اکوپارس: حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران اعلام کرد مجموعه پیشنهادات ده‌گانه اتاق ایران در مورد زمان‌بندی و روش‌های بازگشت ارز در صورت تصویب نهایی، فرآیند بازگشت ارز را تسریع و تکمیل ‌می‌کند. او هم‌چنین در مورد صادرکنندگان کارتن‌خواب که توسط رئیس‌کل بانک مرکزی بیان شده این پرسش‌ها را مطرح کرد که این افراد قبل از دریافت کارت بازرگانی، چگونه حساب بانکی افتتاح کرده، کد مالیاتی و کد بیمه تامین اجتماعی دریافت کرده‌اند و چرا کسی از هویت بیش از ۱۲ هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی سخنی نمی‌گوید؟

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در واکنش به سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر وجود ۷۰ کارتن خواب در میان صادرکنندگان بد حساب این پرسش را مطرح ‌می‌کند که چرا کسی در مورد هویت ۱۲ هزار و ۲۰۵  صادرکننده بدون کارت بازرگانی سخنی نمی‌گوید؟

سلاح ورزی با بیان اینکه ضوابط صدور کارت بازرگانی، ضوابطی است که در هیات دولت تصویب شده و بر اساس این مصوبات، کارت صادر ‌می‌شود، گفت: حال رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که از میان ۲۵۰ صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، ۷۰ نفر کارتن‌خواب و از افراد ضعیف جامعه هستند. اما آنچه جای تامل دارد این است که اگر این افراد واقعا کارتن‌خواب هستند چطور برای آنها کد مالیاتی صادر شده، یا حساب بانکی به نام‌شان گشوده شده، چگونه آنها کد تامین اجتماعی دریافت کرده و مهم‌تر از آن، بعد از بررسی اتاق‌های بازرگانی، وزارت صمت نیز صدور کارت این افراد را تایید کرده است.

 او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران افزود: اگر آنها کارتن‌خواب هستند، به طور دقیق باید اعلام شود که این افراد چه کسانی بوده و چه مشخصاتی دارند و کدام اتاق و کدام سازمان صمت استانی برایشان کارت صادر کرده است.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: تا اواخر شهریور و اوایل مهرماه بر اساس اعلام بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی حدود ۱۵ هزار و ۳۶۶ شناسه مربوط به صادرکنندگان در حد صفر بوده که ۳۱۶۱ نفر از شناسه‌ها دارای کارت بازرگانی فعال بوده‌اند. اما به مابه‌التفاوت این دو رقم، یعنی حدود ۱۲ هزار و ۲۰۵ نفر که کارت معتبر نداشته‌اند، اصلا پرداخته نمی‌شود که رقم ۷۰ کارتن‌خواب در مقابل این ۱۲ هزار صادرکننده بسیار ناچیز است. بنابراین به نظر ‌می‌رسد، اصل موضوع فراموش شده و تنها برخی اعداد و ارقام بزرگ‌نمایی ‌می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه، گویی قرار است این نابسامانی به وجود آمده که عمدتاً ناشی از سیاستگذاری غلط است متوجه این ۷۰ نفر شود که البته در مورد دقت عبارات به کاربرده شده در مورد آنها نیز ابهام وجود دارد.

او در بخش دیگری از سخنانش به اهتمام صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که روی آن اجماع وجود دارد این است که در شرایط امروز کشور به واسطه تحریم‌های ظالمانه آمریکا و عدم امکان فروش نفت، ارزآوری از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور از طریق صادرات یک وظیفه ملی است و صادرکنندگان به این نکته اهتمام دارند که باید ارز حاصل از صادرات را به سریع‌ترین زمان ممکن به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. ما معتقدیم که این اتفاق رخ داده و ارز حاصل از صادرات بخش عمده‌ای از صادرکنندگان به کشور باز‌می‌گردد. چرا که آنها برای تداوم چرخه اقتصادی خود به منابع لایتناهی متصل نیستند.

او افزود: شاهد بودیم که در سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی در ابلاغ بسته سیاست‌های ارزی خود، در یک مرحله ۴ روش و در مرحله دیگری ۵ روش را برای رفع تعهد ارزی تعیین کرد. اما به تدریج بر محدودیت‌ها اضافه شد و در بسته سال ۱۳۹۹ صادرکنندگان ملزم شدند که معادل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات از طریق سامانه نیما و ۲۰ درصد را از طریق سامانه سنا اظهار کنند. واقعیت این است که هر یک از صادرکنندگان با توجه به کشور هدف و محموله صادراتی در رابطه با زمان‌بندی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور یا روش بازگشت ارز دچار محدودیت‌هایی هستند، بر این اساس مجموعه پیشنهادات ده‌گانه‌ای در اتاق ایران تهیه شده که زمان‌بندی و هم روش‌های بازگشت ارز را بر اساس روش‌های قبلی توصیه کرده است. به نظر ‌می‌رسد این پیشنهادات اجرایی بوده و فرآیند بازگشت ارز را تسریع و تکمیل ‌می‌کند. اکنون قرار است که در مورد این پیشنهادات در کارگروه ۵ نفره‌ای که شورای اقتصادی سران قوا تعیین کرده است، تصمیم‌گیری شود. در واقع تصمیم‌گیری در مورد آن به کمیته ماده ۲ با حضور رئیس اتاق ایران که هفته آینده برگزار ‌می‌شود، موکول شد.