مردم در بسته‌های حمایتی دولت‌ها کم تجربه نیستند و پیش از این نیز شاهد آن بوده‌اند زمانی که وضعیت اقتصادی به هر دلیلی از روال معمول خود خارج شده و درگیر تورم می‌شود، دولت ها برای پوشش بخشی از فضای حاکم برمعیشت مردم دست به اقداماتی البته مقطعی و کوتاه مدت زده اند. مروری بر بسته‌های اقتصادی دولت‌ها بیش از هر چیزی اثرگذاری آن را مورد توجه قرار می‌دهد و این که اگر قرار بود چنین بسته‌هایی اجرایی شوند، تا چه اندازه آثار منفی کمتری با توجه به نحوه اجرا و ساز و کار خود داشته و تا چه اندازه توانسته گره از سختی شرایط معیشتی مردم باز کند.

احمدی‌نژاد در پایان سال ۱۳۹۱ و زمانی که تورم روند صعودی بالای ۳۵ درصد و رشد اقتصادی منفی تا پنج درصد را طی می‌کرد، به بهانه حمایت از مردم به پرداخت‌های نقدی روی آورد؛ به طوری که اعلام شد قرار است به حساب افراد یارانه‌بگیر و به ازای هر نفر تا حدود ۸۰ هزار تومان و برای اقشار آسیب‌پذیرتر تا ۱۰۰ هزار تومان تحت عنوان “عیدانه”  و حتی “جبرانی” واریز شود.

این اقدام دولت دهم در زمان خود ماجرای خاصی به همراه داشت، چرا که برخی انتقادات نسبت به توزیع نقدی پول وجود داشت و می‌توانست تشدید کننده تورم در آن مقطع باشد؛ در عین حال که این رقم نمی‌توانست اثر بلندمدتی در اوضاع زندگی مردم داشته و تنها در چند روز خرج شده و بیش از اثر مثبت، آثار منفی با خود به همراه داشت.

نحوه تامین مالی منابعی که قرار شد به حساب حدود ۷۶ میلیون نفر واریز شود، از انتقادات اصلی به اقدام دولت دهم در حمایت از مردم بود. این در حالی است که در آن زمان احمدی‌نژاد با دریافت مجوز و مصوباتی از مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورد و حدود ۲.۷ میلیارد دلار معادل ۶۵۰۰ میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی برداشت و بین مردم در یک ماه پول نقد توزیع کرد.

کارشناسان معتقد بودند که این رقم ۸۰ هزار تومانی آن هم در آستانه افزایش قیمت‌ها در ایام نوروز نمی‌تواند دردی از مردم دوا کند و در سوی دیگر موجب دست زدن به منابع و ذخایر نفتی شده است؛ آن هم در شرایطی که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی حق چنین برداشتی وجود نداشت.

در نهایت برداشت دولت دهم  از صندوق توسعه ملی به بهانه حمایت از اقشار جامعه، دولت را ۲.۷ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار کرد و قرار شد که از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۴ سالانه دو درصد اضافه بر آنچه باید هر سال از منابع نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، پرداخت شود تا بدهی دولت تسویه شود. با این حال آخرین اطلاعات از جریان تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بابت عیدانه سال ۱۳۹۱ از آن حکایت دارد که دولت در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بخشی از بدهی بابت عیدانه احمدی‌نژاد را پرداخت کرد ولی با توجه به شرایط سخت تامین درآمدهای ارزی و کاهش قیمت نفت از سال ۱۳۹۴ که دولت سهم صندوق توسعه ملی را در پایین‌ترین حد خود (۲۰ درصد) پرداخت کرد، دیگر مانده بدهی عیدانه تسویه نشد و در حال حاضر از بدهی ۲.۷ میلیارد دلاری حدود یک میلیارد دلار دیگر باقی مانده است.

اما در سوی دیگر اکنون دولت دوازدهم در شرایطی قرار گرفته که با توجه به اوضاع نه چندان مناسب اقتصادی ناچار به اجرای طرح “بسته حمایتی از اقشار کم درآمد” یا “جبرانی” شده است و آن طور که شریعتمداری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – اعلام کرده است، طرح در دو فاز کالایی و نقدی دنبال می‌شود؛ به این نحو که در گام اول ظرف این هفته تمام افراد و دهک‌های تحت پوشش‌ نهادهای حمایتی در دستور کار قرار می گیرند و با جدول جدیدی که بر این اساس تعریف شده، هر خانوار یک نفره تا پنج نفره از رقمی بین ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان بهره مند می‌شوند.

این در شرایطی است که در سوی دیگر بحث‌هایی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان نیز در برخی گروه‌ها وجود دارد که در مجموع می‌توان گفت بسته حمایتی دولت دوازدهم را کالایی و نقدی خواهد کرد.

بسته حمایت از اقشار کم‌درآمد در شرایطی تا روزهای آینده اجرایی می‌شود که میزان منابع مورد نیاز و این که محل تامین آن کجاست، هنوز در ابهام قرار دارد. در عین حال که بیش از آن که این بسته‌ها اجرایی شود، مهم‌تر شاید آن است که دولت برنامه فعلی را چگونه می خواهد اجرایی کند تا کمترین آسیب را به همراه داشته و تجربه گذشته تکرار نشود و این که دولت بعد از اجرای بسته حمایتی چه برنامه بلندمدتی برای ترمیم وضعیت موجود معیشتی مردم در دستور کار دارد؟

منبع خبر:خبرگزاری ایسنا