به گزارش پایگاه خبری اکوپارس و به نقل از خبرگزاری ایرنا، خزانه داری کل کشور پنجم آذرماه «اسامی بانک های دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک مرکزی مشمول تسویه با صدور اوراق تسویه خزانه» را منتشر کرد که براساس آن بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل در فهرست بانک های بدهکار قرار گرفتند.
اما امروز(چهارشنبه) بانک پاسارگاد در اطلاعیه ای اعلام کرد: مبلغی که بابت بدهی این بانک به بانک مرکزی منظور شده، «بابت برداشت‌های شبانه و بدون مجوز توسط بانک مرکزی از حساب بانک‌ها، تحت ‌عنوان ما به‌التفاوت نرخ ارز در تاریخ ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۰» است.
به باور این بانک، «این اقدام از وجاهت قانونی و پشتوانه مقرراتی برخودار نبوده و بانک ‌پاسارگاد بارها اعتراض خود را به صورت کتبی درباره بازگرداندن مبلغ ذکر شده به بانک مرکزی اعلام کرده است.»

** ماجرای برداشت از حساب های بانک ها چه بود؟
اسفندماه ۱۳۹۰ و در هیاهوی بروز نوسان ارزی ناشی از تحریم ها، برخی بانک ها اعم از دولتی و خصوصی که عامل فروش ارز دولتی در بازار بودند، به یکباره متوجه شدند بانک مرکزی مبالغی را بدون اجازه از حساب آنها برداشت کرده است؛ همان زمان این شائبه بوجود آمد که این برداشت برای تامین نقدینگی مورد نیاز پرداخت یارانه های نقدی در دولت دهم بوده است.
اختلاف بانک ها و بانک مرکزی، ضمن ورود دیوان محاسبات کشور و مجلس به موضوع، حتی حکم یکسال انفصال از خدمت رئیس کل وقت بانک مرکزی در دیوان محاسبات کشور نیز صادر شد.
آن زمان بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرده بود که برداشت از حساب بانک ها به استناد مصوبه هیات وزیران و به دلیل اختلاف ناشی از قیمت ارز دولتی و بازار آزاد بوده است؛ مصوبه هیات وزیران مقرر کرده بود که ۸۷ هزار میلیارد ریال (۸۷۰۰ میلیارد تومان) از حساب بانک ها بابت این اختلاف برداشت کند که به گفته مسئولان وقت بانک مرکزی فقط حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) برداشت شد.
بررسی های مجلس نیز نشان می داد: «روش بانک مرکزی برای محاسبه دریافت مابه التفاوت ارز رسمی و بازار آزاد این گونه بوده است که بانک مرکزی میانگین موزون نرخی که ارز را به بانک ها فروخته است و میانگین نرخ غیر رسمی ارز در بازار را نیز از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا ۱۸ دی ماه همان سال محاسبه و در ارز فروخته شده به بانکها ضرب و رقم ۸۷۵۶۱ میلیارد ریال را به عنوان مابه التفاوت از بانک ها در نظر گرفته و معادل ۵۰ تا ۵۵ درصد آن یعنی حدود ۴۸۱۵۹ میلیارد ریال را به صورت علی الراس از حساب بانک ها برداشت و در حساب بستانکاران موقت نگهداری کرده است. این در حالی است که فروش ارز خریداری شده از بانک مرکزی توسط بانک ها به متقاضیان ارز در کشور براساس قراردادهای رسمی و قطعی انجام می شود و نباید از روش های تخمینی و مبتنی بر حدس و گمان استفاده کرد که متاسفانه این اتفاق رخ داده است.»
براساس این بررسی «این برداشت از بانک های صنعت و معدن، ملت، رفاه، مسکن، سپه، کشاورزی، ملی، تجارت، صادرات، سرمایه، کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، پاسارگاد، سینا و پست بانک برداشت شده اما ارقام آن متفاوت است. بیشترین ارقام برداشت شده به ترتیب به بانک ملی با حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات با حدود پنج هزار میلیارد ریال و سامان با ۴٫۸ هزار میلیارد ریال باز می گردد.»

** ماجرای اختلاف حساب ها همچنان لاینحل مانده است
۲۲ تیرماه سال ۹۶، «غلامعلی کامیاب» معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک های توسعه صادرات ایران، مسکن، سپه، تجارت، صادرات ایران، ملت، ملی، سرمایه و پست بانک ایران بانک مرکزی از آنها خواست تا گزارش حسابرسی ویژه منابع و مصارف ارزی مربوط به سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ خود را تا پایان آذر همان سال به بانک مرکزی ارسال کنند.
پیگیری خبرنگار ایرنا از بانک های درگیر این برداشت شبانه، نشان می دهد که هنوز این مشکل حل نشده است؛ «محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری در این خصوص به ایرنا گفت: هنوز پرونده این برداشت از حساب بانک ها مفتوح بوده و هیچ اقدامی برای تعیین تکلیف آنها نشده است.
وی افزود: بانک ها بارها از بانک مرکزی خواسته اند که این مشکل را حل کند و حسابرسی مجدد انجام دهد.
جمشیدی اظهار داشت: باید بانک مرکزی پیش قدم شود و با تعیین ارقام دقیق، محاسبات را انجام دهد تا اگر به بانک ها بدهکار شد، با بدهی بانک ها تهاتر کند و اگر طلبکار بود، به حساب بدهی بانک ها منظور شود که البته هنوز پاسخی نگرفته اند.