گاه نکات کوچکی هست که بی‌توجهی به آنها بدون راه یافتن در هیچ بحث کار‌شناسانه و فنی، می‌تواند پیامدهای آنچنان سنگینی داشته باشد که هیچ‌ گاه در آغاز تصور آن نمی‌رفت.

موضوع مدیریت ارزی در کشور ـ که پس از اعمال تحریم‌ها جدی‌تر شد ـ اکنون زوایای خاصی پیدا می‌کند. اولویت‌بندی کالاهای وارداتی در کشور، که تقریباً از آغاز مرداد ماه سال جاری آغاز شد، همزمان بود با قطع یکباره تخصیص ارز مسافرتی و دانشجویی. اما چرا ما بر این باوریم که مدیریت ارزی بانک مرکزی و دولت و مجلس، به رغم ضرورت آن بسیار اشتباه بوده است؟

به گزارش «تابناک»، بگذارید در این باره تنها نگاهی به سه مورد از خروج ارز از کشور بیندازیم؛ یعنی ارز دانشجویی، ارز مسافرتی و ارز برای واردات خودرو. 

بنا بر این گزارش، آمار موجود نشان می‌دهد که در سال گذشته، نزدیک یازده میلیون مسافرت خارجی در کشور انجام گرفته که با احتساب کمترین ارز دریافتی از سوی مسافران برابر با حدود ۴. ۴ میلیارد دلار ارز به این ترتیب از کشور خارج است. 

همچنین با توجه به آماری که از متقاضی دریافت ارز دانشجویی در دست است، باید سال گذشته، نزدیک۴۵۰ میلیون دلار ارز دانشجویی تخصیص داده شده باشد (این آمار حدودی است). در نتیجه با جمع این دو رقم، این نتیجه به دست می‌آید که مجموعاً ارز دانشجویی و مسافرتی مبلغ نزدیک پنج میلیارد دلار درآمد ارزی کشور را از آن خود کرده است که چنانچه درآمد ارزی کشور را برابر با ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار به حساب آوریم، این رقم نزدیک ۴ تا ۶ درصد از کل درآمد ارزی کشور را شامل می‌شود. 

از سویی مشخص است که با حذف ارز دانشجویی و مسافرتی، تعدادی نزدیک یازده و نیم میلیون نفر را روانه بازار آزاد برای خرید ارز کرده‌ایم. 

حال نگاهی به آمار واردات خودرو در سال گذشته و پنج ماهه نخست سال جاری ـ یعنی قبل از آنکه واردات خودرو از دریافت ارز مرجع منع شده و در اولویت دهم قرار بگیرد ـ بیندازیم. 

بنا بر آمار منتشره تنها در پنج ماهه آغاز سال جاری ۱۵۷۰۰ خودروی خارجی به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار به کشور وارد شد که ۷۸ درصد آن با ارز دولتی بود. همچنین میزان خودروهای وارداتی به کشور در کل سال ۹۰ به میزان چهل هزار دستگاه بود که ارزش آن ۸۳۰ میلیون دلار بوده و ۸۶ درصد از آن نیز از ارز دولتی برای انجام واردات خودرو به داخل کشور استفاده شده بود. 

به این ترتیب، تنها با توجه به آمار واردات خودرو در سال ۹۰ مشخص می‌شود که ۳۴ هزار دستگاه از ارز مرجع برخوردار شده‌اند؛ یعنی چیزی بیش از هفتصد میلیون دلار ارز مرجع. 

مسلماً رقم ۷۰۰ میلیون دلار در مقابل ۴.‌۵ میلیارد دلار، رقم بسیار کمتری است و تقریباً یک ششم از مجموع ارز مسافرتی و دانشجویی است. اما نکته اساسی اینجاست که اگر فرض شود، همه خودروهای وارداتی که در سال گذشته ارز مرجع دریافت کرده‌اند دارای متقاضی بوده و همگی به فروش رسیده‌اند، با قطع ارز مرجع برای واردات آن، ۳۴ هزار تن روانه بازار آزاد شده‌اند که در مقابل یازده و نیم میلیون متقاضی ارز دانشجویی و مسافرتی اساساً به شمار نمی‌آید. 

البته بی‌گمان همه مسافرت‌های خارجی در سال گذشته نیز مسافرت‌های ضروری و لازم نبوده است. ما حتی فرض را بر این می‌گذاریم که تنها یک میلیون نفر مسافرت خارجی ضروری در پیش داشته‌اند که باز هم این رقم در مقابل ۳۴ هزار نفر اساساً رقم چشمگیری است. 

این در حالی است که واردات خودروی سواری، تنها یک نمونه از وارداتی است که ارز مرجع دریافت می‌کرده و حال آن را در ازای واردات چهار میلیون دلاری عروسک از چین در ماه‌های اولیه سال جاری گذارید و خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

بدون شک، دولت و مجلس قدم در راه مدیریت ارزی گذاشتند و سرانجام کاری انجام گرفت، ولی بی‌توجهی به همین نکات کوچک و در ظاهر بی‌اهمیت (همچون محاسبه میزان متقاضیان ارزهایی که حذف می‌شود) این نتیجه را در پی داشت که امروز با آن روبه‌رو هستیم و نیازی به ذکر آن نیست. 

گاهی زمانی که سخن از مدیریت و اشتباه در مدیریت به میان می‌آید، نیاز به بحث‌های مفصل اقتصادی و فنی نیست. ‌گاه نکات کوچکی است که بی‌توجهی به آن‌ها بدون دخول در هیچ بحث کار‌شناسانه و فنی، می‌تواند پیامدهای آنچنان سنگین داشته باشد که هیچ ‌گاه در آغاز تصور آن نمی‌رفت.