اعلام فهرست ۱۲۰ کسب و کاری که دریافت مجوزشان از مسیر قانونی غیرممکن است، با گذشت دو سال و نیم از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، هنوز دریافت مجوز ۱۲۰ کسب‌وکار از مسیر قانونی غیرممکن است.

به گزارش پارسی پرس به نقل از ایسنا، مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با انتشار فهرست ۱۴ دستگاه که شرایط صدور مجوزهایشان را شفاف کرده‌اند یا به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند، اعلام کرد: از حدود از حدود ۴۲۰۰ کسب‌وکار شناسایی شده در ایران، مراجع صدور مجوز ۳۴۸۰ کسب‌وکار (۸۲درصد) به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و ثبت درخواست و صدور این مجوزها بصورت کاملا غیرحضوری و در فرایند نسبتاً روشنی انجام می‌شود ولی صدور مجوزهای حدود ۱۸درصد کسب و کارها (حدود ۷۲۰ کسب و کار)، همچنان دشوار، حضوری و کاغذی است. این ۷۲۰ کسب وکار دو گروه هستند:

دسته اول: ۱۲۰ کسب و کار به شرح فوق، که شرایط صدور مجوزهایشان را در درگاه ملی مجوزها اعلام نکرده اند یا برای صدور مجوز به درگاه ملی متصل نشده اند.

دسته دوم، حدود ۶۰۰ کسب وکار که زمین پایه هستند یعنی در فرایند صدور مجوز آنها، تغییرکاربری یا واگذاری زمین وجوددارد.

فرایند صدور مجوزهای زمین پایه تا آخر مرداد، غیرحضوری خواهند شد و متقاضیان این دسته مجوزها شامل انواع کارخانه، گلخانه، تاسیسات گردشگری، دامداری و پرورش طیور، بدون حضور و بدون کاغذ، مجوز دریافت خواهند کرد.

بر اساس حکم قانون، همه مراجع صدور مجوز موظف بوده اند تا پایان سال ۱۴۰۱ شرایط صدور مجوزهایشان را به دبیرخانه هیات مقررات زدایی اعلام کنند و درگاه صدور مجوز خودشان را به درگاه ملی مجوزها متصل سازند تا صدور مجوز بدون کاغذ و غیرحضوری انجام شوند. اما ۱۴ سازمان مورد اشاره در جدول فوق، هنوز به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند و متقاضیان مجوز را حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها فرامی خوانند.

بر اساس این گزارش، مراجع صدور مجوز همچنین موظف بوده اند همه مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کنند اما وزارتخانه های کشور، ارشاد، کار، علوم، آموزش و پرورش و ۲سازمان ذیل قوه قضائیه و نیز سازمانهای برنامه و بودجه، نظام مهندسی ساختمان هنوز این حکم قانونی را اجرا نکرده اند.

دبیرخانه هیات مقررات زدایی اعلام کرده، با توجه به جرم انگاری تخلفات در فرایند صدور مجوز و دستور دادستان کل کشور به رئیس هیات مقررات زدایی، مسئولانی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها مرتکب تخلف یا جرم میشوند را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.