توافق ملی برای توزیع فرآورده‌های لبنی؛ وزارت جهادکشاورزی، سازمان حمایت، اتاق اصناف، اتحادیه سوپرمارکت‌ها، اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، انجمن صنایع لبنی، قرارگاه امنیت غذایی و ستاد تنظیم بازار بر سر توزیع و فروش محصولات لبنی به توافق رسیدند.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس به نقل از صنعت‌صنف، پس از اعتراضات اداره کل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی به تولیدکنندگان لبنی مبنی بر کاهش و عدم تولید و توزیع ۴ قلم فرآورده لبنی مشمول قیمتگذاری و رفت و برگشت چندین نامه، درنهایت امروز ۲۶ تیرماه با برگزاری جلسه‌ای به این موضوع خاتمه داده شد و تشکل‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی مسئول در این‌باره برای توزیع و فروش آن به توافق ملی رسیدند.

در این جلسه که مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی و نمایندگانی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف، اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، انجمن صنایع لبنی، قرارگاه امنیت غذایی و ستاد تنظیم بازار حضور داشتند، جدول قیمتی جدید برای ۴ قلم محصول لبنی مشمول قیمتگذاری با درج قیمت درب کارخانه تنظیم و ابلاغ شد.

براساس این جدول، قیمت درب کارخانه هر شیر کیسه‌ای کم‌چرب، ۱۳۸۰۰ تومان و قیمت مصرف‌کننده آن ۱۵ هزار تومان تعیین شد. همچنین قیمت درب کارخانه شیر بطری یک لیتری کم‌چرب، ۱۶ هزار و ۵۵۰ تومان و قیمت مصرف‌کننده آن ۱۸ هزار تومان، قیمت درب کارخانه پنیر نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی یو اف، ۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت مصرف‌کننده آن ۳۷ هزار تومان تعیین شد.

از سوی دیگر قیمت درب کارخانه ماست ۲٫۵ کیلویی کم‌چرب ساده، ۴۵ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت مصرف‌کننده آن ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت درب کارخانه ماست ۲ کیلویی کم‌چرب ساده، ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت مصرف‌کننده آن، ۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.

به این جدول در مقایسه با جدول قبلی، قیمت درب کارخانه محصول اضافه شده که سود شبکه توزیع، پخش و فروشنده نهایی را شامل می شود.

در این توافق‌نامه از شرکت‌های لبنی درخواست شد تا تلفن‌های پذیرش سفارش کالای خود را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کنند تا سوپرمارکت‌ها بتوانند در همه شهرهای کشور، کالاهای درخواستی خود را سفارش دهند.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۴۰ درصد سود می‌خواهند

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در گفت‌وگو با صنعت‌صنف درباره این توافق ملی اظهار داشت: به‌دلیل کاهش حاشیه سود مغازه‌داران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سفارش این ۴ قلم کاهش پیدا کرده و در نتیجه تولید و توزیع آن هم کم شده بود.

محمدرضا بنی‌طبا با بیان اینکه تولید محصولات لبنی با قیمت‌های تعیین شده اولیه، با ضرر همراه است، افزود: عدم سفارش از سوی بازار سبب شده تا کارخانجات نیز حجم تولید این ۴ محصول را کاهش دهند اما اکنون و براساس توافق جدید، محصولات با قیمت درب کارخانه و مصرف‌کننده تولید و توزیع می‌شود. بنابراین شرکت‌های لبنی برای افزایش تولید آمادگی کامل دارند.

بنی‌طبا ادامه داد: تا پیش از توافق‌نامه ۲۶ تیرماه و تعیین قیمت درب کارخانه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای زور می‌گفتند و تا ۴۰ درصد روی هر یک از ۴ قلم کالای لبنی، سود می خواستند و از آنجا که چنین درصدی غیرممکن بود از میزان سفارشات این کالاها کم کرده و آن را توزیع نمی‌کردند.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران تصریح کرد: طبق توافق ملی قرار شد بازار از این پس رصد و میزان سفارش کالاهای لبنی احصا شود تا روشن شود که افزایش یا کاهش تولید از سوی کارخانجات طبق سفارش انجام می‌شود و کارخانجات بهانه‌ای برای کاهش تولید ندارند. 

ماجرای نامه اول چه بود؟

پس از اعتراض و انتقاد دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی به صنایع لبنی مبنی بر عدم عرضه کافی سه قلم فرآورده شیر، ماست و پنیر، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری نوشت: کارخانجات لبنی تولید این ۳ قلم کالا را که مشمول قیمتگذاری دستوری است براساس میزان سفارش بازار، تولید می‌کنند. بنابراین سفارشات فروشگاه‌ها به صورت کتبی با قید تناژ و تعداد در روز و هفته به کارخانجات لبنی، جمع‌آوری شود تا دلیل کاهش تولید، روشن شود.

رضا باکری در این نامه با بیان اینکه فروش و تحویل کالا با هدف بهبود پرداخت به گاوداری‌ها، نقدی است درنتیجه کاهش سفارش از سوی فروشندگان بر کاهش تولید تاثیر گذاشته است.

باکری درنهایت از مخبر می‌خواهد تا نشستی با اتاق اصناف، مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان حمایت برای حل این مشکل برگزار شود که متاسفانه نمی‌شود.

ماجرای نامه دوم چه بود؟

پس از آنکه معاون اول رییس جمهوری پاسخ نامه ۱۳ تیرماه انجمن را نداد، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۲۱ تیرماه به وزارت جهادکشاورزی با اشاره به قیمتگذاری دستوری چهار قلم فرآورده لبنی، نوشت: سود در نظر گرفته شده برای محصولات لبنی با قیمت مصوب، انگیزه شبکه توزیع و فروش در سفارش کالا به واحدهای تولیدی و عرضه آن به مشتریان را به شدت کاهش داده است.

رضا باکری در این نامه که خطاب به فرمانده قرارگاه امنیت غذایی و دو معاون وزیر جهادکشاورزی نوشته است، با اشاره به جدول ۴ قلم محصول لبنی مشمول قیمتگذاری (قیمت مصرف‌کننده، قیمت تمام شده، سهم درصد توزیع و فروش)، ازجمله شیر کیسه‌ای کم‌چرب، شیر بطری یک لیتری کم‌چرب، پنیر نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی یو اف و ماست 2.5 کیلویی کم‌چرب ساده، تصریح کرد: «در نحوه بررسی و تعیین قیمت چهار قلم فرآورده‌های لبنی، عدم رعایت مفاد دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل به شماره ۱/۴۲۳۷۱۱ مورخ ۲۵ مردادماه ۱۳۸۹ که آخرین بخشنامه قانونی ابلاغ شده در نحوه تعیین قیمت کالاهای تولیدی در کشور می‌باشد، رخ داده است. چنانچه تناقضات ایجاد شده در این مصوبه رفع نگردد، اجراء طرح را دچار مشکلات جدی خواهد کرد».

وی تاکید کرده که طبق بخشنامه، حاشیه سود ۱۴درصدی واحد تولیدی نادیده گرفته شده و سهم توزیع و فروش نیز که باید ۲۸٫۸ درصد باشد، رعایت نشده و از ۴٫۳ تا ۱۳٫۸ درصد نادیده گرفته شده است. شبکه توزیع و فروش به‌دلیل آنچه سود کم خوانده می‌شود، تمایلی به توزیع لبنیات در کشور ندارد. 

دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران با انتقاد از نحوه قیمتگذاری محصولات لبنی در ادامه آورده است: «این نحوه قیمت‌گذاری در شرایطی اتفاق می‌افتد که وزارت جهادکشاورزی به صورت جهشی قیمت شیرخام را تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی هر کیلوگرم ۶۰۰۰۰ ریال افزایش داده و هزینه مالی خرید مواد اولیه شیر خام صنایع لبنی را هر هفته ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال و ماهیانه ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال افزایش داده است».

او معتقد است این سیر سبب بحران مالی در شرکت‌های لبنی و گاوداری‌ها خواهد شد و حلقه‌های زنجیره تامین شیر را به عاقبتی نامعلوم دچار خواهد کرد.

به گزارش صنعت‌صنف پس از نگارش این نامه و کشمکش‌های میان انجمن صنایع لبنی و دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی، مدیرکل این دفتر به تکاپو افتاد و با دعوت از تشکل‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی و مسئول در این‌باره، نشستی را در روز یکشنبه ۲۶ تیرماه برگزار کرد که شرح آن در آغاز گزارش به همراه تصویر توافق‌نامه آمد.