دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو در این خصوص معتقد است: «وزیر اقتصاد باید «بدل» سیاست‌های اقتصادی دولت قبل را بزند. آقای احمدی‌نژاد در شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بدترین راه را در پیش گرفت. ضمن اینکه دولت در سیاست‌های اقتصادی خود انضباط مالی نداشت.»

دکتر تقوی در توضیح این مطلب افزود: «دولت درآمد حاصل از هدفمندی را صرف مخارج غیر مولد کرد و برای پرداخت یارانه‌ها رئیس بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد تا به چاپ اسکناس دست بزند. در حالی که قرار بود 30 درصد از یارانه‌ها به تولید اختصاص یابد این کار صورت نگرفت. عدم پرداخت این مقدار باعث کاهش شاخص تولید صنعتی، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و افزایش بیکاری شد.»

این استاد دانشگاه گفت: «حذف یارانه‌ها و آزاد‌سازی اقتصاد که هم در دوره آقای هاشمی و هم در دوره آقای احمدی‌نژاد اجرا شد، سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و یک سری اقتصاددان لیبرال است که اجرای آن در کشور ما فاجعه بار بوده است.»

دکتر تقوی با اشاره به اینکه این اقتصاددانان در هر دوره در دولت‌ها حضور دارند گفت: «این هوش و درایت تیم اقتصادی دولت است که بداند این نوع پیشنهادها باید در چه زمانی اجرا شود. اگر در دوره قبل حجم تحریم‌ها تا این اندازه نبود و درآمد چشمگیر نفتی صرف ساخت زیر بنای اقتصادی می‌شد، اکنون با وضع بهتری در تورم، تولید و اشتغال روبرو بودیم.»

وی تاکید کرد: «بی‌برنامگی دولت در اقتصاد در نتیجه انحلال سازمان برنامه و بی‌انضباطی مالی باعث شد که بسیاری از درآمدهای دولت صرف اموری شد که هیچ نفعی به حال اقتصاد نداشته است. از سوی دیگر افزایش قیمت ارز در دولت قبل اگرچه می توانست به نفع صادرات کشور تمام شود اما وقتی تولیدی وجود ندارد این موضوع تنها می‌تواند باعث تورم‌های افسار گسیخته شود.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد دولت روحانی می‌بایست بدل سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد را بزند گفت: «توقف موقت فاز دوم هدفمندی و تغییر در دهک‌های دریافت کننده یارانه‌ها، وعده خوبی است که وزیر پیشنهادی از آن حرف زده است. نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی باید به سمت تولید و زیر ساخت‌های اقتصادی و بخش های تولیدی برود.»

دکتر تقوی با اشاره به سهم ناچیز مالیات در درآمدهای دولت و لزوم تقویت ساختار آماری کشور افزود: « دو نوع مالیات وجود دارد. یکی مالیات تکلیفی است که از کارمندان و کارگران دریافت می‌شود. این نوع مالیات قبل از اینکه حقوق به دست فرد برسد از آن کم می‌شود. وزارت اقتصاد باید برای مابقی افراد با جمع آوری آمار دقیق به دریافت مالیات مبادرت کند. در این راه وزارت اقتصاد باید برای اظهارنامه‌های خلاف واقع جرایم سنگینی در نظر بگیرد و راه‌های تقلب و رشوه را مسدود کند.»