وي با بيان اين كه شركت ملي نفت ايران به عنوان فروشنده اوراق سلف نفتي متعهد است در زمان سررسيد فروش به تعهدهاي خود عمل كند و اين اوراق بايد بازپرداخت شود، تصريح كرد: اوراق سلف نفتي تنها براي ميدان هاي مشترك عرضه مي شود.

بر اساس اين گزارش، در بند “ر” ماده 1-1 لايحه بودجه سال 91 آمده است: وزارت نفت به وسيله شركت هاي زيرمجموعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي، ريالي و يا صكوك نفتي از محل منابع داخلي شركت هاي ياد شده اجازه دارد، با مسئوليت وزير و مدير عامل شركت مربوط و با رعايت قوانين و مقررات در سقف پنج ميليارد دلار اوراق يادشده را به فروش برساند.

وزير نفت نيز آبان امسال از صدور مصوبه انتشار اوراق سلف نفتي در دولت خبر داده بود.

فروش اوراق بهادار سلف نفتي به عنوان ابزاري كارآمد و موثر در صنعت نفت تعريف شده و قرار است با اجراي اين روش، سرمايه كلان و جزء افراد حقيقي و حقوقي در اين صنعت به كار گرفته شود.

بر اساس دستورالعمل ابلاغي از سوي وزارت نفت در سال گذشته براي فروش اوراق سلف نفتي، چنانچه قيمت هر بشكه نفت را در سال 90، 100 دلار در نظر گرفته شود، مردم و بخش خصوصي مي توانند با خريد اين اوراق، نفت را در سال 94 دوباره به دولت بفروشند كه پايين ترين قيمت و بالاترين قيمت فروش هر بشكه نفت در سال 94 با توجه به قيمت آن در همان زمان حداقل 140 دلار و حداكثر 160 دلار پيش بيني شده است.

براي اطمينان خاطر خريدار و فروشنده نفت دو حالت پيش بيني شده است؛ در حالت اول چنانچه قيمت نفت در سال سررسيد(94) كمتر از 140 دلار هر بشكه باشد، با توجه به اختيار “فروش ضمني” كه به خريدار داده شده، دولت خريد اوراق سلف نفتي را به قيمت بشكه اي 140 دلار تضمين كرده است، ولي چنانچه قيمت نفت از 160 دلار هر بشكه بيشتر شده باشد، بر اساس اختيار خريد ضمني كه به شركت ملي نفت ايران (به عنوان فروشنده) داده شده، شركت ملي نفت ايران مجاز است تا سقف 160 دلار هر بشكه نفت را از دارنده اوراق خريداري كند كه در اين دو حالت، تسويه به صورت نقدي انجام مي شود.

چنانچه بهاي هر بشكه نفت در تاريخ سررسيد 140 تا 160 دلار (براي مثال 141، 150 يا 157 دلار) باشد، خريدار اختيار دارد كه تسويه نقدي يا فيزيكي (دريافت نفت) كند و نفت را با رعايت شرايط شركت ملي نفت ايران در محموله هاي يك ميليون بشكه اي تحويل بگيرد.

دو نماد خريد اوراق سلف نفتي

بر اساس اعلام شركت ملي نفت ايران در سال گذشته دو نماد براي خريد اين اوراق پيش بيني شده بود كه بر اساس آن افراد با دلار و ريال مي توانند اين اوراق را بخرند كه در نماد اول خريد و فروش برمبناي دلار است و چنانچه ارزش هر بشكه نفت در زمان سررسيد به 140 دلار برسد، سود آن سالانه (تا 4 سال) 10 درصد و اگر بهاي هر بشكه نفت به 160 دلار برسد، سود آن سالانه 15 درصد محاسبه مي شود كه 10 تا 15 درصد سود روي دلار، جاذبه خوبي براي خريداران ايجاد مي كند.

در نماد دوم خريد و فروش نفت برمبناي ريال و سود سالانه روي نرخ ريال 20 تا 25 درصد درنظرگرفته شده است؛ بنا بر اين پرداختي افراد تا دو برابر قابل افزايش است كه اين رقم از سودي كه بانك ها به عنوان نرخ پنج ساله سپرده گذاري در نظرگرفته اند (حدود 21.68 درصد) بيشتر و سودآورتر است.

امكان انتقال اين اوراق (خريد و فروش اوراق) از فردي به فرد ديگر تا زمان سررسيد وجود دارد؛ به همين دليل به اين نوع قرارداد سلف موازي گفته مي شود و ممكن است در اين ميان با توجه به نوسان هاي نرخ ارز در بازار، قيمت خريد نفت براي فردي بالاتر يا پايين تر از نرخ اوليه باشد و چنانچه افراد تا زمان سررسيد سرمايه خود را نگه دارند، سود آنان قطعي خواهد بود.

برگ حواله اي معادل 10 بشكه نفت به همراه قرارداد سلف به خريدار داده مي شود و اين برگه همراه قرارداد خريد از فردي به فرد ديگر قابل انتقال است؛ آخرين فردي كه قرارداد و برگ حواله را در اختيار دارد، به عنوان خريدار با شركت ملي نفت ايران تسويه حساب مي كند.

بر پايه اين گزارش، مقدار نفت در هر قرارداد 10 بشكه و حداقل مقدار تحويل فيزيكي در محموله ها يك ميليون بشكه است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت