به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری ایلنا، در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معسود خوانساری رئیس اتاق با اشاره به ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌ها که بخشودگی را مبنی بر تشخیص میزان مالیاتی قرار داده گفت: ما سال گذشته در رابطه با این موضوع شکایت زیادی داشتیم که با پیگیری‌های معاون اول رئیس جمهور سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای  صادر کرد که بر مبنای آن صد در صد بخشودگی برای افرادی که تا تاریخ مشخصی مالیات خود را پرداخت کردند در نظر گرفته شد.

وی در خصوص حذف چهار صفر پول ملی گفت: این مساله می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد چرا که در حال حاضر ریال در معاملات و گفت‌وگوهای اقتصادی مطرح نیست و محاسبات را نیز مشکل کرده است و صفرهای زیاد باعث شده در حسابداری به مشکل بربخوریم. اگر قرار باشد که تورم‌های بالای ۳۰ درصد در سال داشته باشیم و هر سه سال یک صفر به پول ملی اضافه شود هر چند سال یک بار باید این صفرها حذف شود بنابراین باید همزمان اصلاح ساختاری نیز صورت بگیرد.

وی در خصوص تحریم وزیر خارجه ایران از سوی آمریکا گفت: این اتفاق مورد اعتراض بخش خصوصی است، آقای ظریف به خوبی توانسته افکار عمومی را بر علیه آمریکا و به نفع ایران تغییر دهد و این امر باعث شده که تحمل آمریکا در مورد وی کم شود. مصاحبه‌های ظریف بر علیه گروه «بی» منجر به عصبانیت آمریکا شده و بخش خصوصی قدردان زحمات این فرد بزرگ است.

خوانساری با انتقاد از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این امر بستر فساد و رانت را ایجاد کرده و باعث ایجاد بی‌عدالتی شده و باعث شده قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های واقعی به مصرف‌کنندگان تحمیل شود و در نهایت شاهد خروج سرمایه شویم.

وی افزود: با توجه به اینکه سیستم توزیع صحیحی در کشور حاکم وجود ندارد، گفت:  اقلام ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسد و همین امر باعث می‌شود قاچاق کالا رونق بگیرد. ضمن آ‌نکه نباید فراموش کرد که این مساله چه لطمه‌ای به تولید خواهد زد، بنابراین ما خواستار قطع سریع این نرخ هستیم و به دولت پیشنهاد می‌کنیم که اگر می‌خواهد به قشر آسیب‌پذیر کمک کند تنها راه پرداخت آن به صورت یارانه است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از ممنوعیت یک شبه صادرات و واردات کالاها گفت: کالاها باید با تغییرات تعرفه‌ای مدیریت شود در حالی که در هفته‌های گذشته وزارتخانه‌ها صادرات کالاهایی را ممنوع کردند. ما انتظار داریم که این تصمیم در سطح سران قوا باشد تا باعث شکل‌گیری بستری برای جرم نشود، اگر ۱۷ میلیون پرونده باز در دستگاه قضایی وجود دارد که هر پرونده حداقل دو نفر درگیر آن باشند در هر خانوار یک و نیم پرونده در دادگاه مطرح است که این نشان می‌دهد همه کشور مجرم هستند. بنابراین بستر فعالیت درست نیست و انتظار ما از دولت و مجموعه قوا این است که طوری سیاست‌گذرای شود که مردم کمتر درگیر تصمیمات شوند.