به گزارش پایگاه خبری اکوپارس و به نقل از خبرگزاری ایرنا،خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می ‌شد، قرار بود ریل ‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود اما با گذشت حدود ۱۲ سال از ابلاغ این سیاست‌ها که بندهای الف و ج آن به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، وضعیت کنونی برخی از شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی، سبب انتقادها به چگونگی واگذاری آنها شده است.
«میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص پیدا و پنهان واگذاری بنگاه ها  گفت: سازمان خصوصی سازی از سال ۱۳۸۰ تاسیس شد و این سازمان از سال ۱۳۸۷ عملا وارد واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی شد.

** سازمان خصوصی سازی با هیچ کس عهد اخوت ندارد
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه برخی همواره به فکر سنگ اندازی در مسیر واگذاری ها هستند، گفت: وقتی مزایده ای برگزار می شود افراد شرکت نمی کنند، یا اینکه شرکت می کنند اما قیمت پایین پیشنهاد می کنند و برنده نمی شوند؛ در چنین شرایطی وقتی فرد دیگری برنده می شود ادعا می کنند که به «ثمن بخس» (نیم بها) یا افراد نااهل فروخته شده است.
پوری حسینی با بیان اینکه تمام کارهای سازمان خصوصی سازی مطابق قانون است، افزود: تاکنون هر چه انجام دادیم براساس قانون بوده و غیر از این نیز از سازمان خصوصی انتظار نمی رود.
وی افزود: بارها تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی را مطرح کرده اند؛ من به عنوان رئیس این سازمان آمادگی کامل دارم که توضیح دهم اهلیت خریداران را چگونه تعیین کردیم، آن وقت اگر ایرادی بر قانون یا هیات واگذاری است، نمایندگان قانون را اصلاح کنند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی با هیچ کس عهد اخوت ندارد، گفت: قرارداد هر خریداری که تعهداتشان را در مقابل سازمان خصوصی انجام ندهد، فسخ می کنیم، اما اینکه عهده ای بگویند واگذاری غلط است، را قبول ندارم.
در ادامه رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری بنگاه هایی همچون «کشت و صنعت مغان، پتروشیمی و پالایشگاه کرمانشاه و آلومینویم المهدی» که در سال های گذشته مورد اعتراض بود، به خبرنگار ایرنا توضیح داد.

** ادعای فروش نیم بهای شرکت پالایشگاه کرمانشاه توسط متقاضی که موفق نشد
به گزارش ایرنا، شرکت پتروشیمی کرمانشاه از سال ۸۸ در فهرست شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی و در نوبت واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت.
حدود ۶۰ درصد از سهام پالایشگاه کرمانشاه متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ۴۰ درصد دیگر به سهام عدالت تعلق دارد؛ البته در سال ۱۳۹۰، ۵۵ درصد سهام پالایشگاه بابت بدهی دولت به ۹ بانک‌ کشور واگذار شده بود که این مصوبه در سال ۹۴ از سوی دولت یازدهم لغو شد.
سهم شرکت پالایش چندبار پیاپی در سال ۹۵ از طریق فرابورس و همچنین از طریق مزایده با ارزش کل پایه ۱۷۹۵ میلیارد ریال عرضه شد اما خریداران اقبالی به آن نشان ندادند؛ سرانجام این شرکت به روش مزایده و به قیمت هر سهم به ۲۲ هزار و ۱۸۳ ریال به شرکت تجارت گستر بیستون فروخته شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، اظهار داشت: «مشکلات واگذاری پالایش نفت کرمانشاه از جایی شروع شد که شخصی در مزایده شرکت کرد و چون در فرابورس بود، باخبر شد که غیر از خود متقاضی دیگری نیست، بنابراین از مزایده کنار رفت.»
این مقام مسئول افزود: «این فرد پس از انصراف از سازمان خصوصی سازی خواست قیمت پایه را از ۱۸۰ میلیارد تومان به میزان ۶۰ میلیارد تومان کاهش دهد تا قیمت نهایی آن به ۱۲۰ میلیارد تومان برسد. از آنجایی که سازمان خصوصی سازی چندین بار آگهی داده و خریداری نداشت، تصمیم گرفت این کار را انجام دهد. اما در این فاصله زمانی شخص دیگری خواست تا دوباره با قیمت پایه ۱۸۰ میلیارد تومان آگهی کنیم تا در مزایده شرکت کند. در آگهی بعدی شرکت پالایشگاه کرمانشاه با ۲۱۰ میلیارد تومان فروخته شد.»
وی تصریح کرد: «پس از فروش، فرد اولی که خواهان خرید ۱۲۰ میلیارد تومان بود چون موفق نشد، فرافکنی را آغاز کرد و مدعی شد پالایشگاه به ثمن بخس (نیم بها) فروخته شده است.»

** وزارت جهاد کشاورزی موافق واگذای کشت صنعت مغان بود
به گزارش ایرنا، ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در مزایده سوم مردادماه امسال به قیمت پایه هر سهم پنج هزار و ۵۳۴ ریال و ارزش کل پایه ۱۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۸۸۶ میلیون و ۹۳۸ هزار ریال قیمت گذاری شده بود که با رقابت چند گروه در نهایت از سوی یک شرکت حقوقی خریداری شد.
همچنین سپرده شرکت در این واگذاری نیز معادل با مبلغ ۵۲۸ میلیارد و ۳۲۶ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۱۴۰ ریال تعیین شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره فروش کشت و صنعت مغان و حاشیه های پیش آمده برای آن گفت: «مغان را چهار بار به مزایده گذاشتیم و فروش نرفت، در نوبت پنجم هیات واگذاری می خواست از اختیار قانونی خود استفاده کند و آن را به صورت مذاکره ای ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدون سود فروش اقساطی به بنیاد مستضعفان بفروشد.»
به گفته پوری حسینی، « این نوع واگذاری بدون دریافت سود فروش اقساطی یعنی قرض الحسنه ۱۰ ساله» که موضوع در هیات واگذاری این موضوع مطرح شد؛ «به اعضای هیات واگذاری اعلام کردیم مجدد مزایده بگذارید و سپس مذاکره ای بفروشیم چون قیمت پایین می آمد.»
وی افزود: سرانجام بار دیگر مزایده برای کشت و صنعت مغان با قیمت پایه ۱۷۶۱میلیارد تومان و با فروش سود اقساطی برگزار شد؛ چهار خریدار شرکت کردند که یک نفر را به دلیل ناقص بودن مدارک کنار گذاشتیم.»
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: پس از فروش این شرکت اعلام کردند که خریدار نا اهل است. بنده پنج روز متوالی از مدعیان خواستم که یک ورقه سهم بدهند که مشخص شود خریدار نااهل است و حتی از دادستان کل کشور خواستم که این موضوع را پیگیری کنند اما ۲ هفته گذشت و سندی اعلام نشد.
وی افزود: «برخی می گویند که ما شک داریم و احتمال می دهیم که خریدار نااهل است. سازمان خصوصی سازی نمی تواند با شک بگوید که خریدار نااهل است بلکه باید دلیل داشته باشد.»
این مقام مسئول تاکید کرد: با شائبه و احتمال نمی شود حق کسی را ضایع کرد. به ما می گویند صبر کنید مگر چه قدر می توانیم صبر کنیم.
وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت مغان در ۶ سال گذشته تنها ۲ سال سودده بود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با خصوصی سازی کشت و صنعت مغان موافق بود و حتی «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی می گفت اگر نمی توانید بفروشید، پس بدهید تا کاری کنیم و از آن استفاده کنیم.
پوری حسینی اظهارداشت: حال سوال من این است شرکت کشت و صنعت مغان در طول ۴۰ سال گذشته آیا برای ۸۰ میلیون ایرانی یک ریال تولید کرد، سود سهام، مالیات داد؟ در حالی که با فروش آن ظرف ۱۲ سال آینده بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از خریدار پول می گیریم و به خزانه می دهیم.
وی تصریح کرد: «خریدار مغان ۱۰۰ درصد خصوصی است و چون خصوصی است، او را اذیت می کنند. در صورتی که اگر هیات واگذاری مغان را مذاکره ای به بنیاد مستضعفان با ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدون فروش اقساطی می داد، هیچ موجی در کشور ایجاد نمی شد.»

** مدیران سابق المهدی مخالف واگذاری آن بودند
به گزارش ایرنا، در سال ۱۳۹۴ سازمان خصوصی سازی ۷۲ درصد از سهام مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان را به ارزش ۱۷۵۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار کرد؛ پوری حسینی درباره انتقادها به این واگذاری گفت: در این واگذاری نیز با مدیران المهدی مشکل داشتیم؛ آنها پس از آگهی این مجتمع گفتند، که با این قیمت فروش نمی رود اما پس از فروش شاهد اعتراض مدیران بودیم.
وی گفت: «مجتمع المهدی در زمان فروش ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت و سازمان نوسازی و گسترش صنایع (ایدرو) ۳۶۰ میلیارد تومان به این مجتمع پول داده بود تا فقط سرپا باشد.»
پوری حسینی اضافه کرد: بابت فروش این شرکت تا کنون ۱۶۰۰ میلیارد تومان از خریدار پول گرفتیم که ۶۰۰ میلیارد تومان آن را به خزانه واریز کردیم؛ آیا این فروش اشتباه است.
وی اظهار داشت: همواره سازمان خصوصی سازی را به فروش نیم بهای بنگاهها متهم می کنند در حالی که ما قیمت فروش این مجتمع را ۱۰۰میلیارد تومان نسبت به قیمتی که آنها می گفتند، افزایش دادیم و فروختیم باز سر ناسازگاری دارند.
این مقام مسئول تاید کرد: نمی دانم اگر فضا اینطور پیش برود چگونه می توانیم رو به جلو حرکت کنیم؛ من نمی دانم فصل الخطاب کجاست؟
وی تاکید کرد: اگر خریدار المهدی در قبال تعهدات دولت کوتاهی کرد، سازمان خصوصی بهتر بلد است چطور این سهام را پس بگیرد؛ اما نه به جهت اینکه معامله و واگذاری بد بوده بلکه این کار در صورتی انجام می شود که خریدار تعهدات خود را انجام ندهد.»