به گزارش  پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، ابلاغيه رييس جمهوري به شرح زير است : 

بسمه تعالي 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور 

قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۲۹۶/۲۴۹ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است با لحاظ موارد زير به پيوست ابلاغ مي گردد. 

با توجه به تغييرات وسيعي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه تقديمي دولت بعمل آمده و عملا شاكله لايحه مذكور دچار تغيير و تحولات اساسي شده است و وجود مغايرت بندهايي از آن با قانون اساسي و قوانين دائمي، وجود تبعيض در اعتبارات دستگاههاي اجرايي، آثار تورم زا در برخي مفاد قانون مذكور و جهت گيري برجسته در ايجاد محدوديت براي دولت، كه از مهمترين موارد آن مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 

ايجاد ۱۹۲۰۰۰ ميليارد ريال منابع مشكوك الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعي در مقابل آن؛ 

كاهش حداقل ۴۰۰۰۰ ميليارد ريال درآمد حاصل از هدفمندسازي و عدم محاسبه ۱۵۰۰۰ميليارد ريال بابت پرداخت سهم خانوار و برخي موارد ديگر در اجراي قانون هذفمندسازي يارانه ها كه منجر به كسري اعتبار قابل توجه براي پرداخت سهميه خانوار موضوع قانون فوق مي گردد؛ 

حذف نقش خزانه داري كل كشور در تخصيص منابع حاصل از فروش نفت به ذينفعان عليرغم ضرورت حفظ و تقويت مسئوليت و نقش خزانه داري كل كشور در تامين به موقع اعتبار هزينه هاي اجتناب ناپذير و همچنين برنامه ريزي تخصيص منابع در طول سال. 

افزايش تعداد ۶۶ طرح تملك دارايي سرمايه اي جديد به لايحه كه موجب تاخير در اتمام طرح هاي موجود مي باشد در شرايطي كه اتمام طرح هاي موجود در اولويت دولت قرار داشته است؛ 

تكليف به دولت براي مبادله موافقتنامه طرح هاي غير انتفاعي در قالب طرح انتفاعي براي مجاز گرديدن اين طرح ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت؛ 

برهم زدن ساز و كار تخصيص طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي كه عملا منجر به تعطيلي طرحهاي عمراني خواهد شد(بند۷-۲ ماده واحده) در صورتيكه در شرايط موجود دولت ناگزير به مديريت منابع محدود مي باشد؛ 

ارتقاء حدود ۲۰ موسسه آموزشي و دانشكده به دانشگاه كه يا فاقد مجوز شوراي گسترش آموزش عالي بوده و يا با مصوبات آن شورا در تناقض مي باشد؛ 

وچندين تغيير مهم ديگر؛ 

لازم است در اجراي قانون بودجه فوق تدابير كافي لحاظ گردد تا از بروز مشكلات و آسيب به مردم عزيز و اقتصاد كشور جلوگيري شود. 

محمود احمدي نژاد