به گزارش پایگاه خبری اکوپاری به نقل از خبرگزاری ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهارداشت: قوانین و مقررات شفاف سازی نقل و انتقالات پولی در کشور موجود است، با توجه به این مقررات باید منشا منابع پولی و همه آن چیزی که در فرآیند اقتصادی در ارتباط با فعالیت های اقتصادی شکل می گیرد به صورت شفاف مشخص باشد، همچنین این امکان فراهم است که این اطلاعات در اختیار متولیان امر و دستگاه های ذی ربط قرار گیرد و نیاز به قانون جدیدی در این زمینه نیست.
وی افزود: دستور العمل های این قوانین و مقررات در بانک مرکزی در حال انجام است ؛ ما روند شفاف سازی اطلاعات اقتصادی را مطرح کردیم و بحثی که اخیرا ارتباط با استانداردها و لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالیFATF مطرح شد، موضوعات جدیدی نیست و قوانین آن سال ها قبل در کشور تصویب شده و مصوب مجلس شورای اسلامی بوده است . البته این امکان وجود دارد که بخشی از آن ها به دلایلی از جمله تنظیم نشدن آیین نامه ها و… اجرایی نشده باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:مجموعه تصمیماتی که در این بخش اتخاذ می شود با این هدف است که بتوان نظام اقتصادی کشور را به درستی مدیریت کرد.به طور مثال، به محض اینکه تراکنش های بانکی در کشور مدیریت شد، التهابات بازار ارز فروکش کرد، این یعنی اگر ما یک بخش را به خوبی مدیریت کنیم، بخش های دیگر به صورت خود به خود مدیریت می شود؛ وقتی پول های سرگردان در کشور -که البته مشروع و قانونی هم هست- بر اساس یک سیستم خاص تغییر جهت می دهد، اثر مثبت آن در بازار ارز نمایان می شود.
پورابراهیمی گفت: به دنبال این هستیم در کشور چارچوب خاصی را مبنا قرار دهیم ، قوانین هم موجود است- هر اندازه بتوانیم شفاف سازی کنیم، به اقتصاد کشور کمک می کند؛ این اتفاق مثبت در اقتصاد کشور در حال وقوع است و کارایی اقتصادی را افزایش خواهد داد.