true
اعتبارات كمكي بخش پيشگيري اوليه از اعتياد دفتر UNODC در مقايسه با اعتبارات تخصيصي از سوي ايران در اين حوزه، بسيار ناچيز است.
مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست مشترك مديران كل تخصصي اين ستاد با مسوولان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، اعتبارات كمكي پيشگيري اوليه از اعتياد دفتر UNODC را در مقايسه با اعتبارات تخصيصي از سوي جمهوري اسلامي ايران در اين حوزه، بسيار ناچيز خواند.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حميد صرامي در اين نشست با اشاره به بحث پيشگيري اوليه از اعتياد در جمهوري اسلامي ايران و با بيان اينكه براساس سياست‌هاي كلان مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، پيشگيري اوليه از اعتياد به‌عنوان يك اولويت در كشورمان قرار گرفته، گفت: در سياست‌هاي پيشگيري اوليه از اعتياد جمهوري اسلامي ايران، توجه به نيازسنجي مخاطب و بازاريابي اجتماعي مورد تاكيد بوده به نحوي كه از توليدات انبوه كه تاثيري بر روي مخاطب نخواهد داشت پرهيز شود، ضمن آنكه نظارت و كنترل دقيقي بر روند اجرا برنامه‌ها و نيز بسط و گسترش نرخ سطح پوشش برنامه‌هاي پيشگيري اوليه از اعتياد در كانون‌هاي هدف شامل خانواده، مدارس، دانشگاه‌ها، محله‌ها و محيط‌هاي كاري صورت مي‌گيرد.
وي به روند برنامه‌هاي UNODC در سال‌هاي 2006 لغايت 2010 پرداخت و افزود: در بازيابي پروژه 2006 و تدوين پروژه جديد 2011 به اين واقعيت رسيديم كه با توجه به محدوديت منابع واگذار شده از سوي UNODC در كانون‌هاي هدف، ابتدا بايد اولويت‌ها مشخص شوند تا اقشار در معرض آسيب زير چتر برنامه‌ها قرار گيرند.
مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد ادامه داد: پس از شناخت اولويت‌ها در كانون‌هاي هدف، توجه به موضوع تمركززدايي بود كه اين اقدام سبب شد تا به استان‌هاي كشور توجه بيشتري شود.
صرامي به اعتبارات پروژه‌هاي پيشگيري اوليه از اعتياد اشاره و بيان كرد: اعتبارات دفتر UNODC براي پروژه 2011 الي 2014 در عرصه پيشگيري اوليه از اعتياد معادل 765 هزار دلار است كه اين در مقايسه با اعتبارات تخصيصي از سوي جمهوري اسلامي ايران در اين حوزه بسيار بسيار ناچيز بوده ضمن آنكه اگر چه مقام مسوول در سازمان ملل بر اجراي كليه برنامه‌ها تاكيد دارد، ليكن انجام همه برنامه‌ها در كشورمان به دليل محدوديت اعتبارات سازمان ملل ميسر نخواهد بود.
بسته‌هاي آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد بايد متناسب با سياست ملي توليد شوند
وي با تاكيد بر اينكه بسته‌هاي آموزشي پيشگيرانه مي‌بايست متناسب با سياست ملي توليد شوند، گفت: براساس سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد مقرر شد كه در تهيه بسته‌هاي آموزشي، استانداردهاي لازم براي كانون‌هاي هدف توليد مورد توجه قرار گيرد، بر اين اساس بسته‌هاي آموزشي ويژه والدين به‌منظور توانمندسازي آنان در پيشگيري اوليه از اعتياد، ويژه دانشجويان به‌منظور تغيير نگرش آنان نسبت به اعتياد، ويژه دانش‌آموزان در معرض خطر، ويژه همسران سوء مصرف‌كننده مواد، ويژه كارمندان و كارگران، ويژه فرزندان زندانيان و كودكان خياباني تهيه و مورد بهره‌برداري در سطح كشورمان قرار گرفته است.
اين مقام مسوول در ستاد خاطر نشان كرد: اين بسته‌هاي آموزشي قابليت انتشار براي ساير كشورها را داشته و اين به دفتر UNODC كمك مي‌كند تا از هزينه‌هاي مضاعف جلوگيري كند.
صرامي همچنين برگزاري 12 كارگاه پيشگيري اوليه از اعتياد با همكاري دفتر UNODC در سطح استان‌ها را از ديگر اقدامات كشورمان در توسعه و تقويت برنامه‌هاي پيشگيري اوليه از اعتياد در كانون‌هاي هدف برشمرد و افزود: در اين كارگاه‌ها بيش از 290 نفر شركت داشتند كه هر كدام از آنان پس از فراگيري دوره و دريافت بسته آموزشي، مطالب آموخته شده را به دو هزار نفر ديگر منتقل كردند.
وي در ادامه، افزايش دانش متخصصان، تربيت نيروي متخصص، توليدات استاندارد براي كانون‌هاي هدف، مشاركت مناسب از طريق آموزش‌ديدگان براي آموزش سمن‌ها در جهت انتقال مفاهيم در محلات را از اثرات مثبت كارگاه‌هاي آموزش پيشگيري اوليه از اعتياد برشمرد.
مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد در ادامه، خواستار رفع موانع در اجراي برنامه‌هاي پيشگيري اوليه از اعتياد شد و گفت: محدوديت بودجه سبب مي‌شود كه نرخ سطح پوشش اين برنامه‌ها بسيار محدود شود، بر اين اساس اولين انتظار ما از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اين است كه نسبت به افزايش بودجه‌هاي حوزه پيشگيري اوليه از اعتياد اهتمام جدي‌تري داشته باشند، چرا كه جمهوري اسلامي ايران، قرباني مقوله مواد مخدر بوده و مي‌طلبد كه براي مصون‌سازي آحاد سالم و در معرض خطر اين كشور، توجه جدي ساير كشورها از طريق دفتر UNODC در سطح جهان جلب شود تا اين نقيصه برطرف گردد.
صرامي همچنين عدم تخصيص به موقع بودجه توسط دفتر UNODC را از ديگر موانع موجود در برنامه‌هاي پيشگيرانه برشمرد و تصريح كرد: اگر اعتبار برنامه به موقع تخصيص داده نشود، ما با عدم سرعت در توليد و عدم نتيجه در تحقق برنامه‌ها در استان‌ها مواجه خواهيم شد و اين موجب مي‌شود كه سيستم اعتياد از سيستم پيشگيري اوليه از اعتياد جلوتر بيفتد.
وي يادآور شد: براي شناخت دقيق اثربخشي فعاليت‌ها در جمعيت هدف بايد اعتبارات مستقلي از سوي دفتر UNODC اختصاص يابد تا مراكز علمي بتوانند ميزان بتوانيم اثربخشي برنامه‌ها را در طولاني مدت سنجش نمايند.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حميد صرامي در اين نشست با اشاره به بحث پيشگيري اوليه از اعتياد در جمهوري اسلامي ايران و با بيان اينكه براساس سياست‌هاي كلان مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، پيشگيري اوليه از اعتياد به‌عنوان يك اولويت در كشورمان قرار گرفته، گفت: در سياست‌هاي پيشگيري اوليه از اعتياد جمهوري اسلامي ايران، توجه به نيازسنجي مخاطب و بازاريابي اجتماعي مورد تاكيد بوده به نحوي كه از توليدات انبوه كه تاثيري بر روي مخاطب نخواهد داشت پرهيز شود، ضمن آنكه نظارت و كنترل دقيقي بر روند اجرا برنامه‌ها و نيز بسط و گسترش نرخ سطح پوشش برنامه‌هاي پيشگيري اوليه از اعتياد در كانون‌هاي هدف شامل خانواده، مدارس، دانشگاه‌ها، محله‌ها و محيط‌هاي كاري صورت مي‌گيرد.
وي به روند برنامه‌هاي UNODC در سال‌هاي 2006 لغايت 2010 پرداخت و افزود: در بازيابي پروژه 2006 و تدوين پروژه جديد 2011 به اين واقعيت رسيديم كه با توجه به محدوديت منابع واگذار شده از سوي UNODC در كانون‌هاي هدف، ابتدا بايد اولويت‌ها مشخص شوند تا اقشار در معرض آسيب زير چتر برنامه‌ها قرار گيرند.
مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد ادامه داد: پس از شناخت اولويت‌ها در كانون‌هاي هدف، توجه به موضوع تمركززدايي بود كه اين اقدام سبب شد تا به استان‌هاي كشور توجه بيشتري شود.
صرامي به اعتبارات پروژه‌هاي پيشگيري اوليه از اعتياد اشاره و بيان كرد: اعتبارات دفتر UNODC براي پروژه 2011 الي 2014 در عرصه پيشگيري اوليه از اعتياد معادل 765 هزار دلار است كه اين در مقايسه با اعتبارات تخصيصي از سوي جمهوري اسلامي ايران در اين حوزه بسيار بسيار ناچيز بوده ضمن آنكه اگر چه مقام مسوول در سازمان ملل بر اجراي كليه برنامه‌ها تاكيد دارد، ليكن انجام همه برنامه‌ها در كشورمان به دليل محدوديت اعتبارات سازمان ملل ميسر نخواهد بود.
بسته‌هاي آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد بايد متناسب با سياست ملي توليد شوند
وي با تاكيد بر اينكه بسته‌هاي آموزشي پيشگيرانه مي‌بايست متناسب با سياست ملي توليد شوند، گفت: براساس سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد مقرر شد كه در تهيه بسته‌هاي آموزشي، استانداردهاي لازم براي كانون‌هاي هدف توليد مورد توجه قرار گيرد، بر اين اساس بسته‌هاي آموزشي ويژه والدين به‌منظور توانمندسازي آنان در پيشگيري اوليه از اعتياد، ويژه دانشجويان به‌منظور تغيير نگرش آنان نسبت به اعتياد، ويژه دانش‌آموزان در معرض خطر، ويژه همسران سوء مصرف‌كننده مواد، ويژه كارمندان و كارگران، ويژه فرزندان زندانيان و كودكان خياباني تهيه و مورد بهره‌برداري در سطح كشورمان قرار گرفته است.
اين مقام مسوول در ستاد خاطر نشان كرد: اين بسته‌هاي آموزشي قابليت انتشار براي ساير كشورها را داشته و اين به دفتر UNODC كمك مي‌كند تا از هزينه‌هاي مضاعف جلوگيري كند.
صرامي همچنين برگزاري 12 كارگاه پيشگيري اوليه از اعتياد با همكاري دفتر UNODC در سطح استان‌ها را از ديگر اقدامات كشورمان در توسعه و تقويت برنامه‌هاي پيشگيري اوليه از اعتياد در كانون‌هاي هدف برشمرد و افزود: در اين كارگاه‌ها بيش از 290 نفر شركت داشتند كه هر كدام از آنان پس از فراگيري دوره و دريافت بسته آموزشي، مطالب آموخته شده را به دو هزار نفر ديگر منتقل كردند.
وي در ادامه، افزايش دانش متخصصان، تربيت نيروي متخصص، توليدات استاندارد براي كانون‌هاي هدف، مشاركت مناسب از طريق آموزش‌ديدگان براي آموزش سمن‌ها در جهت انتقال مفاهيم در محلات را از اثرات مثبت كارگاه‌هاي آموزش پيشگيري اوليه از اعتياد برشمرد.
مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد در ادامه، خواستار رفع موانع در اجراي برنامه‌هاي پيشگيري اوليه از اعتياد شد و گفت: محدوديت بودجه سبب مي‌شود كه نرخ سطح پوشش اين برنامه‌ها بسيار محدود شود، بر اين اساس اولين انتظار ما از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اين است كه نسبت به افزايش بودجه‌هاي حوزه پيشگيري اوليه از اعتياد اهتمام جدي‌تري داشته باشند، چرا كه جمهوري اسلامي ايران، قرباني مقوله مواد مخدر بوده و مي‌طلبد كه براي مصون‌سازي آحاد سالم و در معرض خطر اين كشور، توجه جدي ساير كشورها از طريق دفتر UNODC در سطح جهان جلب شود تا اين نقيصه برطرف گردد.
صرامي همچنين عدم تخصيص به موقع بودجه توسط دفتر UNODC را از ديگر موانع موجود در برنامه‌هاي پيشگيرانه برشمرد و تصريح كرد: اگر اعتبار برنامه به موقع تخصيص داده نشود، ما با عدم سرعت در توليد و عدم نتيجه در تحقق برنامه‌ها در استان‌ها مواجه خواهيم شد و اين موجب مي‌شود كه سيستم اعتياد از سيستم پيشگيري اوليه از اعتياد جلوتر بيفتد.
وي يادآور شد: براي شناخت دقيق اثربخشي فعاليت‌ها در جمعيت هدف بايد اعتبارات مستقلي از سوي دفتر UNODC اختصاص يابد تا مراكز علمي بتوانند ميزان بتوانيم اثربخشي برنامه‌ها را در طولاني مدت سنجش نمايند.
true
true
https://parsipress.ir/?p=2131
true
true
