بدهی ۱۷۳ بدهکار به سیستم بانکی که بدهی شان بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال بود، پنج ساله تقسیط شد.

مطالبات معوق بانکی یکی از چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور است که در پی دخالت دولت در امور بانک‌ها و عدم باور به استقلال بانک مرکزی، از هفت هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۸۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. اگر چه بانک مرکزی در دولت یازدهم در ابتدای کار خود اقدام به ورود جدی برای وصول مطالبات معوق کرد و حتی اعلام کرد که از دستگاه قضا انتظار می رود که دادگاه‌ها در مورد افرادی که تسهیلات دریافت کرده و امکانات لازم برای بازپرداخت تسهیلات را دارند اما از تسویه بدهی خود سرباز می زنند کمک حال سیستم بانکی باشد، اما از بدو امر تسهیلاتی را در این زمینه در نظر گرفت به طوری که بخشنامه مربوط به ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی را تصحیح کرده به طوری که بدهکارانی ممنوع الخروج می شوند که میزان بدهی آن‌ها معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیر منقول و اموال منقول باشند.

بر این اساس ۱۱۲ نفر دارای بدهی بالای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها ۷۷٫۳ هزار میلیارد ریال برابر ۹٫۶ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. همچنین ۶۱ نفر دارای بدهی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به نظام بانکی هستند و مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها ۱۵۲٫۴ هزار میلیارد ریال است که ۱۸٫۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود.  بنابراین بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ نفر و جمعا مبلغ بدهی آنها ۲۲۹٫۷ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸٫۵ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شود عمده آنها را اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل می دهند.

بر این اساس پس از آنکه پی‌گیری وصول مطالبات غیرجاری از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی واگذار شد،کارگروه ویژه‌ای در این بانک تشکیل و اقداماتی در جهت تسریع پی گیری ها و وصول مطالبات غیرجاری بانکها انجام شده به طوری که اخیرا اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی از تقسیط و بخشودگی جرایم دیرکرد بدهکاران بانکی خبر داد و عنوان کرد در این زمینه بخشنامه ای به بانک ها ابلاغ شده و شرایط تسهیل شده تا بانک‌ها و بدهکاران به تفاهم برسند.

بر اساس این بخشنامه که در فضای مجازی بدون مهر و امضا منتشر شده و بانک مرکزی نیز  پاسخی در این زمینه ارائه نداد آمده است:

در راستای ایجاد تسهیلاتی برای بدهکاران بانکی هیات وزیران در جلسه‌ای در تاریخ ۲۲ دی ماه سال جاری به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب کرده که ماده ۱۱ تصویب نامه‌ای در این زمینه مربوط به آبان ماه ۸۸ اصلاح شود.  براین اساس بنا به اصلاحیه صورت گرفته موسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیر جاری مشتریان می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار از طریق سه راهکار بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تسهیل مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال، امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه، و یا ترکیبی از آن ها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند. این تسهیلات در حالی برای بدهکاران بانکی در نظر گرفته شده که وصول مطالبات معوق را در شرایطی که بانک ها با مشکل کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات روبه رو هستند را به تعویق می اندازد.