به گفته حبیب الله انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگي، «کمبود بازار در بخش لباسشویی نیز حدود ۴۰۰ هزار دستگاه و در بخش تلویزیون و ال سی دی یا ال ای دی نیز همین میزان کمبود در بازار» در صورت تداوم ممنوعیت واردات رخ مي دهد که زمینه فراوانی را برای رانت و فساد ایجاد خواهد کرد.

 

 لوازم خانگي همان گونه که از اسمش پیداست جزو لوازم خانه و زندگی است و نبود آن قطعا مشکلاتی را در زندگی و آسایش و رفاه خانواده پدید می آورد. در جامعه ایرانی توجه به لوازم منزل هم از جایگاه خاصی برخوردار بوده و حتی می توان گفت میزان رفاه زندگی یک خانواده را با لوازم آن خانه می سنجند. با این حال، شرایط اقتصادی کشور اخیرا به گونه اي شده که دولت در تصمیمی غیرمنتظره واردات انواع لوازم خانگي را به صورت موقت ممنوع کرده است. 

این مسئله باعث شده واکنش های فراوانی را در میان محافل کارشناسی به همراه داشته باشد به گونه اي که عمده بازاریان و دست اندرکاران بازار معتقدند در شرایطی که کمتر از ۴ ماه به شب عید مانده و البته از سرگیری ازدواج ها پس از ماه هاي محرم و صفر این اقدام دولت، نابسامانی و آشفتگی در بازار ایجاد مي كند که نتیجه آن جز افزایش قیمت ها به صورت کاذب،احتکار و گران فروشی کالاها نخواهد بود. 

بر اساس آمار مرکز آمار ایران، سال گذشته حدود ۸۸۰ هزار واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسیده است. این آمار خود حکایت از میزان تقاضا برای لوازم خانگي در سال گذشته را نشان مي دهد. تقاضایی که در همه کالاها خود را نشان مي دهد. 

کالاهایی همچون یخچال، اجاق گاز، تلویزیون (ال سی ی)،لباسشویی،جاروبرقی، آبمیوه گیری، چرخ گوشت و کولر آبی یا گازی و… مشمول این تقاضا هستند. نزدیک به ۹۰۰ هزار تقاضا برای این وسایل در کنار خریدهای عمومی و جاری خانوارهای ایرانی می توان گفت تقاضایی به مراتب بالای یک میلیون فقره را برای این وسایل به همراه داشته است. کافی است در نظر داشته باشیم که این میزان تقاضا برای هر کدام از این کالاها به صورت جداگانه وجود داشته و دارد. اگر یک میلیون تقاضا برای تلویزیون هست در کنار آن به همان میزان تقاضا برای یخچال هم وجود دارد.

بر اساس آمار دیگری از مرکز آمار ایران، بالای ۲۰ میلیون خانوار در کشور زندگی می کنند. با در نظر داشتن اینکه اگر حتی یک چهارم خانوارها، یک قلم لوازم خانگي خریداری کنند، تقاضایی ۵ میلیونی در بازار ایجاد می شود که پاسخ به آن بعید به نظر می رسد در توان صرف تولیدکننده داخلی باشد. به اعتقاد فعالان بازار، تولیدکنندگان داخلی تنها در برخی دسته های کالایی توان تولیدی برابر یا بیش از نیاز داخل را دارند اما در دسته های دیگر و عمدتا آنهایی که تکنولوژی بالایی هم دارند قطعا این توان وجود ندارد و 

رئيس اتحادیه لوازم خانگي معتقد است تولیدکنندگان داخلی بیش از ۶۰درصد نیاز بازار را تولید نمی کنند، اما دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگي این عدد را ۷۰ درصد اعلام مي كند.

برای پاسخگویی به نیازها باید دست به دامان واردات آنها شد. حال چطور دولت در بخش مدیریت منابع ارزی خود تصمیم به ممنوعیت واردات این کالاها گرفته که اگرچه جزو کالاهای اساسی و خوراکی مردم نیستند اما جزو ضروریات زندگی آنها به حساب می آیند. 

مدیریت واردات، پیشنهاد بازاریان

بر اساس گفته های محمد طهان پور رئيس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي در گفت وگو با همشهری اقتصاد می گوید: اینکه واردات یک سری کالاهای خانگی ممنوع شود پیشنهاد این اتحادیه بوده و همچنان هم بر سر آن هستیم اما اینکه ممنوعیت به همه کالاها اطلاق شود، تصمیمی اشتباه و ناشی از عدم شناخت بازار این کالاهاست.

وی معتقد است اگر چه هم اکنون کالا به مقدار نیاز در انبارها وجود دارد که شاید البته این گفته را برای آرام ساختن جو روانی بازار اعلام مي كند، اما ایام عزاداری محرم و صفر و تاثیر آن بر میزان خرید و فروش لوازم خانگي در کل کشور، بی تاثیر در آرامش بازار به صورت موقتی نبوده هر چند با گذشت این چند روز، برخی فروشندگان و حتی تولیدکنندگان با ناز وعشوه محصولات خود را به بازار عرضه می کنند و بنای افزایش قیمت را هم دارند. 

در این شرایط شاید بهتر باشد دولت نیازها و توانمندی کنترل بازار را دسته بندی کند. در بخش کالاهایی که نیاز داخل برآورده می شود، ممنوعیت را ادامه اما در بخش غیر از آن قطعا بازار متشنج می شود و گرفتاری های چند سال پیش (وضع تعرفه های سنگین برای حمایت از تولید داخل) در بازار قطعا دوباره زنده می شوند. 

به گفته فعالانی که نبض بازار لوازم خانگي را در دست دارند تلویزیون های بالای ۴۶ اینچ یا یخچال های بالای ۶ میلیون تومان یا ۲۰فوت به بالا مورد نیاز اکثریت مردم نیست. یا مثلا در بخش لباسشویی و ظرفشویی قیمت های بالای ۸ میلیون یا ۷ کیلوگرم به بالا بازار چندانی ندارند و اگر وارد هم نشوند، مشکلی در بازار ایجاد نمی شود. 

پیشنهادی که بخش خصوصی و بازاریان به دولت داده اند و البته براساس شنیده ها قرار است آن را در گروه بندی های کالایی و اختصاص ارز مبادلاتی در نظر بگیرند شامل مواردی از این دست می شود. بازار اجاق گاز یا آبگرمکن در کشور اشباع است و حتی تولیدکنندگان داخلی در رقابتی سخت با هم قرار دارند و قطعا نیازی به هیچ گونه واردات این محصولات وجود ندارد. 

تامین بازار با تولیدكننده داخلی!

البته جدای از این دسته بندی ها برای واردات آنچه مورد نیاز بازار لوازم خانگي است، باید یک مسئله دیگر را هم در نظر گرفت. تولیدکنندگان داخلی بنابر آنچه خود آنها اعلام می کنند، در شرایطی نیستند که بسیار سریع با شرایط تقاضای بازار خود را وفق دهند و بتوانند از «فرصت ایجاد شده» به بهترین شیوه استفاده کنند. 

در تماسی که خبرنگار همشهری اقتصاد با یکی از تولیدکنندگان معتبر داخلی که سابقه چندین دهه فعالیت را دارد، مشخص شد این شرکت در سال های گذشته بسیاری از نیروهای چند هزار نفره خود را تعدیل کرده و بسیار کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر را برای تداوم کف تولید نگه داشته است. آنچه مشخص است نبود تولیدکننده ای در بازار است که صفر تا ۱۰۰ محصولات را در داخل کشور بسازد و به فروش برساند. عمدتا از بین محصولاتی نظیر یخچال فریزر، لباسشویی ظرفشویی و حتی ال سی دی و اخیرا هم ال ای 

بر اساس پیشنهادات ارائه شده به وزارت صنعت،معدن و تجارت، احتمالا واردات لوازم خانگي به اولویت ۸ برود که در آن صورت هم افزایش قیمت ها حداقل دو برابری خواهد بود.

دی، بسیاری از قطعات و موتور این وسایل، از خارج کشور وارد می شود. این ورود قطعات به دلیل اینکه ارز مبادلاتی تا این اواخر به تولیدکننده ها نمی رسید، اگر تولیدی صورت گرفته، با ارز آزاد بوده و از این پس هم قطعا موجی از افزایش قیمت ها در راه خواهد بود. 

از یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاهی که نیاز سالانه بازار است نهایتا تا یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه در داخل کشور تولید می شود و بقیه از کانال رسمی یا قاچاق از خارج از کشور تامین می شود. به گفته حبیب الله انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگي، «کمبود بازار در بخش لباسشویی نیز حدود ۴۰۰ هزار دستگاه و در بخش تلویزیون و ال سی دی یا ال ای دی نیز همین میزان کمبود در بازار» در صورت تداوم ممنوعیت واردات رخ مي دهد که زمینه فراوانی را برای رانت و فساد ایجاد خواهد کرد. 

رئيس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي در این باره می گوید: در بازار محصولات داخلی، قطعا افزایش قیمت رخ مي دهد حالا یا ناشی از گرانی ارز یا به دلیل کمبود محصولات رقیب در بازار. 

بر اساس آنچه مدیرکل اقتصادی وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد: قرار است همین پیشنهاد اتحادیه مدنظر قرار گیرد و قرار است در روزهای آینده هم نهایی شود. شاید واردات برخی لوازم خانگي به اولویت ۸ برود که قطعا افزایش قیمت دوبرابری را تجربه خواهند کرد. 

تجربه ای تلخ از آشفتگی ها

مسئولان دولتی نظیر ساسان خدایی مدیرثبت سفارش سازمان توسعه تجارت هم بر این نظر است که تولیدکنندگان داخلی باید از این فرصت بهره گیرند و با داخلی سازی و افزایش کیفیت، بازار را در قبضه خود بگیرند. موضوعی که تردیدهای فراوانی نسبت به آن وجود دارد. در واقع، بازاریان می گویند آزموده را دوباره آزمودن خطاست و اشاره آنها هم به اوایل دولت نهم و تصمیمی برای حمایت از تولید داخل است. در آن سال ها، تعرفه ۱۵۰قلم لوازم خانگي با هدف همین شکوفایی صنعت داخلی و حمایت از تولید داخل، تا ۶۰درصد بالا رفت. این بالا رفتن تعرفه در بازار داخل و در میان تولیدکنندگان داخلی، به مجوز افزایش قیمت محصولات تعبیر شد و بازار را با یک آشفتگی مواجه کرد. 

این وضعیت در زمان حاضر قدری بدتر به نظر می رسد. ظرفیت های بالقوه، تاکنون بالفعل شده و توان تولیدکننده های داخلی هر چه باشد تاکنون خود را نشان داده است. با این حال، مزیت های صادراتی اخیرا بهتر از هر عامل دیگری به آشفتگی بازار داخلی دامن زده است. این مسئله شاید در آینده، در خصوص اقلام تولیدداخل لوازم خانگي خود را نشان دهد. مسئله ای که مشابه آن در بازارهای دیگر کالاها مشکلاتی را ایجاد کرده است. 

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگي هم اخیرابا اشاره به این موضوع، از رشد ۱۵درصدی صادرات لوازم خانگي و رسیدن آن به ۳۰۰میلیون دلار خبر داده است. رشدی که قطعا یک پای آن را باید مرتبط با نرخ ارز دانست و نه افزایش توان و کیفیت تولیدکننده ها.

صنایع لوازم خانگي انرژی بر (قابل اتصال به برق و نه ظروف و لوازم ریز) گردشی حدود ۴میلیارد دلاری در بازار دارند. اگرچه محمدطهان پور رئيس اتحادیه لوازم خانگي معتقد است تولیدکنندگان داخلی بیش از ۶۰درصد نیاز بازار را تولید نمی کنند، اما دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگي این عدد را ۷۰درصد اعلام مي كند.