در وضعیتی که تولیدکننده ایرانی برای ادامه مسیر تولید خود باید انواع و اقسام محدودیت‌های مقرراتی، کاغذبازی‌های اداری، رقابت با نمونه‌های قاچاق روبرو است اگر اخذ مالیات هم بخواهد باعث ایجاد فشاری مضاعف بر تنه نحیف تولید ملی شود می‌تواند این حوزه مهم اقتصادی را با اختلالاتی جدی مواجه کند.

وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی اخیرا با تاکید بر اینکه از ظرفیت مالیات‌ها به طور کامل استفاده نمی‌کنیم، گفته که سهم مالیات در اقتصاد کشور هفت درصد است که باید آن را به ۱۰ درصد برسانیم. در چند سال اخیر بخش مالیات عملکرد خوبی داشته است اما باید راه‌های فرار و اجتناب از مالیات بسته شود. شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی و لغو برخی معافیت‌ها موجب افزایش درآمد مالیاتی می‌شود. مالیات‌ها باید بدون فشار بر مردم و مالیات‌دهندگان افزایش پیدا کند.

او ضمن اعلام موافقت با مالیات بر عایدی سرمایه بر اینکه نرخ مالیات نباید تولید را کور کند هم تاکید کرده و گفته است که در چنین شرایطی افزایش مالیات‌ها توجیهی ندارد و بهتر است درباره کاهش آن مطالعه شود، در حال حاضر به هیچ وجه افزایش نرخ مالیات ها مطرح نیست.

دژپسند همچنین معتقد است که مالیات نباید فقط ابزار درآمد دولت باشد و ابزاری برای آرایش فعالیت‌های اقتصادی و زدودن فعالیت‌های مخرب در این بخش است.

پیش از این هم سیدکامل تقوی نژاد – رئیس کل سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است، گفته بود ۹۷ درصد از ضرایب مالیاتی مربوط به تولید را کاهش دادیم در عوض ضرایب مالیاتی مربوط به واردات کالا را افزایش دادیم.

این اظهارنظرها از سوی مسئولان امر نشان می‌دهد تصمیم‌گیران مالیاتی کشور نسبت به اوضاع حساس تولید آگاه هستند و نمی‌خواهد فشار بیشتری به آن وارد کنند. از سوی دیگر چیزی که مهم است نیاز کشور به افزایش درآمدهای مالیاتی است که یکی از نیازهای اساسی دولت برای بودجه‌بندی در سال آینده است. افزایش پایه‌های جدید مالیاتی و اخذ مالیات بر عائدی سرمایه دو راهکاری هستند که از آن طریق سازمان امور مالیاتی می‌تواند بدون فشار بیشتر بر تولیدکننده درآمدهای مالیاتی خود را هم افزایش دهد.

صاحبان مشاغل سوداگرانه و صرفا مالی با چند تماس تلفنی معامله‌هایشان جوش می‌خورد و سودهای کلان خود را به جیب می‌زنند و از همه این‌ها مهم‌تر اساسا مالیاتی هم بابت کارشان پرداخت نمی‌کنند.

در این رابطه حسین میرشجاعیان – معاون اقتصادی وزارت اقتصاد – پیش از این درباره طرح مطرح شده مبنی بر اخذ مالیات بر سرمایه اظهار کرده بود که اگر این طرح پیگیری و اجرا شود می‌تواند از حجم مشکلات در اقتصاد بکاهد. نظام مالیاتی و حکمرانی ما نیازمند این اتفاق است، چراکه با این طرح می‌توان جلوی بسیاری از سفته‌بازی‌ها را گرفت.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای طرح مالیات بر سرمایه می‌توان جلوی بسیاری از سوداگری‌ها را گرفت، معتقد است که درآمدهای بادآورده را در این سیستم به راحتی می‌توان کنترل کرد. اما زمانی می‌توان این کار را کرد که روی تمام نقل و انتقالات مالی نظارت داشت.

میرشجاعیان ضمن گلایه از اینکه هنوز سازمان امور مالیاتی نتوانسته به بانک‌های اطلاعاتی بانک‌ها وصل شود، گفت که وقتی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که هنوز نتوانسته است به بانک‌های اطلاعاتی بانک‌ها وصل شود و هنوز در این مساله مشکل دارد یعنی اینکه رسیدن به نقطه مطلوب زمان می برد. در این شرایط باید از دستگاه های اطلاعاتی مختلف خواست تا اطلاعاتشان را با سازمان امور مالیاتی تقسیم کنند.

معاون وزیر اقتصاد اوایل مرداد امسال از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد خبر داده و گفته بود که این کارگروه با توجه به شرایط فعلی بازارهای ارز و سکه قرار است به صورت فوری به مساله مالیات بر سرمایه ها رسیدگی کند؛ امری که البته هنوز خبری از آن نشده است.

حالا اینکه وزیر جدید اقتصاد از چه راه‌هایی می‌خواهد نسبت به شناسایی مؤدیان مالیاتی مشمول ایده مالیات بر عائدی سرمایه، اقدام کند امری است که هنوز به آن اشاره‌ای نکرده است. همچنین افزایش پایه‌های مالیاتی هم در حال حاضر ایده‌ مبهمی است. شاید دژپسند قصد دارد به سراغ کسب و کارهای مبتنی بر خدمات الکترونیکی یا استارت‌آپ‌ها برود که البته حوزه پردرآمدی نخواهد بود. ضمن اینکه اساسا استارت‌آپ‌ها اگر قرار باشد به عنوان شرکت‌های نوپا مشمول مالیات شوند اساسا از تحرک می‌افتند و کمترین انگیزه‌ها برای راه‌اندازی آنها هم از بین می‌رود.

با این همه باید منتظر باشیم تا دژپسند از راهکارهای خود برای افزایش مالیات ضمن فشار نیاوردن بر تولید رونمایی کند.

همچنین اینکه طرح عائدی بر سرمایه هم در چه ابعادی قابل اجرا باشد هنوز مشخص نیست. مساله مهم‌تر اما این است که چقدر عزم اجرایی برای انجام آن وجود دارد. اگر قرار باشد چنین طرحی ارائه شود و در شرایط فعلی بازار سرمایه بین وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌های مختلف پاسکاری شود مانند هزاران طرح دیگر در حد ابلاغیه و مصوبه باقی می‌ماند و کاری از پیش نخواهد برد.

منبع گزارش:خبرگزاری ایسنا