true
بانک ها می گویند مکلف کردن آنها به پرداخت مبالغ گزافی تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز هیچ توجیه منطقی و عقلایی ندارد.
منظور کردن صدها میلیارد تومان به حساب بدهکار بانک ها توسط بانک مرکزی احجاف آشکار در حق سهامداران و سپرده گذاران بانک هاست.
هیات پنج نفره تنظیم بازار ارز در تصمیمی ناگهانی و غافلگیرانه، بانک های دولتی و خصوصی را مکلف کرده است که تحت عنوان مابه التفاوت فروش ارز به وارد کنندگان طی یک سال گذشته، بر مبنای نرخ مرجع کنونی، هرکدام مبالغ گزافی را به بانک مرکزی بپردازند بخشنامه مربوطه به این تصمیم بدون اعلام قبلی و به صورت ضربتی از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک ها ابلاغ شده است.
یک مقام بانکی در این خصوص اظهار داشت که به نظر می رسد ظاهرا هیات پنج نفره زیر فشار دولت چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و هدف از آن تامین منابع برای پرداخت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه هاست که امکان تامین آن در بودجه سال 90 و 91 وجود نداشته است به گفته این مقام بانکی که نخواست نامش فاش شود، مبلغ مابه التفاوت تعیین شده برای بانک های خصوصی بین 100 تا 400 میلیارد تومان متغییر است و درخصوص بانک های دولتی رقم تعیین شده به بیش از یک هزار میلیارد تومان بالغ می شود. وی تصریح کرد با توجه به این که سهام بانک های دولتی کلا متعلق به دولت است، تکلیف پرداخت چنین مبالغ گزافی تحمیل زیان های انباشته به این بانک هاست هر چند که دولت در آینده ناچار خواهد شد، این زیان انباشته را برای بانک های دولتی جبران کند. اما چنین اقدام جبرانی درخصوص بانک های خصوصی امکان پذیر نخواهد بود زیرا سهام بانک های خصوصی متعلق به سهامداران خصوصی است که اغلب آنها به قشرهای مختلف جامعه تعلق دارند و الزاما جزو افراد ثروتمند و مرفه نیستند زیرا بانک های خصوصی از یک سو با رابطه سهامداری متعلق به مردم و از سوی دیگر با رابطه سپرده وکالتی از سوی بانک ها متعلق به سپرده گذاران است و تحمیل این نوع هزینه های ضربتی و غافلگیر کننده در واقع نوعی نادیده گرفتن حقوق این افراد محسوب می شود و علاوه بر نداشتن توجیه منطقی و عقلایی، از نظر شرعی نیز توجیه پذیر نیست و باید هر چه زودتر نسبت به چنین تصمیمی تجدید نظر شود به اعتقاد این مقام بانکی، دلیل اتخاذ این قبیل تصمیمات نگاهی است که دولت به بانک ها به عنوان قلک تامین کننده منابع مورد نیاز آن در مقاطع گوناگون دارد. به گفته وی با توجه به این که فروش ارز به وارد کنندگان در مقاطع مختلف سال و بر مبنای نرخ مرجع همان مقطع و به صورت قطعی صورت گرفته و در حال حاضر این نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی 12260 ریال تعیین شده است، هیچ منطقی ایجاب نمی کند که بانک مرکزی بر مبنای دستور هیات پنج نفره با مبنا قرار دادن نرخ مرجع کنونی چنین مبالغ گزافی را از بانک ها مطالبه کند، چه هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی شود و این بخشنامه تنها می تواند در آینده ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی افزود تحمیل چنین هزینه سنگینی به بانک ها خصوصا بانک های خصوصی علاوه بر اجحاف به سهام داران و سپرده گذاران به وجهه اقتصادی بانک ها به ویژه در شرایط تحمیل تحریم های ناعادلانه بین المللی لطمه وارد می سازد به تضعیف وجهه اقتصادی نظام بانکی کشور منجر شده و آثار این تحریم ها را دو چندان خواهد کرد.
وی اظهار داشت علاوه بر همه این ها، با توجه به این که سهام بسیاری از بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و مورد معامله قرار می گیرد، تحمیل هر نوع هزینه اضافی و پیش بینی نشده آن هم در حد ارقام بسیار گزاف، نه تنها موجب تضییع حقوق هزاران نفر از سهامداران می شود، بلکه موجبات خدشه دار شدن اطلاعات ارائه شده به بازار سرمایه از سوی بانک ها را فراهم خواهد ساخت.
این مقام بانکی افزود با این استدلال ها برداشت هرگونه مبالغی از حساب بانک ها توسط بانک مرکزی، به دلیل تاثیرات سویی که در کاهش سود سهامداران دارد، موجب تضعیف و یا توقف حمایت آنها از بانک ها برای افزایش سرمایه شده و ضمنا کاهش شدید و قابل ملاحظه EPS بانک ها را به همراه خواهد داشت، ضمن آن که به دلیل بالا بودن حجم مبالغ مابه التفاوت برای برخی از بانک های خصوصی، تحمیل چنین هزینه گزافی کل فعالیت آنها را دچار ضرر و زیان خواهد کرد.
به گفته این مقام بانکی هر گونه تصمیمی در ارتباط با تغییر نرخ ارز باید قبلا به بانک ها و کلیه ذی نفعان آنها اطلاع داده شود و توسط بانک مرکزی یا مرجع تایید کننده ثبت سفارش صریحا بر روی مدارک مربوطه درج و اعلام شود.
وی در پایان از دولت و از هیات پنج نفره درخواست کرد که برای جلوگیری از وارد شدن خسارتهای سنگین به بانک ها هرچه زودتر در تصمیم خود تجدید نظر کند.
هیات پنج نفره تنظیم بازار ارز در تصمیمی ناگهانی و غافلگیرانه، بانک های دولتی و خصوصی را مکلف کرده است که تحت عنوان مابه التفاوت فروش ارز به وارد کنندگان طی یک سال گذشته، بر مبنای نرخ مرجع کنونی، هرکدام مبالغ گزافی را به بانک مرکزی بپردازند بخشنامه مربوطه به این تصمیم بدون اعلام قبلی و به صورت ضربتی از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک ها ابلاغ شده است.
یک مقام بانکی در این خصوص اظهار داشت که به نظر می رسد ظاهرا هیات پنج نفره زیر فشار دولت چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و هدف از آن تامین منابع برای پرداخت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه هاست که امکان تامین آن در بودجه سال 90 و 91 وجود نداشته است به گفته این مقام بانکی که نخواست نامش فاش شود، مبلغ مابه التفاوت تعیین شده برای بانک های خصوصی بین 100 تا 400 میلیارد تومان متغییر است و درخصوص بانک های دولتی رقم تعیین شده به بیش از یک هزار میلیارد تومان بالغ می شود. وی تصریح کرد با توجه به این که سهام بانک های دولتی کلا متعلق به دولت است، تکلیف پرداخت چنین مبالغ گزافی تحمیل زیان های انباشته به این بانک هاست هر چند که دولت در آینده ناچار خواهد شد، این زیان انباشته را برای بانک های دولتی جبران کند. اما چنین اقدام جبرانی درخصوص بانک های خصوصی امکان پذیر نخواهد بود زیرا سهام بانک های خصوصی متعلق به سهامداران خصوصی است که اغلب آنها به قشرهای مختلف جامعه تعلق دارند و الزاما جزو افراد ثروتمند و مرفه نیستند زیرا بانک های خصوصی از یک سو با رابطه سهامداری متعلق به مردم و از سوی دیگر با رابطه سپرده وکالتی از سوی بانک ها متعلق به سپرده گذاران است و تحمیل این نوع هزینه های ضربتی و غافلگیر کننده در واقع نوعی نادیده گرفتن حقوق این افراد محسوب می شود و علاوه بر نداشتن توجیه منطقی و عقلایی، از نظر شرعی نیز توجیه پذیر نیست و باید هر چه زودتر نسبت به چنین تصمیمی تجدید نظر شود به اعتقاد این مقام بانکی، دلیل اتخاذ این قبیل تصمیمات نگاهی است که دولت به بانک ها به عنوان قلک تامین کننده منابع مورد نیاز آن در مقاطع گوناگون دارد. به گفته وی با توجه به این که فروش ارز به وارد کنندگان در مقاطع مختلف سال و بر مبنای نرخ مرجع همان مقطع و به صورت قطعی صورت گرفته و در حال حاضر این نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی 12260 ریال تعیین شده است، هیچ منطقی ایجاب نمی کند که بانک مرکزی بر مبنای دستور هیات پنج نفره با مبنا قرار دادن نرخ مرجع کنونی چنین مبالغ گزافی را از بانک ها مطالبه کند، چه هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی شود و این بخشنامه تنها می تواند در آینده ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی افزود تحمیل چنین هزینه سنگینی به بانک ها خصوصا بانک های خصوصی علاوه بر اجحاف به سهام داران و سپرده گذاران به وجهه اقتصادی بانک ها به ویژه در شرایط تحمیل تحریم های ناعادلانه بین المللی لطمه وارد می سازد به تضعیف وجهه اقتصادی نظام بانکی کشور منجر شده و آثار این تحریم ها را دو چندان خواهد کرد.
وی اظهار داشت علاوه بر همه این ها، با توجه به این که سهام بسیاری از بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و مورد معامله قرار می گیرد، تحمیل هر نوع هزینه اضافی و پیش بینی نشده آن هم در حد ارقام بسیار گزاف، نه تنها موجب تضییع حقوق هزاران نفر از سهامداران می شود، بلکه موجبات خدشه دار شدن اطلاعات ارائه شده به بازار سرمایه از سوی بانک ها را فراهم خواهد ساخت.
این مقام بانکی افزود با این استدلال ها برداشت هرگونه مبالغی از حساب بانک ها توسط بانک مرکزی، به دلیل تاثیرات سویی که در کاهش سود سهامداران دارد، موجب تضعیف و یا توقف حمایت آنها از بانک ها برای افزایش سرمایه شده و ضمنا کاهش شدید و قابل ملاحظه EPS بانک ها را به همراه خواهد داشت، ضمن آن که به دلیل بالا بودن حجم مبالغ مابه التفاوت برای برخی از بانک های خصوصی، تحمیل چنین هزینه گزافی کل فعالیت آنها را دچار ضرر و زیان خواهد کرد.
به گفته این مقام بانکی هر گونه تصمیمی در ارتباط با تغییر نرخ ارز باید قبلا به بانک ها و کلیه ذی نفعان آنها اطلاع داده شود و توسط بانک مرکزی یا مرجع تایید کننده ثبت سفارش صریحا بر روی مدارک مربوطه درج و اعلام شود.
وی در پایان از دولت و از هیات پنج نفره درخواست کرد که برای جلوگیری از وارد شدن خسارتهای سنگین به بانک ها هرچه زودتر در تصمیم خود تجدید نظر کند.
true
true
https://parsipress.ir/?p=331
true
true