« عباس قبادي»، همچنين از خريد 2 ميليون و 100 هزار تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان خبرداد و افزود : كاهش خريد گندم درسال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل به دليل ورود بخش خصوصي به اين عرصه دراجراي اصل 44 قانون اساسي وماده110 قانون برنامه پنجساله پنجم بوده است.
وي، با تشريح وظايف شركت بازرگاني دولتي ايران افزود: اين شركت متولي خريد گندم و برنج به نرخ تضميني از كشاورزان است و مسئول تعيين قيمت محصولات كشاورزي و زمان اعلام آن نمي باشد.
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال كه چه دستگاه يا نهادي مسئول تعيين و اعلام به موقع قيمت محصولات كشاورزي مي باشد؛ تصريح كرد: براساس مصوبه هيات وزيران ، قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي از ناحيه وزير جهاد كشاورزي به كارگروه مربوطه پيشنهاد و پس از تصويب كارگروه مزبور و ابلاغ آن به شركت بازرگاني دولتي ايران، اجرايي مي شود و وزارت صنعت،معدن وتجارت به عنوان عضو كارگروه درارايه پيشنهاد قيمت نقشي نداشته و مجري مصوبات كارگروه است .
وي همچنين عنوان كرد: مسئوليت قيمت گذاري محصولات كشاورزي ازجمله گندم و برنج به اشتباه در هرسال به اين وزارتخانه نسبت داده مي شود،كه لازم است به اين مسئله توجه شود.
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران درخصوص نحوه حمايت از كشاورزان و توليدات داخل ادامه داد: پرداخت به روز مطالبات وجوه گندم و برنج هاي خريداري شده از كشاورزان از برنامه هاي اصلي ما بود كه به خوبي عملي شده و رضايت كشاورزان عزيز را جلب كرده است .
قبادي، از افزايش تعرفه واردات به عنوان برنامه ديگر وزارت صنعت،معدن وتجارت براي حمايت از توليد ملي يادكرد و ادامه داد: با تمهيدات اتخاذ شده ، تلاش مي شود در فصل برداشت محصولات كشاورزي ، تعرفه واردات به اندازه اي افزايش يابد تا واردات اين محصولات توجيه اقتصادي نداشته باشد و يا واردات اين محصولات تا حد ممكن كاهش يابد.
معاون وزير صنعت،معدن وتجارت، همچنين خريد تمامي برنج مازاد بر نياز كشاورزان را تضمين كرد و گفت: اين اطمينان را مي دهيم تا آخرين كيلويي كه شاليكاران خواهان تحويل برنج خود به ما باشند ، از آنان خريداري كنيم .