۳۴ میلیون نفر از شهروندان ترک به بانک‌های ترکیه بدهکارند! دکتر سید جلال ابراهیمی از افزایش چشمگیر بدهی‌های شهروندان ترک به بانک‌های این کشور در پی تعطیلی مشاغل و  رکود بازار کسب و کار در اثر اعمال قوانین جدی قرنطینه ای خبر داد.

پارسی پرس: کرونا همچنان در ترکیه در حال جولان دادن است و شرایط کشور به گونه‌ای تبدیل شده که در بسیاری از کلانشهرها، اغلب بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی، به بیماران کرونایی خدمت می‌کنند.

در حقیقت، افزایش روز افزون آمار ابتلا و تلفات به این بیماری، اصلی ترین و داغ ترین موضوع خبری این روزهای ترکیه است. 

بر اساس گزارش‌های رسیده در خصوص اعمال محدودیت‌های جدی قرنطینه ای در این کشور، تنها فروشگاه‌های مواد غذایی و محصولات بهداشتی حق فعالیت را خواهند داشت.

پیش از این، رئیس جمهور ترکیه، منع گشت و گذار و رفت و آمد را به دلیل وضعیت بسیار بد و افزایش آمار موارد ابتلا را اعلام کرده بود. 

همچنین، رزرو هتل ها از محدودیت‌های سفر بین شهری نیز مستثنی نیست، اما گردشگران خارجی مشمول مقررات منع رفت و آمد نیستند و به راحتی می‌توانند به رفت و آمد در ساعتهای خارج از محدوده زمانی بپردازند زیرا با این شرایط سخت اقتصادی، چشم کشور به حضور همین گردشگران خارجی دوخته شده و ظاهراً با وجود همه خطرات شیوع گسترده ویروس کرونا، دولت و مدیران بخش خصوصی صنعت گردشگری، انتظار دارند که گردشگران موجب سودآوری و نجات اقتصاد بحران زده شوند.

در همین راستا، ابراهیمی، رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و کشورهای هم مرز در خصوص شرایط اقتصادی ترکیه اعلام کرد: همه گیری بیماری کوید_۱۹ در ترکیه و بسته شدن و تعطیلی الزامی و حتی اجباری بسیاری از فروشگاه ها، رستوران ها و برخی از واحدهای تولیدی و قرنطینه‌های دو روز آخر هفته و در نتیجه رکود بازار کسب و کار، میزان بدهی‌های مردم را به بانک‌ها افزایش داده است.

وی در خصوص افزایش بدهی‌های مردم در پی تعطیلی مشاغل گفت: مجموع بدهی‌های کارت‌های اعتباری به بانک‌های ترکیه ۱۴۸ میلیارد لیر ترک است و این رقم را لطفی الوان وزیر دارایی ترکیه اعلام کرده است.

وزیر دارایی ترکیه اعلام کرده که تا تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ کل بدهی‌های کارت اعتباری و بدهکاری‌های بانکی در حوزه مصرف به ۸۲۷ میلیارد لیر ترک میرسد که از این رقم ۷۷۰ میلیارد لیر ترک ناشی از خرید‌های سبد مصرفی شهروندان ترک و ۱۴۸ میلیارد لیر مربوط به کارت‌های اعتباری است.

وزیر دارایی ترکیه اعلام کرده که تا تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ کل بدهی‌های کارت اعتباری و بدهکاری‌های بانکی در حوزه مصرف به ۸۲۷ میلیارد لیر ترک میرسد که از این رقم ۷۷۰ میلیارد لیر ترک ناشی از خرید‌های سبد مصرفی شهروندان ترک و ۱۴۸ میلیارد لیر مربوط به کارت‌های اعتباری است

دکتر ابراهیمی همچنین اضافه کرد که عدم بازپرداخت بدهی‌های بانکی از سوی کسبه و شهروندان ترکیه، بانک ها را درشرایط دشواری قرار داده است تا حدی که وزیر دارایی ترکیه اعلام کرده که یک و نیم میلیون نفر که بدهی خود را در کارت‌های اعتباری نپرداخته اند، تحت پیگرد قرار گرفته اند و از طرفی دو میلیون و پانصد هزار وام گیرنده صنفی، صنعتی و کشاورزی که نتوانسته اند بازپرداخت و اقساط را پرداخت نمایند، پیگرد قضایی شده اند.

وزیر دارایی ترکیه همچنین اعلام کرده که با افزوده شدن دو میلیون و یکصد هزار نفر به بدهکاران بانکی تعداد آنها به ۳۴ میلیون و یکصد هزار نفر رسیده و این موضوع بیانگر آن است که با این که ترکیه دارای اقتصاد پویا و منعطفی است و همچنین اینگونه به نظر می‌رسید که به یکی از بازارهای نوظهور موفق در سال جاری میلادی تبدیل شود، اما سوء مدیریت سیاسی و اقتصادی، کشور را در آسیب پذیرترین موقعیت بازارهای بزرگ نوظهور قرار داده است.

از طرفی، سرمایه گذاران خارجی که به دلیل نرخ بهره بالا جذب و روانه این کشور به منظور انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌شدند، انتظار داشتند تا بانک مرکزی به گونه‌ای به مهار تورم بپردازد و لیر به تدریج در مقایسه با ارزهای دیگر وضعیت بهتری به دست آورد.

حتی پیش بینی شده بود که سالی با رشد اقتصادی بالا در انتظار این کشور است.

اما، تغییر ناگهانی و اخراج رئیس بانک مرکزی ترکیه به دستور اردوغان این چشم اندازها را بهم ریخت و بازارهای مالی این کشور را متزلزل تر ساخت.

تغییر ناگهانی و اخراج رئیس بانک مرکزی ترکیه به دستور اردوغان این چشم اندازها را بهم ریخت و بازارهای مالی این کشور را متزلزل تر ساخت.

بر اساس گزارش یورونیوز، اگر اردوغان اصرار داشته باشد که اشتباهات گذشته خود را دو چندان و مجددا تکرار نماید، با تبعات مالی و ژئوپلیتیکی که بسیار فراتر از پایان این بیماری همه گیر است، ویرانی اقتصادی بیشتری را به کشورش وارد خواهد کرد در حالی که از ماهها پیش با اعلام طرحها و تدابیر مقابله با کرونا متعهد شده بود که در طول بحران کنونی هیچ‌کسی در کشورمان گرسنه و مورد ظلم قرار نخواهد گرفت.

اگر اردوغان اصرار داشته باشد که اشتباهات گذشته خود را دو چندان و مجددا تکرار نماید، با تبعات مالی و ژئوپلیتیکی که بسیار فراتر از پایان این بیماری همه گیر است، ویرانی اقتصادی بیشتری را به کشورش وارد خواهد کرد

بر اساس این گزارش، کارشناسان اقتصادی از مدتها پیش اعلام کرده و بر این باورند که به رغم طرحهای متعدد ساماندهی اقتصادی، دولت اردوغان باز هم با بحران شدید اقتصادی روبرو خواهد شد و ویروس کرونا برای ترکیه که پیش از شیوع این پاندمی هم با مشکلات اقتصادی داخلی و تنشهای نظامی درگیر بوده، صدمات جبران ناپذیر زیادی را برای اقتصاد میلیون‌ها شهروند ایجاد کرده است.

از نظر شرکت‌های سرمایه گذاری در این کشور، آنچه که ما در ترکیه در شرایط فعلی شاهد هستیم، بدترین زمانی است که یک بازار نوظهور در طول بیش از ۲۰ سال گذشته تجربه کرده است.

 موسسه اعتبارسنجی فیچ نیز معتقد است که تصمیم اردوغان در تغییر رئیس بانک مرکزی در حقیقت اجرای یک سیاست پولی نه چندان قوی را در ترکیه در ماه‌های پیش رو بیشتر خواهد کرد و افزایش نرخ تورم و ریسک سرمایه گذاری خارجی یعنی دو مقوله‌ای که همواره رئیس جمهور در تلاش برای دوری جستن از آن‌ها بود، رخ خواهد داد.