دکتر علی اکبر رضایی:وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عنوان عریض و طویل‌ترین وزارتخانه کشور، متولی بخش اعظمی از حوزه تولید و اشتغال است که متاسفانه اکنون شاهدیم  با ابر چالشهای مهمی روبروست از جمله چالشها میتوان موارد زیر را نام برد. -عدم یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری- سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصاد؛پایین بودن سهم محصوالات با فناوری بالا در صادرات ؛پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید؛پایین بودن رقابت پذیری صنعتی محصوالات تولیدی؛تنوع کم تولیدات صاردات محور؛پایین بودن سطح فناوری در محصوالت تولیدی و خدماتی؛توانایی پایین در جذب سرمایه گذاران خارجی؛ناکارآمدی نظام توزیع کالا  و خدمات؛عدم استفاده از ابزار های نوین تامین مالی در بخش؛

در کنار این چالشها  شاهد تهدیدهای بسیاری نیز در این وزارتخانه مهم هستیم که تعدادی از انهارا  برای مثال میتوان نامبرد:

نامناسب بودن محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار,محور قرار نگرفتن فعالیتهای اقتصادی مولد به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی ,پایین بودن سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی بخش ,ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ,کم توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور و اتکای بالای بازار داخلی ,محدود بودن زمینه های توسعه قابلیتهای فناوری نوین ,عملکرد نادرست در خصوصی سازی و واگذاریهای انجام شده ,ضعف توانمندیهای فنی مهندسی و ساخت در حوزه های اکتشاف و استخراج معادن ,فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور

بالا  بودن هزینه های مبادله کالا  و خدمات و ضعف در کارایی نظام توزیع ,ناهماهنگی در سیاستهای پولی، مالی و ارزی کشور و تا حدودی قابل پیش بینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط ,عدم وجود مبانی قانونی برای شرح وظایف و ماموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت ,سهم قابل توجه فعالیت های غیر رسمی و قاچاق در اقتصاد کشور ,سیاستها و دیدگاه های ناهمگون و متعارض و نبود اجماع ملی واقعی و عملی در محور قرار گرفتن تولید،تجارت و کارآفرینی , گسست و ناهماهنگی بین سیاستگذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذینفعان و مصرف کنندگان وشاید دها مورد دیگر را میتوان گوشه ایی از ابر چالشها ونقاط ضعف وتهدیدات در وزارخانه فوق نامید که باعث  ضعف در رقابت بنگاه‌های صنعتی با رقبای خارجی، تسهیلات گران‌قیمت، وجود نیروی کار مازاد و فاقد مهارت،عدم استقرار بنگاه‌های بزرگ بر زنجیره ارزش معدن و صنایع،همزمانی رکود داخلی  وتورم ، خام‌فروشی افزایش شدید هزینه‌های مبادله، حجم پایین سرمایه‌گذاری خارجی و… به عنوان ابرچالش‌های این وزارتخانه مطرح هستند.همچنین بانک‌ جهانی در جدیدترین گزارش  از سهولت کسب‌وکار که  سال  منشر کرد ۲۰۱۸، که  نشان می دهد ایران با چهار رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۷، در رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰کشور قرار بگیرد.

به اعتقاد کارشناسان  این شرایط  سکان داری این وزارتخانه را کاری بسیار دشوار  ,سخت و نفس گیر خواهد نمود .

خوشبختانه دراین شرایط پیچیده معرفی اقای دکتر رضا رحمانی به عنوان وزیر به مجلس شورای اسلامی باعث شد تا جرقه امیدی در چشمان کارشناسان و صاحبان صنایع و ذینفعان پدید اید .

خوشبختانه برداشت من از برنامه ارایه شده توسط وزیر پیشنهادی این بود که  ایشان  جهت عملیاتی کردن اهداف کلی، راهبردها و اهداف کمی تعیین شده در برنامه ششم توسعه و متناسب با شرایط موجود کشور برنامه خود را تنظیم کرده .

مروری کلی برنامه ایشان نشان می‌دهد ماموریت جدید وزارتخانه هوشمندانه منطبق بر برنامه ششم و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور تنظیم شده و به اعتقاد من ایشان با انتخاب واتخاذ استراتژی بحران ستیزی نشان داد توان مقابله با مشکلات موجود را دارد.

زیرا برون‌رفت از مشکلات کنونی کشور با عنایت ویژه به بخش تولید با محوریت بخش خصوصی و کوچک‌سازی حجم دولت امکان‌پذیر است .  سابقه حضور ایشان در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم می‌تواند در ایجاد فضای همدلی مناسب میان دولت وملت از یکسو  و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم متناسب با شرایط موجود را فراهم آوردو از سوی دیگر تعامل با سایر وزارت‌خانه‌ها، ضرورت اساسی در جهت پویایی تولید است. بنابراین در کنار هم قرار دادن همه این قابلیت‌های برنامه ایی ایشان درکنار توانمندی‌های شخصی نشان می‌دهد که می‌توان امیدواربود، سکان این وزارتخانه عریض و تویل را به یکی از توانمندترین میدران کشور  سپرده خواهد شد.

دکتر علی اکبر رضایی

استاد دانشگاه ومتخصص مسایل مدیریت و خط مشی گذاری