آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال های ۹۲ تا ۱۴۰۰ به حدود نصف دوره هشت ساله پیش از آن کاهش یافت. در این میان بخش ساختمان شدیدترین کاهش را تجربه کرد به طوری که متوسط رشد ۴٫۶ درصدی در دولت نهم و دهم به رشد منفی ۴٫۶ درصدی تبدیل شد. با این حال با شروع دولت سیزدهم این روند بهبود چشمگیری داشته است.
به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین: در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور ۱۰۳٫۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۶۴۳٫۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
بازار منتظر نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دولت گذشته بدون مشورت با تشکل‌ها جلوی ثبت سفارش خودروهای خارجی را گرفت و شرایط امروز بازار خودرو را رقم زد، اما امروز باید با درس گرفتن از این تجربه دردناک، تصمیمی بگیریم که به نفع جامعه باشد.
