به گزارش پایگاه خبری اکوپارس،علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه پول از ۴۶ درصد مهرماه به ۴۱ درصد آذرماه گفت: پول وسیله مبادله است و وقتی نرخ رشد پول بالا باشد پیش‌آگاهی ایجاد تورم خواهد بود. در ابتدای امسال و سال‌های گذشته نرخ رشد پول بسیار کمتر از نرخ رشد شبه پول بود اما از اواسط سال جاری وضعیت دگرگون شد و مقداری از شبه پول به پول تبدیل و نرخ رشد پول از شبه پول فزونی گرفت و در نتیجه سهم پول در نقدینگی بتدریج رو به افزایش گذاشت.

وی ادامه داد: اینکه نرخ رشد پول تنها در یک ماه تاحدی کاهش داشته است برای اثبات این ادعا کافی نیست که مشکل نرخ رشد نقدینگی، تورم و رشد نرخ ارز در سال آینده کنترل خواهد شد.

سعدوندی تصریح کرد: باید توجه داشت که نرخ رشد پول در ابتدای سال جاری کمتر از ۴۰ درصد بود و این نرخ هنوز با نرخ ثبات بخش فاصله دارد و اگر بتوانیم نرخ رشد پول و شبه پول را به ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهیم، می‌توانیم ادعا کنیم که به ثبات نزدیک می‌شویم. اما بانک مرکزی با استفاده از سیاست‌های رکودزا توانسته تا حد اندکی رشد پول را کنترل کند که همین سیاست‌های رکودزا در آینده باعث افزایش نقدینگی خواهد شد چرا که معوقات بانکی افزایش می‌یابد و از این طریق رشد نقدینگی تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: این سیاست‌ها به قول معروف از «ناسازگاری زمانی» رنج می‌برند و همان طور که پنج سال گذشته سیاست‌های دولت در کنترل تورم موقت و کم‌اثر در بلندمدت بوده، به همین دلیل اکنون شاهد تورم‌های بالا هستیم. سیاست انباشت شوک نه در کنترل تورم و نه در کنترل نرخ ارز موفق نبوده است.

این کارشناس بانکداری و استاد اقتصاد با تاکید بر استفاده از اوراق در سیستم اقتصادی کشور گفت: در کشورهای دیگر به جای اینکه دولت مستقیما از منابع پرقدرت بانکی استفاده کند اقدام به وام‌گیری از کل بدنه اقتصاد می‌کند. در این شرایط بانک مرکزی به عنوان بازارساز اوراق وارد عمل می‌شود و نرخ سود را کنترل می‌کند. در این گونه موارد معمولا بانک‌های مرکزی ۱۰ تا ۲۰ درصد اوراق دولتی را نگهداری می‌کنند.

وی افزود: مزیت این روش در آن است که اکثر تامین منابع دولت از طریق استقراض و مالیات‌گیری است و دولت مستقیما به پولی‌سازی کسری بودجه نمی‌تواند اقدام کند که موجب تورم و ابرتورم می‌شود.

سعدوندی ادامه داد: این مساله حائز اهمیت است چون بخشی از نقدینگی در اوراق دولتی و کلا اوراق حبس می‌شوند، این نقدینگی را می‌توان غیرتورمی نامید اما متاسفانه در کشور ما نحله‌های مختلف فکری، مخالف نظریات پیشرفته اقتصاد کلان هستند و تقریبا همگی مخالف جایگزینی استفاده از اوراق برای جبران کسری بودجه به جای تامین مالی از طریق بانک مرکزی هستند. در واقع تورم ساختاری ریشه در ساختار فکری نخبگان اقتصادی کشور دارد.

سعدوندی تصریح کرد: دلیل عمده اینکه در چهل سال گذشته تورم مزمن داشته‌ایم پول‌سازی کسری بودجه بود و اگر بخواهیم بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یابد، باید از طریق اوراق صورت بگیرد.

وی گفت: باید توجه داشت که اگر استقراض دولت از بانک مرکزی را نسبت به بودجه دولت یا تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم در می‌یابیم که این نسبت‌ها به سقف خود رسیده است و بیش از این استقراض مستقیم از بانک مرکزی بدون پرداخت هزینه‌های سنگین تورمی ممکن نیست. اما از سوی دیگر نسبت بدهی دولت در حالت کلی در سطح پایینی قرار دارد پس توصیه اکید بنده این است که دولت از طریق بانک مرکزی کسری بودجه خود را تامین نکند اما می‌تواند از بدنه اقتصاد استقراض کند.

این اقتصادادن متذکر شد: متاسفانه در سال آینده بنا دارند از طریق فروش ارز یا از طریق عملیات حسابداری و صوری اقدام به خلق نقدینگی جدید از طریق بانک مرکزی و گسترش پایه پولی کنند که با شرایطی که نقدینگی ما از منظر انباشت شبه پول دارد این کار می‌تواند وضعیت خطرناکی محسوب شود. هر چند که نحله‌های مختلف اقتصاد ایران با انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه مستقیما و غیرمستقیما مخالف هستند ما باید طرحی نو دراندازیم و اقدام به تغییر اساسی روش‌های تامین کسری بودجه بود.

سعدوندی در مورد تاثیر افزایش پایه پولی در رشد نقدینگی گفت: تاثیر افزایش پایه پولی روی نقدینگی خطی نیست ممکن است در شرایطی این رابطه یک به یک باشد اما شرایط دیگری متصور است که با افزایش بسیار اندک پایه پولی ممکن است نقدینگی به طور فزاینده افزایش یابد به همین دلیل در ادبیات اقتصادی از ضریب فزاینده یا ضریب تکاثر استفاده می‌شود که نشان دهنده رابطه علی افزایش پایه پولی بر نقدینگی نیست بلکه نشان می‌دهد وقتی پایه پول افزایش می‌یابد دست بانک‌ها را برای ایجاد نقدینگی جدید باز می‌کند. بنابراین برای تحلیل اثر افزایش پایه پولی بر تورم شرایط اقتصادی مانند وجود تورم یا رونق، سرعت گردش پول یا تقاضای مبادلاتی پول را باید در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به انتشار اوراق مختلف مانند اوراق منفعت گفت: اینکه برای انتشار اوراق از چه عقودی استفاده می‌شود مساله فرعی است بلکه مساله اصلی این است که فعلا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و کلا دولت به این نتیجه نرسیده‌اند که از طریق اوراق چاله کسری بودجه را پر کنند معمولا اوراقی که منتشر می‌شود جایگزین اوراق گذشته است یا اگر اوراق جدید منتشر شود به دلیل نبود عملیات بازار باز موجب افزایش نرخ‌های سود می‌شود که برای اقتصاد خطرناک ارزیابی می‌شود.

وی افزود: اگر می‌خواهیم مشکل کسری بودجه و تورم را حل کنیم نیاز است از یک سو روش جبران کسری بودجه به سمت اوراق تغییر کند و از سویی بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم از طریق عملیات بازار باز اقدام به بازارسازی اوراق دولتی کند تا از افزایش زیان بار نرخ های سود در اقتصاد ممانعت به عمل آید.