وی، مالیات تنبیهی را بزرگترین ایراد سازمان مالیاتی کشور دانست و خاطرنشان کرد: این مالیات در شرایطی اعمال می‌شود که همه جوانب قوانین مالیاتی لحاظ نشده و هیچ نگاه و توجهی نسبت به میزان سرمایه به کار گرفته شده در مجموعه و یا تعدد پرسنل شاغل آن نمی‌شود. به عبارتی دیگر به دلیل شفاف نبودن دسترسی به حسابهای شرکت‌ها، هر چه این شرکتها بزرگتر شوند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند که در این صورت انگار با درآمد بیشتر با پرداخت مالیات بیشتر تنبیه می‌شوند.

وی با بیان اینکه عدم محاسبه درآمد واقعی به دلایل متعدد، سبب اجرای نادرست قوانین مالیاتی می‌شود، تصریح کرد: وقتی مجموعه‌ای نمی‌تواند تمام هزینه‌ها و درآمدهای خود را به طور واضح و شفاف مشخص کند اجرای چنین شیوه نادرست اخذ مالیات به امری ناگزیر بدل می‌شود.

این کارشناس مالی با انتقاد از نبود شفافیت مالی در کشور، سیاست دلال پروری در اقتصاد را آفت نظام‌های مالی و مالیاتی دانست و افزود: امروزه کمتر کارخانه‌ای مواد اولیه خود را بدون واسطه در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهد.

ساداتی یادآورشد: خریدی که بدون دریافت رسید از دلالان صورت می گیرد محاسبه قیمت تمام شده نهایی یک محصول تولیدی را با مشکل مواجه کرده و نمی‌توان مبلغی واقعی آن را به دست آورد، بنابراین اداره مالیات این موارد را تایید نمی‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که کاهش ۵ درصدی مالیات بر تولید چه زمانی اجرایی خواهد شد، گفت: طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات مستقیم، شرکت‌ها و فعالیت انتفاعی اشخاص حقوقی مشمول پرداخت ۲۵ درصد مالیات بوده که کاهش این رقم به تصویب در مجلس شورای اسلامی وابسته است.

ساداتی با اشاره به اینکه نمی‌توان قوانین را با بخشنامه اصلاح کرد، افزود: بخشنامه قانون را واضح و شفاف سازی کرده اما تغییرات در قوانین الزام به تصویب در صحن علنی مجلس دارد.

این کارشناس مالی با بیان برخی تفاوت‌های نظام مالیاتی ایران با سایر کشورها خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته مالیات را بر اساس مصرف دریافت کرده و هر شخص با داشتن یک شناسه، دارای پرونده مالیاتی منحصر به خود بوده که در انتهای سال به آن رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه در این کشورها درآمدها کانالیزه بوده و ورودی و هزینه‌های حساب هر شخص به صورت شفاف قابل بررسی است، تصریح کرد: اداره دارایی نیز با مقایسه درآمد و هزینه‌های هر شخص مشمولیت او را برای پرداخت یا عدم پرداخت مالیات مشخص می‌کند.

ساداتی یادآور شد: تمام خرجکرد و دریافتی شرکت‌ها در دفاتر حسابداری درج می‌شود؛ مابه تفاوت درآمد و هزینه بیانگر سود و زیان آن شرکت بوده که اگر مبلغ مثبت باشد سود حساب می‌شود.

این کارشناس افزود: ارزش افزوده در مورد یک کالا معنا پیدا کرده، به عنوان مثال اگر یک کاغذ تبدیل به بادبادک شود، تفاوت قیمت فروش بادبادک با خرید کاغذ مبلغی است که از آن به عنوان ارزش افزوده یاد می‌شود.

این کارشناس امور مالی با تصریح بر اینکه مالیات بر سود دهی شرکت‌ها مقرر می‌شود، گفت: اگر شرکتی زیان‌ده باشد و بررسی مدارک آن را تایید کند، برای آن شرکت مالیاتی مشخص نشده و چنانچه در سال بعد به سود دهی برسد از درآمد آن مالیات کسر خواهد شد.

ساداتی در پاسخ به این پرسش که چه ارگان هایی از پرداخت مالیات معاف هستند، اظهار کرد: تمام دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود به ازای آن تکلیفی که دولت بر آنها محول کرده از پرداخت مالیات معاف هستند.

وی، نهاد شهرداری را معاف از مالیات دانست و با ذکر مثالی یادآور شد: چنانچه شهرداری فعالیتی غیر از عمران شهری داشته که سبب کسب درآمد برای آن نهاد شده باشد مانند داشتن کارخانه آسفالت یا جایگاه‌های سوختی که متعلق به آنها است، از آن منبع درآمد مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.

این کارشناس مالی، ارگان هایی نظیر حوزه های علمیه، بقاع متبرکه، آستان قدس رضوی، مساجد و نهادهای از این دست را معاف از پرداخت مالیات برشمرد و گفت: قوانین مربوط به موارد مشمول معاف از مالیات نیاز به بازنگری دارد.

سمایی در مورد برخی قوانین معافیت شرکت های تولیدی گفت: طبق ماده ۸۱ قانون مالیات مستقیم، شرکت های تولید کننده در بخش های مختلف کشاورزی به شرط اجرای صفر تا ۱۰۰ کار توسط خود مجموعه، به ازای ارائه دفاتر و اسناد مالی درست و گزارشات منطبق بر آن از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

وی، ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم را موردی دیگر برای معافیت مالیات، عنوان و خاطرنشان کرد: مطابق این دستورالعمل درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌داری، بسته به موقعیت مکانی واحد تولیدی از تاریخ شروع بهره‌برداری یا فعالیت به مدت ۵ ‌سال در شهرک‌های صنعتی و در مناطق کمتر توسعه‌ یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات خواهند بود.

ساداتی، تولیدات حاصل از فعالیت شرکت‌های دانش بنیان تحت پارک علم و فناوری را معاف از مالیات، عنوان و تاکید کرد: فعالیت این شرکت‌ها باید دارای مجوز از پارک علم و فناری بوده و زیرنظر آن اداره شود.

این کارشناس مالی، مالیات را درآمد کشور معرفی و خاطرنشان کرد: این درآمدها وارد بودجه شده و بر اساس هزینه‌ها و ردیف های بودجه به تمام منابع کشور تخصیص یافته و تقسیم بندی می‌شود.

منبع گزارش:خبرگزاری ایسنا