنوان کرد؛ در زمستان سال گذشته در بین مصالح مختلف ساختمانی، گروه سنگ با حدود ۱۴۰ درصد بیشترین رشد بها را تجربه کرده است.

در آن سوی این طیف نیز گروه خدمات تورم نزدیک به ۴۰ درصد را پشت سر گذاشته است که کمترین تورم نقطه ‌به ‌نقطه در میان مصالح مذکور بوده است.

در توضیح بیشتر مثال‌هایی را نیز می‌توان در این باره زد، اینکه داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار گویای این مطلب است که در فصل زمستان سال گذشته متوسط قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی سیمان پرتلند پاکتی، به ۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان رسید که در مقایسه با فصل قبل به عبارتی پاییز، ۳۶٫۲ درصد افزایش داشت تا عنوان بیشترین افزایش بها را در میان نهاده‌‌های ساختمانی انتخاب شده به خود اختصاص دهد.

همچنین دربازه زمانی اشاره شده متوسط قیمت هر هشت ساعت، ۲۶ روز کاری برای استادکار تاسیسات به بیش از هقت میلیون و ۱۸۸ هزارو ۳۸۰ تومان رسید که معادل ۱۹٫۴ درصد افزایش بوده تا رتبه بعدی در خصوص روند صعودی هزینه‌های مربوط به ساخت بنا را به خود اختصاص دهد.

ضمن اینکه باید گفت؛ متوسط قیمت هر متر سیم تلفن هم به حدود هفت هزار و ۲۵۰ تومان رسید که روند صعودی با شیب ۱۷٫۵ درصدی را نشان داد در جایگاه رتبه سوم افزایش قیمت‌ها در این حوزه نسبت با فصل ما قبل خود بنشیند.

جدیدترین آمارها چه می‌گویند؟

در این میان اما جدیدترین و شاید هم داغ ترین آمارها حکایت از این دارد که بهای ۲۷ قلم از مصالح ساختمانی حدود ۸۰ تا ۲۰۰ درصد شیب افزایشی را پشت سر گذاشته است. آنچه داده‌ها و اطلاعات مرکز آمار کشور حکایت از آن دارد.

به عنوان نمونه می‌توان گفت که در بین این اقلام، کابل در بازکن با ۲۰۴ درصد، بالاترین میزان افزایش قیمت را در زمستان ۱۳۹۸ تا زمستان ۱۳۹۹ داشته است.

پس از آن، سیم آنتن با ۱۷۱ درصد، گونی چتائی با ۱۶۲ درصد، کابل کولر با ۱۵۴ درصد، پروفیل در و پنجره با ۱۴۸ درصد و سیم برق با ۱۴۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته‌ اند.

علاوه براین در زمینه بتن آماده با ۱۳۶ درصد، سیم تلفن با ۱۳۵ درصد، سنگ نما با ۱۲۷ درصد و پوکه معدنی با ۱۲۵ درصد از دیگر اقلامی هستند که بیشترین افزایش قیمت را در سال ۱۳۹۹ داشته ‌اند.

این در حالی بوده که درست در آخرین روز فروردین ماه اخیر اعلام شد، با مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت سیمان فله و کیسه‌ای ۵۰ کیلویی افزایش یافت.

وادادگی را در کنترل قیمت‌ها

در چنین اوضاع و احوالی صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان بیان کرده است که متأسفانه دولت در مدیریت حوزه‌های مختلف بازار انسجام خاصی نداشته و وادادگی را در کنترل قیمت بازار شاهد هستیم. ضمن اینکه سوداگران و دلالان با واسطه‌گری موجب می‌‌شوند از تولید تا مصرف کننده چرخه‌ای با پنج تا ۱۰ «دست به دستی» رخ دهد.

در این خصوص باید گفت؛ اگر چه وی دلالان را دلیلی بخش کوچکی از قیمت بالا اقلام ساختمانی می‌داند، اما واقعیت این است که تجربه نشان داده است، در هر بازاری که نظارت مستقیم متولیان امر در آن صورت نگیرد، شرایط به همین گونه خواهد بود. به عبارتی باید بیان کرد؛ واسطه‌ها خود محصول ضعف مدیریتی و نظارتی موجود در بازر از سوی نهادهای دولتی متولی امور هستند.

تثبیت بهای مصالح از راهکارهای کنترل بهای مسکن

این در حالی بوده که تثبیت همچنین واقعی کردن بهای انواع مختلف مصالح ساختمانی یکی از عوامل موثر در کنترل و جلوگیری از جهش قیمت مسکن بوده و بر این اساس ضرورت دارد که در این خصوص نظارت و محاسبات منطقی در قیمت‌ها صورت گیرد.

ضمن اینکه می‌توان به اظهار نظر کارشناسان در زمینه بهای مسکن اشاره کرد، مبنی براینکه اگرچه قیمت مسکن به ثبات رسیده است، ولی هنوز زود است که راجع به چشم ‌اندازها و پیش‌بینی‌‌ها در این زمینه صحبت کنیم. بحثی که پورحاجت، در کسوت کارشناس بازار مسکن به آن اشاره کرده است، با این توضیح که با توجه به رشد قیمت مصالح ساختمانی نباید وعده کاهش قیمت بدهیم و مردم را سردرگم کنیم.

پیشنهاد ورود شورای رقابت تا شناسنامه دار شدن مصالح فروش‌‌ها

براین اساس برخی از افراد از جمله بدری تاکید دارند که برای تعیین قیمت صحیح تمام شده و سود منطقی باید شورای رقابت با ورود خود، سقف قیمت‌ها در این زمینه را تعیین کند.

در این میان البته عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان تاکید دارد؛ باید صنوف از جمله مصالح فروش و بتن فروش‌ها شناسنامه دار شوند. براین اساس وی از این موضوع خبر داده است که در این راستا تفاهم نامه ای با وزارت صمت امضاء می‌شود که به حذف دلالان کمک بسیاری می‌کند.

با این وجود اما همانطور که عنوان شد و عدد و رقمی که عضو کمیسیون عمران مجلس نیز بیان کرده است واسطه‌ها اگر چه سهمی در گرانی اقلام ساختمانی دارند، اما اصل ماجرا به موضوعات دیگری از جمله همانطور که گفته شد ضعف مدیریت باز می‌گردد.

ضمن اینکه باید گفت از نظر شیخان دلیل مهم حضور دلالان در این حوزه رکود اقتصادی و به تبع آن رکود ساخت و ساز است. براین اساس به نظر می‌رسد؛ این بازار هم مانند سایر بازارها از نبود مدیریت اصولی و علمی در رنج است و پیامد این امر نیز روند صعودی به نسبت پرشتاب بهای مصالح و به تبع آن بازار مسکن است.