بی‌قانونی در حساس‌ترین پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور، یک استاد دانشگاه تهران نسبت به احتمال بروز زمینه های فساد با حذف قانون مناقصات در ضمن لایحه مشارکت عمومی-خصوصی هشدار داد.

به گزارش پارسی پرس به نقل از مهر، لایحه مشارکت عمومی، خصوصی انتقادات بسیاری را برانگیخته است؛ به تازگی ۹ تشکل بزرگ عمرانی کشور نیز با انتشار بیانیه‌ای مشترک در خصوص «لایحه مشارکت عمومی-خصوصی» اعلام کرده‌اند: «کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی‌قانونی در حساس‌ترین پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور است».

امضاءکنندگان این بیانیه ۹ تشکل صنفی بخش خصوصی در حوزه عمرانی شامل سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و فنی ایران، انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران بودند.

در بخش‌هایی از بیانیه ۹ تشکل عمرانی آمده: کنار گذاشتن «قانون مناقصات» و نقض مواد «قانون محاسبات» کشور راه درست مشارکت بخش خصوصی نیست.

این بیانیه اگرچه «مشارکت عمومی و خصوصی» را دارای نقش مهمی در ارتقا و فراهم‌ساختن زیرساخت‌های کشور و خدمات عمومی دانسته و آورده است: «مشارکت عمومی و خصوصی دارای ظرفیت‌هایی برای توسعه‌ی پایدار است»، اما در عین حال نبود شفافیت و کفایت در چارچوب قانونی کشور را نیز زمینه‌ساز فساد و رفتار نادرست با وجوه عمومی هم عنوان کرده است.

در این خصوص با بهروز گتمیری، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه پونزشوسه پاریس در خصوص این بیانیه و آسیب‌های احتمالی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی گفتگویی انجام داده ا یم که از نظرتان می‌گذرد:

وی معتقد است ممکن است همزمان با تصویب قوانین و مقررات از جمله لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، با حذف قانون مناقصات، زمینه بروز رفتارهای غیرشفاف و بی‌قانونی نیز ایجاد شود.

شما در بیانیه‌تان نوشته‌اید حذف قانون مناقصات و قانون محاسبات کشور بی‌قانونی است در حالی که این لایحه هنوز تبدیل به قانون نشده‌است؛ چرا شما درباره آن بیانیه داده‌اید؟

خوب چیزی که الآن در لایحه است، حذف قانون برگزاری مناقصات و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور است. همین الآن این موضوعات در لایحه وجود دارد.

چرا تا این حد نگران هستید؟ آیا نمی‌توان گفت که خیرخواهی مدیران و تصمیم‌گیران از خطرات مشارکت در پروژه‌های نیمه‌تمام جلوگیری خواهد کرد؟

ببینید در خصوصی‌سازی ای که گذشت و امروز دقیقاً داریم بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که حدود ۷۳ مورد فساد از سوی قوه قضائیه در خصوصی‌سازی‌ها کشف شده‌است.

در حالی که عدد خصوصی‌سازی تقریباً یک دهم این پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی است. یعنی در خصوصی سازی آن چیزی که واگذار شده تقریباً حدود ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است. این رقم در طول ۲۹ سال خصوصی‌سازی، نسبت به عددی که در بحث مشارکت عمومی-خصوصی داریم یک دهم است. از آنجایی که در طول ۲۹ سال این فساد را شاهد بودیم، لذا امروز حساسیت بیشتری روی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی داریم. دامنه شمول مشارکت عمومی-خصوصی اصلاً لزومی ندارد به پروژه‌های تمام‌شده و در حال بهره‌برداری برسد. شما هم می‌گوئید و همه هم می‌گویند ما می‌خواهیم پروژه‌های نیمه تماممان را راه بیندازیم.

آیا شما توجه دارید که مشارکت عمومی-خصوصی با بحث خصوصی سازی فرق دارد؟ آیا به سابقه، انگیزه و دلایل این لایحه توجه دارید؟ آیا مشکل ما در طرح‌های عمرانی، به دلیل کمبود پول در دولت نیست و آیا شما قبول ندارید که ما باید پول این پروژه‌ها را از یک جایی تأمین کنیم؟

«لایحه مشارکت عمومی – خصوصی» هم در مجلس دهم از اسفند ۱۳۹۷ بررسی می‌شد و هم مجلس یازدهم در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است؛ در واقع دو نگاه بنیادی و اساسی به دولت هست که ما باید به آن توجه بکنیم. از سال ۱۳۹۰ تقریباً یک پارادیم شیفتی در سازمان برنامه و دولت رخ داده و آن هم این بوده که: «دولت توسعه‌گر» دیگر بودجه‌های عمرانی کلان را ندارد پس دولت باید دیگر «دولت توسعه‌گر» نباشد و «دولت تسهیل‌گر» باشد.

تقریباً از سال ۱۳۹۰ بیشتر از ۳۰ هزار شرکت پیمانکاری و بیشتر از ۳۵۰۰ شرکت مشاور در شرایط سخت مدیریتی و معیشتی به سر می‌برند و هر چه توان مالی جمع‌شده در طول سال‌ها بوده‌است، در این ۱۰ سال از جیب خورده و تحلیل رفته اند.

خیلی از شرکت‌های عمرانی کشور تعطیل شدند؛ خیلی از شرکت‌ها کاهش نیروی انسانی دادند؛ نیروهای انسانی آنها مهاجرت کردند؛ البته من نمی‌خواهم وارد این حوزه شوم، ولی از آن یک نتیجه می‌خواهم بگیرم: وقتی بحث ظرفیت اقتصادی و اشتغالی طرح‌های عمرانی و بحث «مشارکت عمومی-خصوصی» مطرح می‌شود، باید با حضور مجموعه این شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های مشاور انجام بشود. البته امروز اینها توان مالی بزرگی ندارند. پس در نتیجه اگر لایحه‌ای می‌خواهد نوشته بشود باید تأکیدش روی توان کیفی، دانش فنی، تجربه، حسن سابقه و توان برنامه‌ریزی و توان مدیریتی پیمانکاران و مشاوران باشد و نه بحث اینکه پیمانکار و مشاور باید پول بیاورد.

بیش از یک دهه است که پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی در کشور واگذار می‌شوند. آیا قانون مناقصات کنونی که در بیانیه نام بردید، اصلاً پاسخگوی نیاز قراردادهای مشارکت هست؟ آیا از نظر شما در این قانون و آیین‌نامه‌هایش ایرادی وجود ندارد؟

چرا؛ می‌توان گفت قانون مناقصات ما و آئین‌نامه‌های آن مشکل داشته و از قدیم هم بحث‌های رانتی داخل مناقصات بوده‌است. درباره این سوالی که کردید، خیلی من نمی‌خواهم بگویم که قانون مناقصات ما بی نقص بوده‌است و اگر الان ما تاکید می‌کنیم روی این قانون مناقصات که در لایحه می‌خواهند حذفش کنند، معتقد نیستم که قانون بی نقصی است؛ بر فرض که قانون پُرعیبی هم داشته باشیم و خیلی از مناقصات گذشته با هم رانتها و ترجیحات خاص همراه بوده است؛ ولی حذف قانون خیلی خطرناک‌تر از وجود ناقص قانون است.

به همین دلیل هم ما بر این قانون تاکید می‌کنیم. این تاکید ما، ادعایش این نیست که قانون مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی آن بی‌نقص بوده است. همین مصوبه کمیسیون اقتصاد مصوب ۸ دی ماه ۱۳۹۹ خیلی چیزها را اصلاح کرده‌است؛ در راستای همین ما هم نقطه نظراتی داریم. به همین دلیل است که در عین تاکید ما روی قانون مناقصات و آئین‌نامه‌های آن، نباید حمل بر این باشد که ایرادی ندارد. اتفاقاً اخیراً در دولت، اصلاحات خوبی روی آئین‌نامه‌های اجرایی قانون انجام شده‌است. حذف این اصلاح اخیر نیز از قضا در همان جهتی است که ما را نگران کرده‌است. پس یک نکته این است که پیمانکاران و مشاوران توان مالی زیاد ندارند و باید به کیفیت کار، توان کیفی و توان مطالعه و طراحی و حسن سابقه، بهای بیشتری در «لایحه مشارکت عمومی-خصوصی» بدهیم. چون این لایحه بعداً قانون خواهد شد.

می‌دانیم اصلاح آئین نامه ارزیابی کیفی قانون مناقصات در سال ۹۹ به درخواست اتاق بازرگانی ایران بود که به‌عنوان نماینده بخش خصوصی پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه برای انعقاد قراردادهای مشارکت را مطرح کرد. بفرمائید که الآن اصلاح آئین‌نامه قانون مناقصات به کجا رسیده است؟

در این مصوبه جدید کمیسیون اقتصاد که ۸ دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد، شاهد اصلاح ماده ۱۶ هستیم که در واقع شفاف‌سازی آئین‌نامه ارزیابی کیفی است و ارزیابی بخش خصوصی در مشارکت عمومی خصوصی را بیان می‌کند؛ این اصلاحیه، روی توان کیفی پیمانکاران و مشاوران بیشتر دست گذاشته است، نه فقط روی توان مالی مشاوران و پیمانکاران.

اما متأسفانه الآن پیشنهاداتی از بخش‌هایی از سازمان برنامه به دولت رسیده تا اصلاحات جدید و شفاف‌کننده یعنی بند «ث» ماده ۱۶ این آئین‌نامه را حذف کنند.

البته پیشنهادها و اصلاحاتی که بر دانش، تجربه و حسن سابقه هم تأکید دارد، در حالی که توجه به توان مالی هم صفر نشد، در پیشنهادهای جدید دیده می‌شود؛ در این اصلاح جدید به توان فنی، توان کیفی، برنامه‌ریزی و مدیریتی و توان مطالعه و طراحی پرداخته شده و همچنین برحسب قیمت‌ها که از ۲۰ برابر معاملات متوسط رد شدیم در داخل ماده ۱۶ آئین‌نامه ارزیابی کیفی به این موارد دقت شده است. اما متأسفانه در این اصلاحات، از قبیل این که حذف یک بندهای خیلی خوبی از آن پیشنهاد شده هم دیده می‌شود که متأسفانه در حال حاضر پیشنهاد حذف این اصلاحات در دولت مطرح است.

گفتید که وضعیت کنونی لایحه را نگران کننده می‌دانید. اصلی‌ترین نگرانی شما در متن کنونی لایحه چیست؟

اساسی‌ترین بحث ما که در بیانیه بیشتر روی آن تاکید داریم با استناد به فرازهایی از مصوبه مجمع سازمان ملل در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹ و مربوط به بحث شفافیت، عدالت و پایداری بلند مدت در ارجاع کار است.

PPP فلسفه‌اش این است که بخش خصوصی، یعنی کاملاً خصوصی و نه خصولتی‌ها و نه دولتی‌های در پوشش خصوصی بتوانند بیایند و با نقدینگی که دارند و با توان فنی و کیفیتی که دارند و با بازنگری‌هایی که روی این پروژه‌های نیمه‌تمام می‌کنند کار را درست انجام دهند.

غیر از این نگرانی، مشکل دیگری در لایحه نمی‌بینید؟

بحث دوم این است که می‌دانید که تقریباً ۸۶ هزار پروژه نیمه تمام داریم که برآورد عددی آنها بین ۳۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد نزدیک نقدینگی موجود یک سال ماست. این حجم، حجم پول عظیمی است که به جای اینکه در چرخه اقتصاد کمکی بکند به صورت نیمه‌تمام رها شده است و اصولاً از ۸ یا ۹ سال پیش که صحبت از مشارکت عمومی-خصوصی و PPP طرح شد، بحث این بود که به‌گونه‌ای سرمایه‌های ملی و بخش خصوصی داخل این پروژه‌ها شود و این داشته‌های دولتی و داشته‌های خصوصی با هم به مشارکت گذاشته شده و پروژه‌های نیمه‌تمام را تمام کند.

بنابراین مهمترین حرف ما، بحث دامنه شمول پروژه‌ها در این لایحه است. این دامنه شمول به سمت پروژه‌های تمام‌شده و در حال بهره‌برداری هم کشیده شده است؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که این اتفاق رخ دهد؛ پشت این حکم به نظر ما یک رانت بزرگی نهفته است.

پس شما دو نگرانی عمده در متن لایحه می‌بینید؟

سه نگرانی عمده در متن لایحه. یک مساله که گفتم، عدم شفافیت و عدالت با حذف قانون مناقصات است. توضیحی خدمتتان ارائه کردم: عملاً بحث به‌گونه‌ای شده که یک گروه تصمیم‌گیری محور شده. است؛ البته در حال حاضر چون هنوز قانون تصویب نشده، نسخه‌های متفاوتی را داریم. در جاهایی بحث کمیسیون ملی هست. در بخش‌هایی کمیسیون محلی هست که از وزیر و استاندار تشکیل می‌شود. ولی به هرحال در دست یک گروه خاصی در استان‌ها یا در سطح ملی، در دست یک گروه خاصی قرار می‌گیرد. عملاً آن گروه‌های خاص هم می‌توانند خیلی کارها انجام دهند.

نظر ما این است که آئین‌نامه‌های اجرایی قانون را مثل همین مصوبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصاد دولت که آئین‌نامه ارزیابی کیفی را اصلاح و شفاف کرده‌است تأیید کنیم و اگر می‌خواهیم واقعاً بخش خصوصی را وارد سرمایه‌گذاری کنیم، با استفاده از آن (اصلاحیه آئین نامه اجرایی مصوب ۸ دی ماه ۱۳۹۹)، مناقصه را به طور شفاف و با عدالت برگزار کنیم؛ رانت هم ندهیم؛ خودی و ناخودی هم نکنیم.

اما اگر با نگاه محدود خودی و ناخودی، گروه‌های خاص و رانت‌های خاص که در کشور موجود بوده بخواهیم بدهیم، عملاً این مشارکت عمومی-خصوصی لطمه اساسی خواهد خورد و عملاً آن پایداری بلند مدتش ایجاد نخواهد شد، مدیریت نادرست خواهد داشت، فساد بیشتر می‌شود و عملاً یک مدیریت نامناسب وجوه عمومی رخ خواهد داد.

نکته دیگر هم که دامنه شمول بود. یعنی ما روی ۳ مورد بحث داریم:

۱- بحث دامنه شمول پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی.

۲- بحث حذف قانون مناقصات که در لایحه اتفاق افتاده است.

۳- بحث کمیسیون تصمیم گیری برای ارجاع کار یا پروژه‌ها.

یعنی این ۳ تا نقطه، نقاط ضعف لایحه‌ای است که الان در حال بررسی است.

پس به غیر از این ۳ محور، ملاحظه دیگری روی این لایحه ندارید؟

ببینید یک اثر جانبی دیگری هم دارد. لایحه را دولت آقای روحانی به مجلس ارائه داده و دو ماه از عمر این دولت بیشتر نمانده و دولت بعدی که حضور پیدا می‌کند دولتی است که احتمالاً با مجلس همسوتر است و مجلسی‌ها به‌راحتی می‌توانند این قانون رو با یک عالم حذف و اضافه بیشتر در جهت عدم شفافیت در جهت عدم عدالت و جهت اینکه بتوانند در حوزه‌های اختصاصی خودشان و حوزه‌های وابسته به خودشان بیشتر پخش بکنند به راحتی ممکن است تصویب‌شود. چون به گردن دولت قبل می‌افتد و عملاً رانت‌هایش را دولت بعد استفاده خواهد کرد.

برای ما به‌عنوان بخش خصوصی فرقی نمی‌کند دولت کدام دولت باشد. اما مهم است که هر دولتی که هست و هر مجلسی با هر گرایشی که هست، این اصولی که در بیانیه ذکر کردیم که عملاً شفافیت و عدالت و پایداری بلند مدت است را تأمین کند.

اگر این اصول تأمین بشود، بخش خصوصی معتقد خواهد بود که حل معضل پروژه‌های نیمه‌تمام از مشارکت عمومی خصوصی می‌گذرد. همه به این اعتقاد دارند و کسی روی این علامت سوال نمی‌گذارد. ولی نحوه اجرا مهم است و با خصوصی سازی که در ۲۹ سال رخ داده و امروز شاهد فسادهای آن هستیم حتی مثلاً قرارداد نیشکر هفت تپه رو فسخ می‌کنیم بعد از چندین سال. این حساسیت رو ایجاد کرده که این لایحه یک قانون درستی بشود.

در مجموع شما بیشتر نگران مندرجات لایحه هستید یا نگران کارهایی که می‌کنند؟ این طور که می‌فهمم شما به کارها یا رفتارها هم انتقاد دارید.

در اصلاح لایحه مشارکت عمومی خصوصی، از اوایل سال ۱۳۹۷ تا ۷-۸ ماه پیش، خیلی به بخش خصوصی مراجعه می‌شد. به سندیکاهای مختلف، به مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی، جامعه مهندسان مشاور، سندیکای تاسیساتی، سندیکای پیمانکاران، انبوه‌سازان و غیره. همه خیلی زیاد علاقه‌مند بودند که به صورت آزمایشی یک پروژه‌هایی اجرا بکنند و قوانینش را شفاف بکنند و بخش خصوصی مشارکت داشت. تقریباً ۸ ماهی است که در کمیسیون عمران مجلس یازدهم از نمایندگان بخش خصوصی که قبلاً در این ۷ -۸ سال درگیر بودند دعوت نمی‌کنند.

یکی دیگر از نکات بیانیه ما مشارکت بیشتر بخش خصوصی، بویژه بخش خصوصی واقعی برای اینکه این بی‌اعتمادی و نگرانی بخش خصوصی از بین برود و بتواند بخش خصوصی در اصلاح واقعی ساختاری و بنیادی این لایحه نقش ایفا کند. اینها موارد اساسی دل نگرانی بخش خصوصی بود که خدمتتان عرض کردم.