مهدی هادیان/در چند ماه‌ گذشته همزمان با تشدید التهابات ارزی، بحث بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی و راهکارهای کاهش آن یکی از موضوعات اصلی محافل کارشناسی بوده است؛ بعضا نیز این باور در بین مردم شکل گرفته که بانک ‌ها سعی کرده ‌اند با اتخاذ پوزیشن ارزی و کسب سود از محل تسعیر نرخ ارز و یا فروش آن در قیمت ‌های بالاتر، بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را کاهش دهند. از آنجا که پرداختن به تمام جوانب این موضوع در این مقال نمی‌ گنجد، سعی شده در قالب چند یاددداشت این مباحث بررسی شود.

به طور کلی، استقراض بانک ‌ها از بانک مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته به عنوان یک پدیده کوتاه‌ مدت و برای مواقع اضطراری شناخته می‌ شود، ولی شواهد اقتصاد ایران حاکی از آن است که این موضوع به یک روال دائمی و فزاینده تبدیل شده است. به عنوان مثال طی دوره ۵ ساله خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۷ بدهی بانک ‌ها به بانک مرکزی از ۵۳ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. روند پُر شتاب استقراض بانک‌ ها از بانک مرکزی باعث افزایش سهم بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی به بیش از ۵۰ درصد در سال ‌های اخیر شده در حالی که این نسبت در اوایل دهه ۱۳۸۰، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده است.

به عبارت دیگر، در حالی که انتظار می ‌رفت صرفاً در مواقعی مانند بروز تنش مالی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده که فشار تبدیل نقدینگی کلیت نظام بانکی و سیستم‌ پرداخت‌ ها را تهدید می ‌نماید، شاهد افزایش بدهی بانک ‌ها به بانک مرکزی به عنوان آخرین وام‌ دهنده باشیم، در اقتصاد ایران، برداشت بانک‌ ها از منابع بانک مرکزی به ویژه طی یک دهه گذشته، به یک رفتار متداول تبدیل شده است. بدیهی است که این روند، علاوه بر ایجاد اخلال در انضباط پولی بانک مرکزی، سبب سهولت در دست‌ اندازی بانک ‌ها به منابع بانک مرکزی شده و می ‌تواند بروز مخاطرات اخلاقی و کژمنشی در رفتار برخی بانک ‌ها را به همراه داشته باشد.

با توجه به آنکه در نظام بانکی کشور، دو نوع بانک تخصصی و بانک تجاری وجود دارد، تفکیک روند بدهی بانک‌ ها تصویری روشن ‌تر از مکانیسم تحولات این متغیر را نشان می ‌دهد. در خرداد ۱۳۹۲، از مجموع بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی، ۴۶ هزار میلیارد تومان آن بدهی بانک‌ های تخصصی و ۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز بدهی بانک ‌های تجاری بوده است. به عبارت دیگر بیش از ۸۵ درصد از بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌ های تخصصی بوده است.

از آنجا که بانک‌ های تخصصی بانک ‌های توسعه ای نیز نامیده می‌ شوند، عملکرد آنها در جهت گسترش ظرفیت ‌های تولیدی بخش‌ های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و یا توسعه ظرفیت‌ های صادراتی برای تولیدات کشور است. در نتیجه در صورتی که افزایش بدهی بانک‌ ها منتج از فعالیت این نوع بانک ‌ها باشد، انتظار می‌ رود که وجوه آن صرف تامین مالی افزایش ظرفیت تولیدات، گسترش سمت عرضه اقتصاد و لذا افزایش اشتغال شده است.

از سوی دیگر، در انتهای خرداد ۹۷ بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی با یک روند تصاعدی به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این میزان،   ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ های تخصصی و در مقابل  ۹۵ هزار میلیارد تومان بدهی بانک ‌های تجاری بوده است. این تحولات حاکی از آن است که طی دوره ۵ ساله مورد بررسی، بدهی بانک‌ های تخصصی به بانک مرکزی تغییرات چندانی نداشته و لذا منبع اصلی افزایش بدهی بانک ‌ها به بانک مرکزی رشد پُرشتاب بدهی بانک‌ های تجاری بوده که در تحلیل‌ علل و آثار افزایش بدهی بانک ‌ها باید به آن توجه و تاکید شود.

بانک‌ های تجاری بر اساس مدل کسب و کاری که برای آنها در نظام مالی تعریف می‌ شود، به واسطه‌ گری وجوه اقدام می ‌کنند و بر اساس مکانیسم ذخیره‌ جزنی، اعتبار جدید خلق می‌ کنند. با وجود این، طی دوره مورد بررسی، مشکلات ساختاری ترازنامه بانک ‌های تجاری مانند افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش انجماد دارایی‌ ها ناشی از املاک و مستغلات مازد، باعث شده که این بانک ‌ها توانایی پرداخت بهره‌ ای سنگین به سپرده‌ های جذب شده را نداشته باشند و در نتیجه اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی شدت گرفته است.

اکنون در صورتی که بانک مرکزی نیز به دلایل متعددی با این روند تساهل و تسامح داشته است، انگیزه‌ای برای رفتارهای مخاطره‌ای برخی بانک ‌ها نیز شکل گرفته است. تحت این رویه، رفتار بهینه برای بانک ‌ها این بوده که سعی کنند با انبساط ترازنامه خود از طرق مختلف و تامین کسری منابع از محل استقراض از بانک مرکزی و یا بازار بین‌ بانکی، هزینه ورشکستگی خود را برای بانک مرکزی و جامعه افزایش دهند و در نتیجه در گذر زمان از یک بانک کوچک به یک بانک بزرگ دارای اهمیت سیستماتیک تبدیل شوند. تفکیک بیشتر بدهی بانک ‌های تجاری به بانک‌ های دولتی و خصوصی و همچنین توجه به روند بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی در سطح ترازنامه هر بانک شواهدی از این نوع رفتار را تبیین خواهد کرد.

بنابراین تا زمانی که زمینه برای شکل‌ گیری چنین رفتارهایی در شبکه بانکی وجود دارد و مناسبات بانک ‌ها با بانک مرکزی بر همان پاشنه می‌ چرخد، کاهش بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی از هر روشی، اثربخشی چندانی برای افزایش انضباط پولی و کاهش بی‌ ثباتی مالی نخواهد داشت.

منبع گزارش:شبکه خبری ایبِنا

لینک کوتاه منبع خبر:http://www.ibena.ir/news/92278/