گفت و گو از لیلا جودی/به گزارش روز شنبه پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری ایرنا، تراکنش های بانکی در شرایط کنونی برای مشتری و صاحبان مشاغل رایگان است و تنها مبالغ اندکی در پرداخت های اینترنتی از مشتری اخذ می شود؛ از این رو، سند مربوط به اخذ کارمزد بابت خدمات الکترونیکی پرداخت – که در سال ۹۴ تدوین شد – به دلایلی از جمله مخالفت اصناف و صاحبان مشاغل و احتمال بروز نارضایتی مسکوت مانده است.
اجرایی نشدن نظام کارمزد سبب شده تا این هزینه به بانک ها تحمیل و در قالب «هزینه های عملیاتی» در صورت های مالی آنها منعکس شود؛ نگاهی به صورت های مالی بانک ها که اغلب آنها در سامانه کدال بورس در دسترس عموم قرار دارد، حاکی از زیانده بودن نظام بانکی کشور است.
از این رو حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» رییس جمهوری، اصلاح نظام بانکی را اولویت اصلی دولت دوازدهم در حوزه اقتصادی بیان کرده است؛ حتی در الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که رهبر معظم انقلاب مهر ماه امسال ابلاغ کردند، بندی به «تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره‌مند سازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی» اختصاص یافته است.
در این رابطه، «کریم خمسه» امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اینکه چرا با وجود آگاهی بانک مرکزی، گام موثری برای اصلاح نظام های پرداخت در کشور برداشته نمی شود؟ اظهار داشت: این موضوع به قدری سخت و پیچیده شده که کسی جرات نمی کند به سمت آن برود و حتی دو باری هم که بانک مرکزی به سمت اصلاح آن خیز برداشت، به دلیل مخالفت دیگر دستگاه ها نتوانست موفق شود.
وی افزد: در دو باری که بانک مرکزی خواست نظام فعلی کارمزدها را اصلاح کند، یک بار با مخالفت وزارت صنعت و اصناف روبرو شد و بار دیگر اپراتورهای تلفن همراه و وزارت ارتباطات با آن مخالفت کردند.
خمسه اظهار داشت: این مخالفت ها در حالی با اصلاح نظام های پرداخت انجام می شود که اصلاح نظام بانکی بدون اصلاح نظام کارمزدی معنی ندارد؛ مگر می شود که بگوییم نظام بانکی اصلاح شده در حالی که فقط در نظام کارمزدی نزدیک ۱۰ هزار میلیارد تومان سالانه ضرر می دهد.
این کارشناس صنعت پرداخت تصریح کرد: در شرایطی که ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور به عهده شبکه بانکی است، تداوم این رویه جز اتلاف منابع ملی مفهومی ندارد؛ یعنی ما به دست خود در حال اسراف منابع ملی هستیم.

** تراکنش های رایگان کمر اقتصاد کشور را می شکند
خمسه در پاسخ به اینکه ممکن است تصمیم گیران از تبعات اجتماعی اصلاح کارمزدها در نظام پرداخت هراس داشته باشند، زیرا این ۱۰ هزار میلیارد تومان باید از جیب مردم پرداخت شود، گفت: موانع موجود در این مسیر تلفیقی از چند شاخص است که عوارض اجتماعی یکی از آنهاست.
وی افزود: البته ما در کشور تجربه اصلاح برخی امور را مثل سهمیه بندی بنزین و یا اجرای مالیات بر ارزش افزوده داریم که در ابتدا با موانع و نارضایتی هایی روبرو بود اما در نهایت اجرایی شد.
این کارشناس فناوری اطلاعات بانکی گفت: در گام نخست برای کاستن از تبعات آن می شود برای تراکنش ها محدودیت و سقف گذاشت؛ برای نمونه نمی شود با یک تراکنش یک هزار تومان خرید انجام داد زیرا نظام بانکی باید بابت آن هفتاد تومان هزینه کند؛ یعنی هفت درصد از یک تراکنش بابت کارمزد آن از جیب بانک ها می رود در حالی که مشخص نیست رسوب پول نزد بانک چقدر است و آیا می توان آن را منابع پایدار برای آن بانک به حساب آورد یا خیر.
خمسه در ادامه گفت: هزینه تراکنش های رایگان، کمر اقتصاد کشور را می شکند در حالی که می توان همین هزینه را به منابعی برای تسهیلات جدید به تولیدکنندگان تبدیل کرد.
وی افزود: این رویه سبب ترویج پدیده «سهم خواهی کارمزد» شده است؛ اکنون مشتریانی در نظام بانکی هستند که می گویند «چقدر پول می دهی از تو سرویس بگیرم» در حالی که باید بابت سرویسی که از بانک می گیرد، هزینه کند.
این کارشناس نظام پرداخت تاکید کرد: این رویه به این معنی است که نظام بانکی منابع اش را به صورت «رایگان» توزیع کرده است.

** ادامه وضع موجود به نفع هیچ کس نیست
این کارشناس صنعت پرداخت گفت: ادامه شرایط فعلی و رایگان بودن تراکنش ها برای صاحبان کارت و دارندگان پایانه های فروش به نفع هیچ کس نیست و حتی شرکت های پرداخت و مصرف کنندگان نهایی هم از این وضعت نفعی نمی برند.
خمسه تاکید کرد: اگر نگاهی جامع به اقتصاد کلان کشور داشته باشیم، همه از این وضعیت متضرر هستند و هر کس به شکلی در اقتصاد ملی ایران حضور دارد، از این مدل کارمزد ضرر می بیند.
این کارشناس ارشد فناوری اطلاعات بانکی یادآور شد: از آنجا که بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور به عهده بانکهاست، زیان آن در کل جامعه توزیع می شود به شکلی که حتی کسی که تراکنش رایگان انجام می دهد مجبور است این هزینه را در خرید کالای گرانتر بپردازد زیرا منابع بانکی گرانتر به دست تولیدکننده می رسد و هزینه تولید بالا می رود.
وی افزود: وقتی هزینه تولید بالا می رود، تولیدکننده قیمت اجناس خود را افزایش می دهد و به دنبال آن رقابت با کالای مشابه خارجی سخت تر و واردات به صرفه می شود و در نتیجه با معضل های دیگری چون تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران و صدها مساله از این دست مواجه می شویم.
این کارشناس صنعت پرداخت یادآور شد: یک حساب سر انگشتی که حدود سه سال پیش انجام شد، نشان می داد که اگر نظام کارمزدی رایج در دنیا در ایران نیز اعمال شود یعنی مصرف کننده نهایی هزینه اش را پرداخت کند، نه تنها بانک ها هزینه ای بابت آن نخواهند پرداخت بلکه درآمدی حاصل می شود که در نهایت به اقتصاد کشور تزیق می شود.
خمسه گفت: با اصلاح نظام پرداخت می توان سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تزریق کرد؛ یعنی در این صورت نه تنها بانک ها هزینه نمی دهند بلکه درآمدی خواهند داشت که می توانند تسهیلات را ارزان تر و حتی با نرخ سود ۶ درصدی به دست تولیدکننده برسانند.
وی تاکید کرد: این میزان تسهیلات جدید آن هم با سود پایین در اقتصاد امروز ایران معجزه می کند و می تواند حتی بسیاری از طرح های نیمه تمام عمرانی را به سرانجام برساند.

** موضوع کارمزدها باید در دولت حل شود
این کارشناس فناوری اطلاعات بانکی تاکید کرد: به نظر می رسد باید دولت به طور مستقیم وارد بحث اصلاح نظام کارمزدهای بانکی شود و حتی شخص رییس جمهوری از هیات دولت بخواهد این موضوع حل و فصل شود یعنی اینطور نباشد که بانک مرکزی بخواهد کارمزدها را اصلاح کند و تراکنش های رایگان را مختومه کند و دیگر اعضای هیات دولت مانع تراشی کنند.
خمسه گفت: اگر نظام بانکی همین کارمزد تراکنش ها را اصلاح کند دیگر لازم نیست هیچ کار دیگری انجام دهد.
وی به تلاش های بانک مرکزی برای توسعه نظام پرداخت نظیر کیف پول الکترونیکی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که نظام کارمزد درست نشود، هیچ اتفاق درست و پایداری در این عرصه اتفاق نمی افتد.
این کارشناس صنعت پرداخت یادآور شد: شاید تا پنج سال پیش کسی به هزینه های تحمیلی تراکنش های رایگان بر نظام بانکی واقف نبود اما اکنون کسی نیست که مضرات این شیوه را نداند و هر کسب بگوید که آگاه نیست، در حقیقا خودش را به ناآگاهی زده است.

** پرداخت هزینه در شرایطی که اغلب بانکها زیانده هستند
این کارشناس فناوری اطلاعات بانکی تاکید کرد: در شرایطی که صورت های مالی اغلب بانک ها زیانده است، نظام بانکی باید سالی نزدیک ۱۰ هزار میلیاد تومان هم هزینه تراکنش های رایگان را بدهد؛ این عدد رقم کمی نیست زیرا برای تامین آن بانک باید در بهترین شرایط ۲۵۰ هزار میلیارد تومان وام بدهد.
خمسه تاکید کرد: منظور از بهترین شرایط برای یک بانک یعنی بابت وام حاشیه سود چهار درصدی بانک حفظ شود و وام پرداختی سوخت نشود و وام گیرنده آن را تمام و کمال به بانک برگرداند در حالی که اکنون حاشیه سود هیچ یک از بانک ها روی اعتبارات پرداختی آنها کمتر از چهار درصد است.
این کارشناس صنعت پرداخت گفت: فرض کنید که بانک ها به جای پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه، همین میزان درآمد داشته باشند؛ یعنی می توانند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان وام با نرخ ۲۴ درصدی یا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان وام ۱۲ درصدی و حتی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان وام ۶ درصدی به بخش های اقتصادی بپردازند.
خمسه گفت: همین وام ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی با نرخ سود ۶ درصدی معادل حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال است؛ یعنی ببینید با یک نظام معیوب کارمزد اقتصاد کشور چه ضرری می بیند.