به نظر می‌رسد که حدود ۴۰ ميليارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خواهیم داشت و سایر درآمدهای دولت احتمالا رشدی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهند داشت.

 سابقه ۱۰ ساله مدیریت کل دفتر تلفیق برنامه و بودجه در سازمان برنامه و بودجه، سابقه ۱۰ ساله مدیریت کل دبیرخانه شورای اقتصاد، ۱۰ سال فعالیت به عنوان دبیر کمیته تبصره‌های سازمان برنامه و بودجه، و مجموعا ۳۰ سال فعالیت پیوسته در بالاترین رده‌های سازمان برنامه و بودجه، بیژن رحیمی دانش را به عنوان یکی از خبره‌ترین و با تجربه‌ترین کارشناسان بودجه‌ریزی کشور معرفی می‌کند. 

رحیمی‌دانش علاوه بر سابقه قابل توجه در طراحی لوایح بودجه در دولت‌های مختلف، در سال‌های اخیر نیز به عنوان مشاور ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت داشته است. 

با این توصیفات، در آستانه ارائه لایحه بودجه سال ۹۲ به مجلس، گفتگو با وی به عنوان فردی که برای سالیان طولانی هم در رده‌های ارشد طراحی بودجه از سوی دولت، و هم در رده‌های ارشد مشاوره به نهادهای نظارت کننده بر بودجه دولت فعالیت داشته، می تواند نکات قابل تاملی را در مورد حاشیه‌های مربوط به لایحه بودجه سال آینده در اختیار خوانندگان قرار دهد. 

در ادامه گفتگو با رحیمی دانش را می خوانید: 

جناب رحیمی‌دانش، پیش‌بینی می‌کنید که امسال دولت لایحه بودجه را در مهلت قانونی مقرر به مجلس تحویل بدهد، یا مشابه سال‌های قبل تاخیر در تحویل آن را پیش‌بینی می‌کنید؟ 

قطعا تیم کارشناسی دولت، چه امسال و چه در سال‌های قبل، توانایی آماده‌سازی لایحه بودجه تا ۳۰ آذر را دارد. در صورت تحویل به موقع لایحه بودجه، زمان کافی برای بررسی مناسب آن توسط مجلس و نیز صاحب‌نظران اقتصادی، وجود خواهد داشت. بنابراين بايد به طور جدی از دولت سوال شود که چرا طي سال‌هاي اخير ارائه بودجه‌اش به مجلس با تاخير قابل توجه مواجه بوده است. 

اما واقعیت آن است که با وجود الزام قانونی دولت به تحویل لایحه بودجه تا ۳۰ آذر هر سال، اگر دولت لایحه بودجه را به موقع تحویل ندهد، مجلس در اين زمينه نمي‌تواند اقدام خاصي انجام دهد؛ چراكه همواره مجلس با دولت تعامل داشته نه تقابل. 

اگر در يك مجلسي باشد كه درگيري با دولت وجود داشته باشد، بلافاصله بودجه را برمي‌گرداند و آن را قبول نمي‌كند، اما اصلا قرار نيست كه اين چنين اقدامي انجام شود و يا اختلاطي به وجود آيد. 

اينكه مجلس با دولت تعامل كند، به دليل آن است كه چاره‌اي ندارد، البته اين اقدام دولت اقدام خوبي نيست، چون همان‌طور که گفتم، دولت به سادگی می‌توانند در موعد مقرر لايحه بودجه را تحويل مجلس دهد يا اينكه حداقل با تاخير اندك چند روزه لايحه را ارائه دهد، دولت مي‌تواند اين كار را انجام دهد، نهايت آن است كه مجلس تغييراتي در بودجه مي‌دهد و دولت آن را اصلاح كند؛ چراكه اصلاح بودجه كار خلاف قانون نيست و هيچ ايرادي ندارد، اما تاخير در تحويل 

در بخشنامه بودجه ۹۲ حالت انقباضي و صرفه‌جویی شدید در هزينه‌هاي جاري پيش‌بيني شده كه از اين انقباضي‌تر ديگر ممكن نمي‌باشد؛ بنابراين سال ۹۲، سال سختي خواهد بود و مطمئنا دولت دیگر نخواهد توانست مشابه امسال، ۳۹۵ هزار ميليارد ريال بودجه عمراني را در نظر بگيرد

بودجه از سوی دولت، تخلف قانونی محسوب مي‌شود. 

ولی به هر حال، وقتي بحث تعامل بين مجلس و دولت مطرح باشد، نمي‌توانيم تدبيري براي ارائه زودتر لايحه بودجه دولت به مجلس اتخاذ كنيم. 

با توجه به كسري بودجه نسبتا زياد دولت كه يكي از نقاط آسيب‌پذيري اقتصاد كشور در برابر تحولات بین المللی محسوب مي‌شود، شما چه پيشنهاداتي براي كنترل كسري بودجه در طراحي بودجه سال ۹۲ داريد؟ 

مطابق بخش‌نامه‌اي كه دولت در ماه‌های اخیر تهيه كرده، به نظر من در اين بخشنامه حالت انقباضي و صرفه‌جویی شدید در هزينه‌هاي جاري پيش‌بيني شده كه از اين انقباضي‌تر ديگر ممكن نمي‌باشد؛ بنابراين سال ۹۲، سال سختي خواهد بود و مطمئنا برای بودجه ۹۲، دولت دیگر نخواهد توانست مشابه امسال، ۳۹۵ هزار ميليارد ريال بودجه عمراني را در نظر بگيرد. 

اما به هر حال، میزان کسری بودجه دولت در سال بعد، به مقدار زیادی به این مساله بستگی دارد که قيمت فروش دلارهای نفتی را در بودجه ۹۲، چقدر در نظر بگیریم؛ يعني عددي كه براي آن در نظر گرفته مي شود ۱۲۲۶ تومان باشد، يا عددی بالاتر. 

از طرف دیگر، یک مساله بسیار مهم دیگر در تخمین کسری بودجه سال بعد، اين است که حجم صادرات نفت‌مان را يك ميليون بشکه در روز برآورد کنیم، يا بيشتر يا كمتر. تحلیل شخصی بنده این است که منطقی است در طراحی بودجه ۹۲، روي صادرات يك ميليون بشكه نفت در روز حساب كنيم كه در سال حدود ۳۶۵ ميليون بشكه مي‌
شود و قیمت فروش دلارهای حاصله را هم، بايد مطابق آن در لایحه بودجه پیش‌بینی كرد. 

یک نکته مهم دیگر، پیش‌بینی قیمت صادرات هر بشکه نفت در سال آینده است که ارزیابی بنده این است که اگر در لایحه بودجه سال بعد قیمت هر بشکه نفت را ۱۰۰ دلار تخمین بزنیم، تخمین قابل قبولی خواهد بود. 

با در نظر گرفتن این اعداد و ارقامی که اشاره کردم، به نظر می‌رسد که حدود ۴۰ ميليارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خواهیم داشت و سایر درآمدهای دولت مانند درآمدهای مالیاتی هم، احتمالا در سال آینده رشد معمولي در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهند داشت. 

به نظر مي‌رسد كه كنترل كسري بودجه مستلزم آن است كه درآمدهاي دولت افزايش پيدا كند و در هزينه‌هاي دولت هم يك سري صرفه‌جويي‌ها لحاظ شود. در زمينه افزايش درآمدهاي دولت، به نظرتان كدام راهكار مناسب‌تر است؛ به عنوان مثال افزايش قيمت فروش دلارهاي دولتي، يا مثلا بالا بردن ماليات‌هاي دریافتی از خانه‌ها و اتومبيل‌های گران‌قیمت، و يا ساير موارد؟ 

همه اين موارد به صورت تدريجي اتفاق مي‌افتد و چنين نيست كه بتوان به يك‌باره درآمدهای دولت در هر یک از مواردی که شما اشاره کردید، چند برابر شود. من درآمد نفت در سال آینده را، مانند عملكرد بودجه امسال (یعنی درآمدی که عملا در سال جاری محقق می‌شود)، ولی با يك رشد بسيار ملايم مي‌بينم و معتقدم بعد از اين بايد شرايط آينده اقتصادي را در وضعيت تحريم جهت فروش نفت بررسي كرد. 

البته علاوه بر راهکارهایی که شما اشاره کردید، به نظر می‌رسد که راهكارهای دیگر از جمله فروش ساختمان‌های دولتی، فروش اوراق مشاركت، استقراض بانك مركزي و امثالهم در بودجه سال ۹۲ پيش‌بيني شود، ولي با وجود همه این‌ها، بعید به نظر می‌رسد که جهش آنچناني در درآمدهای دولت در بودجه ۹۲ اتفاق بیفتد. 

البته یک نکته مهم دیگر در زمینه کنترل کسری بودجه، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت است. مثلا همين بخش‌نامه‌اي كه دولت اخیرا در مورد صرفه‌جویی هزینه‌های سازمان‌های دولتی ارائه داده و رييس‌جمهور نيز آن را امضا كرده، روي تبصره‌هايش، احكام بسيار خوبي دارد كه اگر همان را اجرايي كنند، در کاهش هزینه‌های دولت، بسيار موثر خواهد بود. 

شما در راستای کنترل کسری بودجه، به بحث مهم صرفه‌جويي هزينه‌هاي دولت اشاره کردید. به نظر شما، دولت بايد در مواجهه با شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور، بیشتر در “هزينه‌هاي جاري” خودش صرفه‌جويي كند يا در “هزينه‌هاي عمراني”؟ 

به طور كلي صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمراني معنايي ندارد 

برآورد بنده این است که می‌توان در سال ۹۲، چیزی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار ميليارد ریال در بودجه جاری دولت، صرفه‌جویی کرد

و صرفه‌جويي تنها در هزينه‌هاي جاري ممكن است. مثلا اداره‌های دولتی كه داراي تشكيلات ساختماني، وسايل اداري و يا ساير موارد هستند، مي‌توانند در اين زمينه موثر باشند به عنوان مثال يك اداره كه مي‌خواهد ماشين‌هاي خود را نوسازي كند، از اين اقدام صرف‌نظر نمايد و يا اقدامات ديگري از جمله افزايش حقوق كمتر از میزان تعيين‌شده ۱۵ درصدی، يا كاهش ساعات اضافه‌كاري يا صرفه‌جويي در مصرف برق و امثالهم را اجرا كند تا هزينه‌هاي جاري خود را كاهش دهد. 

اما در مورد بودجه‌های عمراني، شرايط متفاوت است؛ چراكه در صورت كاهش بودجه، پروژه‌ها اجرايي نمي‌شود؛ يعني در ساختن ساختمان يا پروژه‌هاي راه‌سازي نمي‌توان از “صرفه‌جويي” صحبت كرد. 

ضمنا باید توجه کنیم که اگر همين كاهش در “هزينه‌هاي جاري” هم منجر به كاهش کمی و کیفی خدمات سازمان‌های دولتی شود، آن هم باز صرفه‌جويي به حساب نمي‌آيد؛ چراكه در نفس “صرفه‌جويي” بايد “بهره‌وري” هم وجود داشته باشد. 

در مجموع، برآورد بنده این است که می‌توان در سال ۹۲، چیزی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار ميليارد ریال در بودجه جاری دولت، صرفه‌جویی کرد. 

يكي از ابهامات فعلي در بودجه دولت، ابهام در مورد قيمت فروش دلارهاي نفتي است: در حال حاضر قيمت رسمي دلار در بودجه سال‌جاري زير ۱۲۰۰ تومان بوده، در حالي كه قيمت دولتي آن ۱۲۲۶ تومان است، قيمت دلار در بازار آزاد هم حدود سه هزار تومان است. به نظرتان مابه‌التفاوت قابل توجه اين قيمت‌ها، چگونه هزينه مي‌شود؟ 

قانون آن است كه مابه‌التفاوت مربوط به تفاوت قیمت فروش دلار از سوی دولت با قیمت پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، باید به خزانه دولت بازگردانده شود تا مجددا مجلس در مورد نحوه هزینه آن تصمیم بگیرد. حال اگر چنين اتفاقي نيافتد و اين مبلغ به خزانه نرود، بايد سازمان بازرسي و ديوان محاسبات اين مساله را بررسي و پيگيري كنند. 

اما باید توجه کنیم که هم تخمین قیمت فروش دلار از سوی دولت و هم تخمین قیمت فروش هر بشکه نفت صادراتی در لایحه بودجه هر سال، فقط و فقط یک پیش‌بینی هستند که بروز خطا در آن، کاملا عادی محسوب می‌شود. مثلا ممکن است ما با دقت کارشناسی زیادی قیمت نفت صادراتی سال بعد را پیش‌بینی کنیم، اما یک دفعه مثلا در عربستان اتفاقي رخ
دهد و قيمت نفت به يك‌باره تغيير كند. 

جناب رحیمی‌دانش، در پایان این گفتگو، اگر نکته‌ای در مورد طراحی لایحه بودجه مدنظر دارید که در پرسش‌ها به آنها اشاره نشد، بفرمایید. 

نكته اساسي آن است كه درآمد حاصل از صادرات نفت، یک نوع “سرمايه” است و براي پوشش هزينه‌های روزمره نيست. در واقع بسیار مهم است که در میان‌مدت به شرایطی در تدوین بودجه دولت برسیم که هزينه‌های جاری و روزمره دولت ما، مشابه بسیاری از کشورهای دیگر، از منابع مطمئن و باثباتی مانند مالیات تامين شود تا اگر روزی به هر دلیل نتوانستیم نفت بفروشیم، مجبور نشویم مدارس و بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها را تعطيل کنیم. 

نکته مهم دیگر، این است که در شرایط ویژه فعلی که بودجه دولت با چالش‌های مختلفی به ویژه از جانب تحریم‌ها و نیز تلاطم بازار ارز مواجه است، باید تا حد ممکن از افراد كارشناس و باتجربه‌ای كه در سال‌های مختلف دست‌اندركار امور مربوط به بودجه بوده‌اند، دعوت کنیم که راه‌حل‌هاي خود را ارائه دهند.