رضا خسروشاهی:مقامات و اشخاصی که از قیمت‌گذاری دستوری دفاع می‌کنند و توصیه‌های مدافعان اقتصاد آزاد و رقابتی مبنی بر لزوم خودداری از مداخله در مکانیزم طبیعی بازار را نادیده می‌گیرند، معمولا در پاسخ به منطق اقتصاددانان به این نکته اشاره می‌کنند که آنچه در کتاب‌ها و رساله‌های اقتصادی نوشته شده است با واقعیات اقتصادی ایران مطابقت ندارد. آنان یک گزاره ثابت دیگر نیز دارند که در مواجهه با نقدها به آن استناد می‌کنند.

به گفته آنان «با توجه به ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد اقتصاد ایران نمی‌توان از فرمول‌های اقتصادی که احتمالا در سایر کشورها جواب داده است در ایران استفاده کرد.» این افراد و مقامات با گفتن این سخن نه‌تنها نشان می‌دهند که مفاهیم اقتصادی را به درستی درنیافته‌اند، بلکه اثبات می‌کنند که تاریخ را نیز خوب مطالعه نکرده‌اند؛ چرا که اگر اندک اطلاعی از تاریخ داشتند به خوبی می‌دانستند که همه استدلالاتی که آنها در دفاع از مداخله در قیمت‌ها ذکر می‌کنند، پیش از این به نحو صریح‌تر و روشن‌تر توسط همتایان آنها در سایر کشورها گفته و نادرستی آن آزموده شده است.

یکی از این استدلالات عوام‌فریبانه، مداخله در قیمت‌ها برای حمایت از مصرف کنندگان است. آنها اظهار می‌دارند که اگر اجازه داده شود قیمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا بالا بروند آن‌گاه مصرف‌کنندگان دچار مشکل و عسر و حرج خواهند شد. از این رو لازم است با مداخله در بازار، قیمت‌ها را در سطح مطلوب و قابل‌قبولی نگه داشت. رانت‌سازان و رانت‌جویانی که به این نحو در پس نقاب حمایت از مصرف‌کننده پنهان می‌شوند از درک این واقعیت که «قیمت هر چیز عبارت است از بهایی که خریدار حاضر است برای آن بپردازد» عاجزند. اگر خریدار حاضر است برای به دست آوردن کالا یا خدمتی a واحد پول بپردازد این به آن معناست که برای آن خریدار داشتن آن کالا یا خدمت و پرداختن a واحد پول از نداشتن آن کالا یا خدمت و نگه داشتن a واحدپول ارزشمندتر است. عین همین استدلال نیز در طرف عرضه وجود دارد و مداخله دولت یا هر مقام دیگری در این فرآیند منجر به این می‌شود که یک طرف معامله احساس کند مورد اجحاف قرار گرفته است.

در چنین فرآیندی، طرفی که به‌زعم خود مورد اجحاف قرار گرفته است (معمولا فروشنده) در پی آن برمی‌آید که با همه ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد ظلمی را که بر او رفته است، جبران کند؛ گاه از مقدار کالایی که باید عرضه کند می‌کاهد (کم‌فروشی)، گاه کالا را به موقع تحویل نمی‌دهد، گاه کالا را با کیفیت نازل‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد و گاه ترفند‌های بی‌شمار دیگری را مورد استفاده قرار می‌دهد. نتیجه چنین مداخله به ظاهر خیرخواهانه‌ای در فرآیند قیمت‌گذاری این خواهد بود که به جای یک عامل که نشان‌دهنده میزان مطلوبیت کالا در بازار است، ده‌ها و گاه صدها عامل مبهم و به سختی قابل ارزیابی در این فرآیند نقش ایفا کنند و هر یک از آنها مصرف‌کننده را به نوبه خود در عسر و حرج قرار دهد. ناگفته پیداست کسی که در این فرآیند بیش از همه متضرر می‌شود مصرف‌کننده نهایی است.

مدافعان مداخله در بازار که گویی سوگند خورده‌اند همه درس‌های تجربیات تلخ تاریخ اقتصاد را در ایران تکرار کنند و به هیچ وجه از تجارب سایر ملل بهره نگیرند، اصرار دارند که می‌توان همه این موارد اجحاف به مشتری را با نظارت بر بازار تقریبا کلیه کالاها و خدمات کنترل کرد؛ اما در عین حال، به نحو کاملا متعارضی باور دارند که دولت از اختصاص یارانه نقدی به اشخاص نیازمند و نظارت بر تخصیص بهینه چنین یارانه‌ای ناتوان است و خود را از توضیح این نکته نیز بی‌نیاز می‌بینند که دولتی که در نظارت بر یک امر ناتوان است، چگونه می‌تواند بر صدها و هزاران امر نظارت کند.

میل به مداخله در بازارها و قدرتی که در پس آن برای تخصیص‌دهنده منابع فراهم می‌آید، همچون اهریمنی است که نمی‌تواند با چهره خود به میان بیاید؛ چراکه آن چهره آنقدر کریه و نفرت‌آور است که همگان بلافاصله آن را رد می‌کنند. از این رو، هر روز خود را پشت نقابی پنهان می‌کند. گاه در پس نقاب حمایت از مصرف‌کننده ظاهر می‌شود، گاه در پس نقاب نهادگرایی و گاه در پس نقاب توسل به تجربه و مشورت گرفتن از آنانی که اقتصاد را با کار کردن در بازار آموخته‌اند، نه در کتاب‌های اقتصاد و کلاس‌های دانشگاه.

دولتمردان، قدرتی را که در نتیجه قیمت‌گذاری و تخصیص دستوری منابع برای آنها به ارمغان می‌آید، دوست دارند و از آن لذت می‌برند، حتی اگر محاسبات اقتصادی نشان دهد که چنین کاری به‌طور قطع به زیان مردم است. از این رو اقتصاددانانی که دولتمردان را از چنین کاری بر حذر می‌دارند، مغضوب دولتمردان هستند. با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که در بسیاری از مواقع، سیاستمداران وقتی می‌فهمند باید به سخنان تلخ آن اقتصاددانان گوش می‌دادند که برای انجام آن، فرصت اندکی دارند.

منبع :روزنامه »دنیای اقتصاد»