متن

بابک دین‌پرست در این جلسه که به منظور “بررسی راهکارهای مناسب برای تغییر الگوی مصرف از مواد پرخطر به مواد کم خطر و بررسی آخرین وضعیت مراکز درمانی موضوع مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر” برگزار شد، با تاکید بر این مطلب افزود: در عرصه مقابله با ورود و توزیع مواد مخدر، ضرورت دارد که در فرآیند برخورد با سه مقوله “ورود مواد مخدر به کشور” ، “خروج مواد مخدر با منشاء تولید خارجی از کشور” و مهمتر از همه “توزیع مواد مخدر و روانگردان در سطح کشور”، تفاوت قائل شد و با توجه به محدودیت ظرفیت‌ها و امکانات موجود و همچنین اولویت‌بندی هر یک از اهداف سه‌گانه و مطابق با منافع ملی کشور، به مقابله با این پدیده پرداخت.

وی با بیان این موضوع که تهدیدات ناشی از مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی، روانگردان‌ها و محرک‌ها به یک میزان نیست، تاکید كرد: با درک این واقعیت غیرقابل انکار، ضرورت دارد که دستگاه‌های فعال در حوزه مقابله نیز، فعالیت‌های خود را بر اساس میزان خطرات و آسیب‌های ناشی از توزیع و مصرف انواع مواد مخدر و روانگردان تنظیم و اجراء نمایند.

معاون کاهش تقاضای ستاد بيان داشت: باید تهدیدات ناشی از مواد مخدر صنعتی (پرخطر) و مواد مخدر سنتی (سبک) در کشور به خوبی مشخص و ضمن بررسی علل افزایش مصرف مواد محرک در بین جوانان و زنان، چگونگی تغییر الگوی مصرف مواد پرخطر به مواد کم خطرتر، شناسایی شوند.

وي ضمن تقدیر از فعالیت دستگاه‌های فعال در عرصه مبارزه با مواد مخدر تاکید كرد: برای مقابله جدی‌تر و ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاق، به‌عنوان شریان حیاتی قاچاقچیان و همچنین شناسائی و دستگیری عوامل اصلی قاچاق، بایستی شیوه‌های نوین مبارزه با مواد مخدر، همچون “کنترل دلیوری” (حمل تحت نظارت) و “مقابله با پولشوئی” در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

اين مقام مسوول در ستاد بيان داشت: از آنجائیکه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، بسیار فعال و پیچیده عمل می‌كنند، لذا موفقیت در حوزه‌های مبارزه با مواد مخدر، نیازمند جهش‌های جسورانه و تلاش‌های مجدانه کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط است.

دین‌پرست با اشاره به برنامه جدید ستاد برای بازنگری سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در کشور افزود: بر اساس این سند پنجساله می‌بایست تا پایان سال 94 ، 40 درصد از جمعیت سالم جامعه تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد قرار گیرند.

وی ادامه داد: در روند بازنگری سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد، تلاش خواهد شد که به موازات تقویت برنامه‌های ضروری برای مصون سازی آحاد سالم جامعه، برنامه‌ها و فعالیت‌های جدیدی در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد نیز، در آستانه دومین سال اجرای این سند، در متن سند پیشگیری اولیه از اعتیاد گنجانده شود.

این مقام مسوول در ستاد گفت: طبق گزارشات دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، بیش از 200 میلیون نفر از جمعیت بزرگسال دنیا مواد مخدر مصرف می‌کنند و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست، لذا باید روش‌های جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر در کشور مشخص تا اولویت‌های مقابله با مواد مخدر نیز بر همان اساس تبیین شوند. همچنين نگرش جامعه به موضوع مواد مخدر باید تغییر کند و نگاه علمی و منطقی، جایگزین نگرش‌های سنتی و احساسی شود و ظرفیت‌های موجود به کنترل عوارض مهلک ناشی از اعتیاد معطوف شود.

دين‌پرست در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برخی از ویژگی‌های بیماری اعتیاد و مبتلایان به این بیماری بیان داشت: این بیماری مزمن و عود شونده، دارای دو مرحله کاملا متفاوت از هم هست. در مرحله نخست که دوره طلائی بیماری محسوب می‌شود، فرد معتاد به دلیل لذت خاصی از مصرف مواد نصیبش می‌شود، اساساً تمایلی به قطع مصرف ندارد. در مرحله دوم یا دوره‌ای نيز که فرد معتاد به آخر خط رسیده، چنانچه تمایل به ترک داشته باشد، غالباً قادر به این کار نیست و برخلاف دیگر بیماری‌های مهلک که توجه بستگان و اطرافیان با نزدیک شدن بیمار به ته خط بیشتر می‌شود، در این بیماری فرد معتاد در انتهای خط، تقریباً حمایت بستگان و اطرافیان خود را از دست می‌دهد.

 

وي به بخشی از اقدامات حوزه کاهش تقاضا اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز درمان نگهدارنده با متادون (MMT)، برنامه‌ریزی برای ورود بخشی از معتادان به چرخه درمان با تنتور اپیوم و توسعه مراکز DIC (گذری)، گسترش مراکز هشتگانه موضوع ماده (15) و همچنین راه‌اندازی مراکز موضوع ماده (16) را از جمله اقدامات مهم دستگاه‌های ذی‌ربط ستاد، به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد برشمرد و کاهش 28 درصدی مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در هفت ماهه امسال به نسبت سال قبل و همچنین تغییرالگوی شیوع ایدز از طریق اعتیاد تزریقی به‌عنوان مهمترین عامل شیوع این بیماری را، به‌عنوان شاخصه‌های مهم ارزیابی موفقیت دستگاه‌های متولی دانست.

دين‌پرست در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در آیین‌نامه ماده 15 قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، 8 نوع مرکز درمانی مجاز اعم از بستری، میان مدت، سرپایی، گذری، شلتر و… تعریف شده که افراد وابسته به سوء مصرف مواد موظف هستند جهت درمان خود به یکی از این مراکز مراجعه کنند، در غیر اینصورت باید براساس آیین نامه ابلاغی ماده 16 قانون، با حکم قاضی به مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب منتقل شده و تحت نظارت دقیق و مدیریت گروه‌های متخصص درمانگر، تحت درمان قرار گیرند.

وي ادامه داد: یکی از اقدامات مهم و در دست اجرای حوزه درمان معتادان، ایجاد مراکز سلامت محور یا پلیس‌مدار است. در این مراکز معتادانی که شرایط درمان در مراکز ماده 15 یا اولویت‌ها و شاخص‌های فعلی مراکز ماده 16 را ندارند، به مراکز خاصی با عنوان سلامت محور مراجعه و توسط تیم درمانی مجرب، تحت درمان و بهبودی قرار می‌گیرند که به زودی و ظرف ده روز آینده نظرات اعضای کمیته جمع‌آوری و نتیجه امر در قالب دستورالعمل مشخصی ابلاغ خواهد شد.

 

**تعیین تکلیف مراکز غیر مجاز و مراکز درمان متخلف تا پایان امسال

وی همچنین با اشاره به ماموریت جدی ستاد برای ساماندهی مراکز غیرمجاز و مراکز درمانی متخلف گفت: تا پایان امسال، مراکز فعال به اصول استاندارد نزدیک و مجوزهای قانونی برای فعالیت دریافت خواهند کرد و در غیر این صورت ، قطعا تعطیل خواهند شد.

دین‌پرست اضافه كرد: در این برهه حساس که تغییر الگوی مصرف و توسعه مصرف مواد مخدر و روانگردان پرخطر در دستور کار دشمنان جوانان کشور قرار دارد، برآنیم تا با تکیه بر سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که مهمترین پشتوانه قانونی در حوزه مبارزه با مواد مخدر است، مداخلات دقیق علمی و حمایت‌های اجتماعی مورد نیاز را در دستور کار قرار دهیم.

گفتنی است؛ در این جلسه نمایندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و جمعی از درمانگران حوزه اعتیاد حضور داشتند و نقطه نظرات خود را در خصوص مباحث جلسه ارائه کردند.