وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اين خبر افزود: مقدمات اين موضوع در حوزه وزارت اقتصاد در حال بررسي است و در صورتي که تمهيدات و محمل قانوني کار مهيا باشد سازمان اموال تمليکي در اين حوزه وارد مي شود.
دکتر حسيني گفت:با توجه به ساختار و تشکيلات سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي که به صورت ماهانه مزايده اموال منقول و غير منقول برگزار مي کند، اين سازمان مي تواند، وظايف و نقش ها را با تقويت و ابلاغ قوانين مربوط در راستاي ايجاد بانک جامع اطلاعاتي و تامين هرچه مطلوبتر منافع ملي انجام دهدکه البته اين کار پس از اتخاذ راهکارهاي قانوني وايجاد بانک اطلاعاتي پويا از اموال مازاد دولت بمنظور نگهداري و تعيين تکليف اين دسته از اموال و استفاده بهينه از منابع دولت جنبه عملي خواهد گرفت.
وي اظهار داشت:درصورت تحقق اين امر، سازمان اموال تمليکي مي تواند به صورت متمرکز مسئوليت نگهداري و فروش اين اموال را با ايجاد صرفه در آنها به عهده گيرد، اين کار مي تواند حرکت و تحول خوبي در راستاي نگهداري و ايجاد ارزش بالاتر از اموال مازاد دولت باشد.
وزير اقتصاد با مهم خواندن نقش سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي در بحث ساماندهي قاچاق كالا و اموال متروكه تشريح کرد: سازمان اموال تمليكي ازجمله سازمان‌هاي وابسته به وزارت اقتصاد است كه نقش مهمي در ساماندهي حسب مورد، فروش و انهدام كالاهاي متروكه و کالا هاي قاچاق دارد و همه ساله از بابت فروش اموال منقول و غيرمنقول براي دولت كسب درآمد مي‌كند، اما موضوع مهمتر اعمال حاكميت دولت در مورد وظايفي است كه براساس اساسنامه سازمان اموال تمليكي برعهده اين سازمان قرار داده شده است.
وي گفت: كمك به حفظ سلامت و بهداشت جامعه از طريق انهدام كالاهاي غيراستاندارد، غيربهداشتي و غيرقابل مصرف تحويل شده به سازمان اموال تمليكي از كاركردهاي مهم اين سازمان است كه باعث عدم ورود كالاهاي مخل و مضر سلامت جامعه به بازار مي‌شود.
دکتر حسيني با اعلام آمادگي اين وزارتخانه براي حمايت و پشتيباني از برنامه‌هاي سازمان مذكور به‌ويژه وظايف و تكاليف جديد افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي همواره تلاش كرده است تا علاوه‌بر حمايت از طرح‌ها و برنامه‌هاي سازمان‌هاي تابعه در جهت توسعه فعاليت‌هاي جاري و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم، در زمينه اصلاح قوانين و مقررات و همچنين تشكيلات و ساختارهاي سازماني آنها اقدامات لازم را انجام دهد و از توسعه خدمات و ايفاي مسئوليت‌هاي جديد از سوي سازمان اموال تمليكي استقبال مي‌كند.
وي گفت:سازمان اموال تمليكي در مقايسه با ساير سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد، سازماني جوان و داراي نيروي انساني متخصص و كارآمد است. به همين دليل با استفاده بهينه از قدرت خلاقه منابع انساني و همچنين ظرفيت‌هاي كاري در اين سازمان مي‌توان تغييرات و تحولات مثبت فراواني را در جهت خدمات‌رساني مطلوب به مشتريان ايجاد كرد و با توجه به توانايي مديريت سازمان اميدواريم در آينده شاهد ارتقا و تعالي اين سازمان باشيم.