اقدامات جدیدی جهت رفع این معضل شده، همچون موضوع رنگ بندي دسته چک‌ها و دیگر آن که بانک‌ها موظف شوند ۱۰ درصد از میزان چک‌های برگشتی را خود بپردازند.
طبق اظهارات بانک مرکزی، روند افزایشی چک‌های برگشتی را باید منوط به افزایش تعداد اسناد مبادله شده دانست، در حالی که آمارها نشان از تداوم این روند حتی در سال‌هایی که تعداد اسناد مبادله شده کاهش یافته‌اند دارند.

به عنوان نمونه مي‌توان به سال ۸۸ اشاره کرد، سالی که آغازگر دو رقمی شدن درصد تعداد چک‌های برگشتی بوده و این نشان از افزایش ریسک مبادلات در کشور دارد.

اقدامات جدیدی جهت رفع این معضل پيشنهاد شده، همچون موضوع رنگ بندي دسته چک‌ها و دیگر آن که بانک‌ها موظف شوند ۱۰ درصد از میزان چک‌های برگشتی را خود بپردازند.

در اين زمينه بايد گفت تا زمانی که فضای کسب و کار بهبود نیابد، افزایش میزان چک‌های برگشتی و گسترش بی‌‌اعتمادی در بازار همچنان به قوت خود باقی است.

اما به نظر می‌رسد آسیب شناسی دقیق و درستی در این رابطه صورت نگرفته، چرا که منشأ اصلي این اتفاق، تعمیق رکود و کسادی بازار است. به علاوه، این موضوع ممکن است به رانتی شدن صدور چک بی‌انجامد و بدتر آن که زمینه‌ساز ايجاد هزينه‌هاي ناخواسته براي بانک‌ها شود.
پول نیوز