اگرچه سالهاست متولیان امر از برنامه‌ریزی و اقدامات خود برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری سخن به میان آورده‌اند، اما به نظر می‌رسد، به دلایلی تا به امروز این تلاش به نتیجه نرسیده است.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس به نقل از بازار مشترک– فرزاد درگاهی: سال ۱۳۹۳ بود که اعلام شد بسته تشویقی به بانک‌ها ارائه می شود، آنچه که به عنوان راهکاری برای توقف بنگاهداری در نظر گرفته شده بود.

در آن زمان علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از این موضوع سخن گفت که مقرر شده تا در راستای سودآور کردن فعالیت‌‌های بانکی برنامه‌ریزی شده، تا فعالیت ‌های حاشیه ‌ای از جمله بنگاهداری تعطیل شود.
دلیل این اقدام نیز چنین بود که واگذار شدن بنگاه‌های دولتی به بانک‌ها آن هم بنگاه‌هایی که اغلب زیان‌ده بودند به‌ جای مطالبات معوق آنها از سوی دولت شرایطی را رقم زده که به تدریج تمایل افراد به سرمایه‌گذاری در این بانک‌ها کاهش یابد.

در حالی که در آن زمان کارشناسان و متولیان امر معتقد بودند، مردم به عنوان سرمایه‌گذاران بانکی بیشتر تمایل دارند تا دارایی‌هایشان در فعالیت‌‌های موجه تولیدی و اقتصادی سودآور سرمایه‌گذاری شود.

مجوزی که از قانونگذار و مقام ناظر به بانک‌‌ها اعطا کرده است

با این وجود به نظر می‌‌رسد به رغم تاکیداتی که در آن زمان بر این موضوع شد باز هم بنگاهداری یکی از فعالیت‌هایی بود که بانک‌ها به آن مشغول ماندند.

چرا که در بسیاری از مواقع تعارض انگیزه‌‌ها میان سهام داران بانک‌‌های و نهادهای مرتبط موجب شد تا راه حل‌هایی که در چارچوب قانون در بازه‌های زمانی مختلف در این زمینه در نظر گرفته می‌شد، نتواند اثرگذاری لازم را داشته و شرایط را برای برون رفت بانک‌ها از شرایط بنگاهداری رقم زنند.
البته در این زمینه اشاره به یک نکته مهم ضرورت دارد، اینکه بانک‌ها از این امکان برخوردار هستند که میزانی از سرمایه‌هایشان را به بنگاهداری اختصاص دهند، مجوزی که از طرف قانونگذار و مقام ناظر به بانک‌‌ها اعطا شده است. 

ضرورت پاسخگویی به همه ذینفعان تا حداکثرسازی سود سهام‌داران

در این میان باید این ر ا هم عنوان کرد که در بانک‌های خصوصی به عبارتی غیر دولتی ضرورت پاسخگویی به همه ذینفعان تا حدودی موجب شده تا فعالیت در قالب بنگاهی اقتصادی، علاوه براین حداکثرسازی سود سهام‌داران در فهرست اولویت‌های کاری شان قرار گیرد.
بنابراین بحث سودآوری موضوع مهمی بوده که مورد توجه بانک‌های خصوص قرار دارد با این وجود به نظر می‌رسد؛ سودآوری بحثی نیست که چندان مورد توجه بانک‌های دولتی البته برای تنها سهامدارش به عبارتی دولت باشد و براین اساس همگامی با سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای کمک به رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم اولویت‌هایی است که مورد تاکید است و باید برای آنها برنامه‌ریزی شود.

در این خصوص البته این را هم باید بیان کرد که سال۱۳۶۷ بود که بانک‌ها از سر اجبار شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری را ایجاد کردند، علاوه براین دولت بعضی از شرکت‌‌ها را در قالب رد دیون به بانک‌ها سپرد.
از آن زمان تا به امروز به رغم همه فراز و نشیب‌ها همچنین تصمیماتی که برای برون رفت از بنگاهداری بانک‌ها مدنظر قرار گرفت، اما نبود نظارت و اجرایی شدن قوانین گذشته، بنگاهداری بانک‌ها باز هم در سال‌های قبل افزایش یافت.

 چالش‌‌های جدی و اصلی نظام بانکی

در این راستا البته اردیبهشت ماه سال جاری وزارت اقتصاد از سندی رونمایی کرد که می تواند گره کور چالش مورد نظر در نظام بانکی را باز کند.
چرا که مسئولان این وزارتخانه نیز مصرانه تاکید داشتند و دارند؛ موضوع بنگاهداری بانک‌ها و فعالیت‌‌های غیر مولد قوی در اقتصاد از جمله چالش‌‌های جدی و اصلی نظام بانکی به شمار می‌رود که سبب انحراف منابع و نقدینگی در سال‌های گذشته شده است.
ضمن اینکه گفته می‌شود بنگاهداری بانک‌ها برای اقتصاد آسیب‌های قابل توجهی مانند؛ توزیع درآمد ناعادلانه، گسترش بخش غیررسمی در حوزه اقتصاد، تضعیف بخش و … را به همراه دارد.

اکنون نیز سید مهدی نیازی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرده است که سعی داریم؛ بسته تشویقی برای بانک‌‌ها طبق تامین مالی زنجیره‌ ای به شورای اقتصاد ارائه کنیم.

تفاوت معناداری نرخ سود تسهیلات بانکی و بهای نهایی تجهیز منابع 

در این زمینه البته این را هم باید گفت که اگر بخواهیم حرکت بانک‌های کشور به سمت و سوی فعالیت‌‌ در حوزه بنگاهداری را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که هدف از بخش قابل توجهی از چنین فعالیت‌‌‌هایی به دست آورد سود بوده است.

به عبارتی تفاوت معناداری که میان نرخ سود تسهیلات بانکی و بهای نهایی تجهیز منابع در سیستم بانکی وجود دارد باعث شده تا هزینه‌ها از درآمدها پیشی گیرد و این امر موجب بروز زیان هایی شود که گاها نیز عدد قابل توجهی بوده است.

به هر حال نقدهای زیادی به این شیوه از تلاش بانک ها برای درآمدزایی وجود دارد، نقدهایی که موجب شده تا حجت الاسلام سید حسین میرمعزی، رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در زمینه بنگاه داری بانک‌ها بیان کند که نقدهای سه گانه که در بر گیرنده خلق پول توسط بانک های غیر دولتی، بنگاهداری بانک‌ها و حلیه‌های ربا می‌شود، خط قرمزی بوده که به هیچ عنوان، تجویزشان را در قانون بانک مرکزی مورد تایید نیست، براین اساس وی بیان کرده است که اصرار داریم در قانون بانک مرکزی عدم جواز این سه تصریح شود.

در این خصوص البته باید به یاد داشت که هر اقدامی به ویژه در حوزه‌های مرتبط با امور اقتصادی باید در چارچوب قوانین صورت گرفته و بتواند هدف‌هایی که برای هر نهاد مالی تعریف شده را تامین کند، در این میان بانک‌ها نیز از این مقوله مستثنی نبوده و باید در راستای قوانین و عمل به وظایف خود به بهترین شکل عمل کنند، زیرا که هر گونه ناکارآمدی می‌تواند موجبات کاهش اعتماد به آنها را فراهم آورده و سرمایه‌ها مردم را به بازارهای موازی هدایت کنند که خود تبعات دیگری برای جامعه به همراه خواهد داشت.