در جزء ۳ بند (د) تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۳۹۹ بیان شده است که برای فروش اموال غیرمنقول به‌صورت مزایده عمومی، وزارتخانه‌ها نیازی به رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات‌وزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور ندارند. بنابر ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه فروش اموال غیرمنقولی که مازاد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است، بنا به پیشنهاد وزیر مربوطه با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوطه مجاز است. از طرفی در ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات، این اجازه به بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی داده شده است در مواردی که الزام به برگزاری مناقصه و مزایده نیست و بدون انجام تشریفات اقدام به خرید یا فروش اموال منقول و غیرمنقول کند. همچنین طبق احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و برنامه ششم توسعه، لازم است تمامی دستگاه‌ها برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات مشمول برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات از بستر سامانه تدارک الکترونیکی دولت استفاده کنند. با توجه به آمارهای منتشرشده توسط سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) در طول سالیان گذشته تنها ۵ هزار میلیارد تومان مزایده از بستر این سامانه صورت گرفته است و بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها همچنان وارد سامانه نشده‌اند! با توجه به مطالب بیان شده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در کنار وجود مفاسد واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌ها از طریق برگزاری مزایده توسط سازمان خصوصی‌سازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در سال‌های پیشین مثل واگذاری به افراد خاص، ارزش‌گذاری نامناسب و عدم شفافیت روند واگذاری و مفاسد دیگر، پیش‌بینی شکل‌گیری مفسده‌های فراوان و ارزش‌گذاری غیرواقعی اموال بیت‌المال دور از ذهن نیست.
خصوصی‌سازی شیوه‌ای متداول برای حفظ ثروت عمومی از دسترسی سیاستمداران است، لیکن ساختار هوشمندی مورد نیاز است تا بنگاه‌های دولتی خصوصی‌شده بالاترین کارآیی در اقتصاد و بیشترین منافع را برای آحاد جامعه محقق کند. بررسی‌های کارشناسی و تجارب متعدد داخلی و خارجی موجود نشان می‌دهد که فروش اموال و دارایی‌های عمومی با ترک تشریفات، منشأ فرصت‌های وسوسه‌کننده برای ثروت‌اندوزی سریع، سرمایه‌داری رفاقتی (خصولتی)، فساد بی‌پرده و علنی، مقررات‌گذاری ضد تولیدی و فروش دارایی‌ها با تخفیفات نامتعارف به گروه‌های با منافع خاص برای جلب رضایت آنها و روشی شناخته‌شده برای ایجاد رانت، حامی‌پروری و آغازگر مجموعه‌ای از رویدادهای بعدی است که به تداوم زیان‌دهی شرکت‌ها و انحراف سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی و کاهش اعتماد عمومی خواهد انجامید. از طرف دیگر نظارت کارآمدی روی فعالیت این شرکت‌ها برای برون‌رفت از زیان یا تداوم سود‌دهی این شرکت‌ها صورت نگرفته است که شاهد بروز بحران‌ها و اعتراضاتی از سوی کارگران و کارکنان این شرکت‌ها به علت سوءمدیریت‌ها هستیم و همان‌طور که قبلا هم گفته شد انتقال این شرکت‌ها به همان روش‌های گذشته باعث کاهش کارآیی این شرکت‌ها و خارج شدن از چرخه اقتصادی کشور می‌شود که برای نمونه می‌توان به شرکت‌هایی نظیر هپکو و نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد (در پاره‌ای از موارد خصوصی‌سازی و واگذاری این شرکت‌ها باعث بهبود مدیریت و در نتیجه عملکرد این شرکت‌ها شده است). در نتیجه آنکه مولدسازی ثروت‌های عمومی آن‌هم با بستر‌های موجود و مبلغی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است قطعا به توسعه ملی آسیب خواهد رساند.
در واقع انتقال این دارایی‌ها به همان روش‌های تجربه شده قبلی، احتمالا به همان نتایج قبلی می‌انجامد و این انتقال مالکیت دارایی‌های عمومی، به واقع تاثیری در افزایش کارآیی این دارایی‌ها نداشته و پس از واگذاری خیلی زود از چرخه ارزش‌آفرینی در اقتصاد کشور خارج می‌شود به‌طوری‌که همین سطح پایین بهره‌وری کنونی نیز از بین خواهد رفت.
قابل تصور است که بیشترین دارایی که دولت برای مولدسازی و درآمدزایی مدنظر قرار داده است، استفاده از اراضی است. یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای توسعه هر کشور، ایحاد بستر و زیرساخت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از اراضی است. براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، مساحت اراضی منابع طبیعی کشور در حدود ۱۳۱ میلیون هکتار (معادل ۸۰ درصد از مساحت اراضی کشور) است و در مقابل مساحت اراضی شهری کشور در حدود یک میلیون هکتار است. بنابراین نحوه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از این اراضی، بخش اعظمی از مسیر توسعه کشور را مشخص می‌کند. از این میان، موضوع بهره‌برداری از این اراضی به چند روش صورت می‌گیرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به واگذاری اراضی ملی و دولتی در قالب اجاره، فروش، واگذاری حق بهره‌برداری اشاره کرد. اما با توجه به ضعف قوانین و مقررات و نظارت‌ها، این واگذاری‌ها با انحراف و آسیب‌های فراوانی روبه‌رو شده‌اند که در عمل به بروز مشکلاتی نظیر آسیب دیدن محیط زیست و منابع طبیعی، تضییع حقوق بیت‌المال، ایجاد سرمایه‌های نامشروع برای افراد و بی‌عدالتی اجتماعی منجر شده است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که در صورت عدم ساماندهی مناسب در اجرای این تبصره، تعادلی در اقتصاد شکل خواهد گرفت که در آن بازنده غیرمتمرکز (آحاد مردم) و برنده متمرکز (صاحبان منافع خاص) خواهند بود و عملا با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد سیاسی کنونی کشور، امکان وقوع و اجرایی‌سازی این طرح اعم از واگذاری دارایی‌ها و واگذاری شرکت‌ها به‌طریقی ناصحیح دور از ذهن نیست. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد پس از شناسایی، استفاده از بسترها و ظرفیت‌های شفاف و بالقوه موجود نظیر بازار سرمایه و (یا سامانه تدارک الکترونیکی دولت برای مزایده) در واگذاری دارایی‌ها و عملیاتی کردن مدل واگذاری‌ها به طریقی بهینه از اهمیت بسزایی برخوردار است. به‌عبارتی برای نظارت بهتر بر نحوه واگذاری و همچنین نظارت بر نحوه عملکرد مالی شرکت‌های دولتی واگذار شده، پیشنهاد می‌شود که از بستر و ظرفیت بورس اوراق بهادار بهره گرفت؛ به این‌صورت که عرضه اولیه این شرکت‌ها در بازارهای موجود در بورس و فرابورس صورت پذیرد یا حتی بازاری جدید ذیل فرابورس به‌منظور مولدسازی ایجاد شود تا هم بحث نظارت و شفافیت عملکرد تامین شود و هم مشکلات مربوط به ارزش‌گذاری مرتفع شود و در یک شرایط رقابتی دارایی‌ها و شرکت‌ها واگذار گردند. از طرفی با عرضه اولیه این شرکت‌ها در بازار سرمایه باعث گسترش و تعمیق این بازار شده و میزان قابل توجهی از نقدینگی را به سمت خود جذب می‌کند.
در نتیجه با توجه به مطالب گفته‌شده در رابطه با ساماندهی بند (د) تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و نظارت بر نحوه واگذاری دارایی‌های غیرمنقول، ایجاد سازوکاری مناسب برای توجه به دارایی‌های منقول (مثل اوراق‌بهادار یا برندهای تجاری و…) و واگذاری این قسم از دارایی‌ها و توجه به بازار سرمایه برای خصوصی‌سازی شرکت‌ها می‌تواند مشکلات مطرح شده را تا حدود زیادی حل کرده و علاوه‌بر حل مشکل کسری بودجه نیم‌نگاهی نیز به مباحثی همچون ایجاد کارآیی و افزایش بهره‌وری و تولید داشت.
برآورد میزان درآمد حاصله از طرح
۱. واگذاری سهام و دارایی‌های بنگاه‌های مشمول:
در حال حاضر با واگذاری سهام ناشران بورس و فرابورسی که دولت و شرکت‌های تماما دولتی در آنها سهامدار هستند، مبلغی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت تامین می‌شود که حتی بدون لحاظ تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها و واگذاری به قیمت بلوکی، پس از اولویت‌بندی در واگذاری حتی ۱۰درصد آن در سال ۹۹ برای دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
۲. منابع حاصل از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک سرمایه‌ای
با توجه به زیرساخت‌های موجود و عملکرد گذشته دولت در بحث مولدسازی اموال و دارایی‌ها امکان مولدسازی دارایی‌ها تا ۵/ ۸ هزارمیلیارد تومان قابل پیش‌بینی است. اگرچه برآورد ۴۸ هزارمیلیارد تومان دولت برای لایحه بودجه سال ۹۹ با توجه به زیرساخت‌های موجود به‌نظر کمی دور از ذهن است اما امکان وقوع خطر واگذاری به طرق غیرشفاف نظیر آنچه در بحث خصوصی‌سازی طی سالیان اخیر رخ داده است نامحتمل نیست (میزان درآمد حاصل از فروش سهام و دارایی‌های شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی در سال ۹۲ نزدیک به ۴۴ هزارمیلیارد تومان بوده است)
