در این بسته نرخ سود سپرده ها به میزان زیادی کاهش یافت بطوری که نرخ سود سپرده ۵ ساله به ۱۵ درصد رسید و این کاهش نرخ در خصوص سایر سپرده های مدت دار نیز انجام پذیرفت.
قابل توجه بودن این تصمیم در اینجا بود که همزمان با این اقدام ، نرخ سود تسهیلات نیز تغییر کرد و روندی کاهشی را در پیش گرفت به طوری که نرخ سود عقود مبادله ای به ۱۴ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی به ۱۷ درصد کاهش یافت. در این راستا نیز سیاست گذاری مذکور، سایر فعالیت های بانکی را نیز در برگرفته به صورتی که اوراق مشارکت نیز با نرخ ۱۶ درصد تصویب گردید. تصمیمات فوق در حالی از طرف بانک مرکزی و دولت گرفته شد که هدف آن حمایت از تولید و بخش های اقتصادی در جریان طرح هدفمند نمودن یارانه ها بود تا سرمایه گذاران بتوانند جهت انطباق خود با قیمت های جدید ، مشکلات ایجادی را از طریق تسهیلات ارزان قیمت بانکی مدیریت نمایند. اما این نکته فراموش گردید که منابع در نظر گرفته شده ، همان سپرده های بانکها هستند که تجمیع شده و بصورت تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد .
در این شرایط سوال مهم این است که تصمیم بانک مرکزی و عملکرد سیستم بانکی به چه میزان بر رفتار سپرده گذاران موثر خواهد بود ؟
پس از آنکه بانک مرکزی کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد با توجه به شرایط اقتصادی که بخش اعظم آن در اثر قانون هدفمند نمودن یارانه ها و آزاد سازی قیمت های انرژی و … است ، تمامی شاخه های فعال در اقتصاد اعم از بخش های بازرگانی ، خدمات ، صنعت و معدن و کشاورزی و … نیاز بیشتر به منابع مالی یافتند که توجه آنها جهت دریافت منابع به تسهیلات سیستم بانکی منعطف گردید در حالی که دولت نیز اقدام به اتخاذ برخی تصمیم گیری ها در جهت استفاده آسان سرمایه گذاران از منابع بانکی نمود مانند بنگاههای زودبازده.
سپرده گذاران ، در کوتاه ترین زمان ، تغییر رویکرد داده و سعی میکنند با تغییر نوع سرمایه گذاری از بانک به سایر بازارها، بازده از دست رفته خود را احیا نمایند اما بانک ها زمان زیادی لازم دارند تا بتوانند بر ذهنیت مشتری اثر بگذارند
در این اثناء بانکها نیز با احتیاط بیشتری اقدام به اعطای تسهیلات و گزینش مشتری میکردند زیرا براساس قیمت ها و سیاستگذاری های جدید ، برخی از فعالیت ها در بررسی های اقتصادی ، مالی و فنی فاقد توجیه قلمداد میگردید لذا عده ای از سرمایه گذاران نیازمند به منابع مالی ، به علت عدم تامین منابع خود با مشکلات فراوانی روبرو شدند.
اما نکته حائز توجه این است که تصمیمات فوق چگونه بر سپرده گذاران موثر بود ؟
از ابتدای سال ۱۳۹۰ ، اقتصاد ایران شرایط ناهماهنگ و پر تنشی را طی کرده است . در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، برخی از تصمیمات دولت و بانک مرکزی در بازار سکه و ارز نوسانات زیادی را ایجاد نمود که برخی از سودجویان به درستی از آن استفاده نمودند و سبب گردید که به اصطلاح عامیانه بسیاری از پولدارها ، پولدارتر شوند .

شدت این نوسانات طوری بود که علیرغم تصمیمات و کنترل های بانک مرکزی و اقدامات انجام گرفته در توزیع و فروش سکه و ارز در بانکها ، روند رشد قیمت ادامه یافت به طوری که براساس آمار منتشر شده از مراجع رسمی ، رشد قیمت سکه در ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد و رشد قیمت ارز(دلار آمریکا در برابر ریال ) حدود ۱۶ درصد بوده است.
این در حالی است که سپرده گذارانی که بانک را به عنوان محلی برای سرمایه گذاری انتخاب نمودند در طی این مدت یعنی حدود ۷ ماه ، سودی معادل سپرده ۶ ماهه که به میزان ۸ درصد است و یا حداکثر سپرده یکساله که حداکثر ۱۲٫۵ درصد است دریافت نمودند.
لذا با توجه به موارد فوق میتوان گفت که سپرده گذاران بانکی قطعا برای انتخاب خود در نوع سرمایه گذاری ، اشتباه کرده و متضرر شده اند.
اما دلیل اصلی این تصمیم چیست و عواقب آن چگونه منعکس خواهد گردید ؟
عامل اصلی این تصمیم ، بانک مرکزی است زیرا با سیاست گذاری خود ،نرخ ها و شرایط را به نحوی نعیین نمود که با اجرای آن ، سپرده گذاران متضرر شده و اینگونه تلقی می کنند که اگر سرمایه خود را در سایر بازارها از جمله ارز ، سکه و … وارد می نمودند ، بازده بیشتری به دست می آوردند لذا با این رویکرد ، منابع خود را از بانک خارج و به سمت سایر بازارها هدایت می کنند. این امر سبب می گردد که منابع سیستم بانکی کاهش یابد و لذا بانکها در مقابل حجم زیاد متقاضیان جهت اعطای تسهیلات نتوانند پاسخگو باشند و این عدم پاسخ آنها ، نوعی بازاریابی منفی تلقی گردیده و از دست دادن مشتری را منتج میگردد از اینرو آنها نیز متضرر میشوند.
پس سردمداران سیستم بانکی در نتیجه تصمیمات غلط و تعیین دستوری نرخ سپرده ، ابتدا بزرگترین ضربه را به شاکله خود وارد کرده اند.
براساس قیمت ها و سیاستگذاری های جدید ، برخی از فعالیت ها در بررسی های اقتصادی ، مالی و فنی فاقد توجیه قلمداد میگردید لذا عده ای از سرمایه گذاران نیازمند به منابع مالی ، به علت عدم تامین منابع خود با مشکلات فراوانی روبرو شدند.
زیرا سپرده گذاران ، در کوتاه ترین زمان ، تغییر رویکرد داده و سعی میکنند با تغییر نوع سرمایه گذاری از بانک به سایر بازارها، بازده از دست رفته خود را احیا نمایند اما بانک ها زمان زیادی لازم دارند تا بتوانند بر ذهنیت مشتری اثر گذاشته و تدابیری را اتخاذ نمایند که منجر به افزایش حجم سپرده های سیستم بانکی گردد از اینرو این امر بازده منفی برای سیستم بانکی را به دنبال دارد و از آنجا که دولت در جریان حمایت از صنایع و سرمایه گذاران در زمان طرح تحول اقتصادی ، روی بانکها و منابع آنها حساب باز کرده و برنامه ریزی های خود را براساس آن انجام داده است ، لذا عواقب پیش آمده علاوه بر بانکها و سودآوری آنها ، بر عملکرد اقتصاد اثر گذار بوده و شرایط پیش بینی نشده ای ایجاد می نماید که بصورت تنش در سایر بازار ها نمود می یابد همانگونه که از ابتدای سال ۹۰ ، منابع کشور نوعی حالت سرگردان به خود گرفته که گاهی در بازار ارز ، گاهی در بازار سکه و گاهی در بورس وارد میگردد.
با توجه به تمامی موارد مطروحه اینگونه استدلال می گردد که در هر اقتصادی دستورات تکلیفی منجر به ایجاد ناهماهنگی و تنش می گردد، لذا بهترین راه این است که نظام بازار تحت نظارت ، تنها “نظارت ” دولت فعالیت نماید.