سيد محمد کريمي رئيس کل بيمه مرکزي صبح امروز طي نشست خبري با خبرنگاران در وزارت امور اقتصاد و دارايي به تشريح عملکرد اين سازمان پرداخت و از رشد 56 درصدي حق بيمه هاي توليدي در نه ماهه امسال خبر داد.

وي در ادامه ضمن اعلام افزايش ضريب نفوذ بيمه به 1.8 درصد گفت: اگر چه هنوز با ميانگين 7 درصدي دنيا فاضله داريم اما بايد گفت فرهنگ بيمه در کشور به سرعت در حال توسعه است.

رئيس کل بيمه مرکزي ضمن اشاره به اينکه تا نه ماهه امسال 27 ميليون بيمه نامه صادر شده است، گفت: در سال 84 حق بيمه هاي توليدي 21 هزار ميليارد ريال بوده است اما اين رقم در سال 90 به 85 هزار ميليارد ريال رسيده است.

وي تعداد شرکت هاي بيمه اي را در سال 84 حدود 18 شرکت عنوان کرد که اين رقم در سال 90 به 25 شرکت بيمه اي رسيده است.

وي در ادامه ضريب نفوذ بيمه را در سال 84 نزديک به 1.28 درصد عنوان کرد که اين ضريب نفوذ در سال 90 به 1.8 درصد رسيده است.

وي تعداد شعب شرکت هاي بيمه اي را در سال 84 نيز 424 شعبه و در سال 90 ، 850 شعبه ذکر کرد و گفت: نمايندگي هاي بيمه نيز در سال 84، 7 هزار و 134 نمايندگي بوده است که در سال 90 به 25 هزار و 304 نمايندگي رسيده است.

رئيس کل بيمه مرکزي در ادامه از آزادي 1200 زنداني از محل صندوق تامين خسارت بدني خبر داد و گفت: آنهايي ک صرفا به دليل تصادفات راهنمايي و رانندگي در زندان به سر مي بردند را مشمول اين قانون قرار داديم و با پرداخت مابه التفاوت ديه اين 1200 نفر آزاد شده اند.

وي از تدوين آئين نامه توانگري مالي نيز خبر داد و گفت: اين آئين نامه هم اکنون در حال اجرا است.

وي به تهيه لايحه اصلاحيه قانون شخص ثالث نيز اشاره کرد و گفت: لايحه اصلاحيه قانون شخص ثالث آماده شده است تا اشکالات اين قانون برطرف شود.

کريمي در پاسخ به سوال خبرنگاري که به شکايت ديوان محاسبات از شوراي عالي بيمه پس از آزاد سازي تعرفه ها و مشکلات به وجود آمده در بازار بيمه اشاره کرد؛ گفت: متاسفانه زمينه آزاد سازي فراهم نشده بود و عمدتاً آزادسازي تعرفه ها به زمان چهار ساله، هشت ساله و 10 ساله نياز دارد.

وي ادامه داد: ما نمي خواهيم به زمان نظام تعرفه برگرديم اما به اين جمع بندي رسيديم که آئين نامه اصلاحي به شوراي عالي بيمه ببريم که نه نظام تعرفه حاکم باشد و نه شرايط جديد. به اين ترتيب ريسک هاي بزرگ بايد با نظر بيمه مرکزي و مجوز نهاد ناظر مورد پوشش دهي قرار گيرد.

کريمي در واکنش به سوال خبرنگاري که پرسيد آيا برخوردي که با بيمه پارسيان در لغو مجوز صدور بيمه نامه شخص ثالث صورت گرفت به بحث پولشويي ارتباط داشت، گفت: به هيچ وجه بحث پولشويي مطرح نبوده و خوشبختانه در صنعت بيمه اداره کل مبارزه با پولشويي به شدت روي اين قضايا مراقبت دارد.

وي خاطر نشان کرد: جلساتي متعددي با هيات مديره بيمه پارسيان برگزار شد تا هر چه زودتر اين قضيه برطرف شود.

وي تصريح کرد: ما بايد کاري کنيم که نظارت به قدري باشد که انحراف به هيچ وجه صورت نگيرد.

کريمي در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري موج که به تخلفات ساير شرکت هاي بيمه اي جز بيمه پارسيان نيز اشاره کرد و گفت: ما به هيچ وجه کوتاه نمي آييم در قضيه بيمه پارسيان بايد گفت که به صورت کاملاً حرفه اي اين کار را انجام داديم و اصلاً کوتاه نمي آييم.

وي در پاسخ به سوال دوم خبرنگار خبرگزاري موج مبني بر اينکه صريحاً اعلام کنيد که آيا شرکت ورشکسته بيمه اي در کشور وجود دارد يا خير گفت: به نظر ما شرکت بيمه اي ورشکسته در کشور وحود ندارد و شرکت ها با اجراي آئين نامه توانگري مالي موظف هستند که اصل کفايت سرمايه را رعايت کنند.

وي ادامه داد: اطلاعاتي به دست ما نرسيده که شرکت هايي که هم اکنون فعال هستند دچار ورشکستگي هستند اما اگر چنين شرکت هايي در بازار وجود دارد مي گوييم که بايد جمع کنيد و برويد.

رئيس کل بيمه مرکزي در عين حال اظهار داشت: مسلماً لشگر بي مرگ نيست و هر شرکتي در طيف کلان نقاط تخلفي خواهد داشت که مورد رسيدگي، تذکر و برخورد قرار خواهد گرفت.