این بخشنامه به منظور حمایت از تولید و تسهیل واردات کالاهای اساسی و ضروری و با توجه به مشکلات اقتصادی واردکنندگان صادر شده است.

واردکنندگان کالاهای گروه 10 از ضمانت بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی محروم شدند

مهلت بازپرداخت حقوق گمرکی کارگزاران گمرکی و خوشنام‌ها افزایش یافت

گروه بازرگانی- گمرک ایران در بخشنامه‌ای جدید شرایط بهره‌مندی از ضمانت‌نامه بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی واردات را اعلام کرد. این بخشنامه به منظور حمایت از تولید و تسهیل واردات کالاهای اساسی و ضروری و با توجه به مشکلات اقتصادی واردکنندگان صادر شده است. 

بهره‌مندی از ضمانت بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی به این معنا است که واردکنندگان در زمان ترخیص کالا به جای پرداخت نقدی حقوق گمرکی ضمانت بانکی به گمرک می‌پردازند و به این ترتیب از 3 تا 6 ماه برای بازپرداخت حقوق گمرکی، مهلت می‌گیرند. البته سال‌های گذشته نیز واردکنندگان امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی بابت پرداخت حقوق گمرکی را داشتند، اما امسال بر اساس دگرگونی‌هایی که در ماه‌های گذشته در سیاست‌های تجاری و ارزی دولت به وجود آمده، شرایط استفاده از این تسهیلات برای واردکنندگان کالاهای مختلف نیز تغییر کرده است. مهم‌ترین این تغییرات به واردات کالاهای گروه 10 که واردات آنها ممنوع و در حال حاضر محدود به ثبت سفارش‌های قدیمی است، مربوط می‌شود. بر اساس بخشنامه گمرک واردکنندگان این کالاها باید حقوق گمرکی را به صورت نقدی پرداخت کنند و از تسهیلات ضمانت‌نامه بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی محروم هستند. مسوولان دولتی می‌گویند: برای سال 1392 که سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی است، نحوه بهره‌مندی از ضمانت بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی به نحوی تعیین شده تا تولید در کشور مورد حمایت قرار گیرد. 

کاهش رسوب و قاچاق کالا

محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران در تشریح بخشنامه گمرک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این بخشنامه برای حمایت از تولید و برای واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید صادر شده است. وی تاکید کرد: بر این اساس کالاهای گروه 10 امسال از دریافت تسهیلات گمرکی محروم شده‌اند. این مقام مسوول همچنین با اشاره به آسان‌سازی چنین دستورالعمل‌هایی ابراز امیدواری کرد که به این ترتیب از میزان قاچاق و رسوب در کشور کاسته شود. به گفته نادری، بر اساس تصمیم جدید گمرک از این پس امکان پذیرش ضمانت بانکی در گمرک‌های بندرعباس و امام خمینی (ره) فراهم شده است. پیش از این امکان پذیرش ضمانت بانکی در این دو گمرک نبود و واردکنندگان کالاها از این گمرک‌ها، ناچار به ترانزیت کالا به گمرک دیگر شهرها بودند که این منجر به رسوب کالا می‌شد. نادری همچنین با اشاره به تدوین بسته حمایت از تولید و ابلاغ آن در آینده‌ای نزدیک گفت: با اقدام‌هایی که دولت انجام داده است، در سال 1392 تولید در کشور بیشتر مورد حمایت قرار می‌گیرد. وی گفت: در این راستا امسال برای کارگزاران گمرکی و واردکنندگان خوشنام یک ماه مهلت بیشتر برای بازپرداخت حقوق گمرکی در نظر گرفته شده است.

محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات نیز در این مورد به «دنیای اقتصاد»، گفت: واردکنندگان از ضمانت نامه بانکی به جای پرداخت نقدی حقوق گمرکی استقبال می‌کنند. وی در ارزیابی تاثیر این بخشنامه در واردات کالاها گفت: در این شرایط رسوب کالا که یکی از مشکلات اساسی گمرک در ایران است، قدری کاهش خواهد یافت و واردات کالا تسهیل می‌شود.

به گفته برخوردار، در حال حاضر بیش از 85 درصد واردات به مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید اختصاص دارد که پیش‌بینی می‌شود در سال 1392 با ممنوع شدن واردات کالاهای ساخت نهایی این رقم افزایش یابد و بهره‌مندی واردکنندگان از تسهیلات گمرکی نیز بیشتر شود. 

برخوردار در مورد شرایط دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای واردکنندگان نیز گفت: واردکنندگان بر اساس میزان اعتبار خود نزد بانک طرف معامله و پرداخت هزینه متناسب با حجم کالای خود می‌توانند ضمانت بانکی را دریافت کنند که تاکنون این روند بدون مشکل در بانک‌ها انجام شده است.

جزئیات بخشنامه گمرکی

بخشنامه نحوه بهره‌مندی از ضمانت بانکی بابت حقوق گمرکی برای واردکنندگان به استناد ماده 6 قانون امور گمركی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص كالاهای وارداتی (واردات قطعی) و جبران كمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدكنندگان، تجار و صاحبان كالا) صادر شده است. بر اساس این بخشنامه به واردکنندگان اجازه داده می‌شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل،‌ بابت حقوق ورودی كالای مربوطه حسب درخواست صاحب كالا یا اظهاركننده ضمانت‌نامه بانكی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرك دریافت کنند.

1) صاحب‌كالا یا اظهاركننده یا حق‌العمل‌کار در فهرست بدهكاران قانون امور گمركی نباشد.

2) مهلت ضمانت‌نامه‌های بانكی ماخوذه با توجه به نوع كالاهای وارده به استثنای گمرك‌های اجرایی تهران به شرح زیر است:

الف) برای مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله و قطعات یدكی مورد نیاز
واحدهای تولیدی 6 (شش) ماه مهلت تعیین می‌شود.

ب) برای لوازم و تجهیزات پزشكی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی و انواع دارو و كالاهای اساسی شامل گندم، برنج، جو، كنجاله سویا، مرغ، گوشت، روغن، قند و شكر، ذرت دامی 5 (پنج) ماه مهلت تعیین می‌شود.

ج) برای ماشین آلات راه‌سازی، تجهیزات كارگاهی و معدنی، مصالح ساختمانی، شیرآلات ساختمانی و لوازم بهداشتی ساختمان، لوازم و ماشین‌آلات كشاورزی، ‌ انواع آهن آلات و لوازم مهندسی 4 ( چهار ) ماه مهلت تعیین می‌شود.

د) برای كالاهای ساخته شده و آماده مصرف نظیر، انواع لاستیك خودرو، قطعات یدكی، انواع پارچه و منسوجات بافته شده 3 (سه) ماه مهلت تعیین می‌شود.

تبصره یک: پذیرش ضمانت‌نامه بانكی برای كالاهای وارده مشمول اولویت دهم گروه كالاها ممنوع است.

تبصره دو: چنانچه واردكننده هر یك از كالاهای مندرج در «ماده 2» شركت تعاونی یا شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا نماینده انحصاری یا رسمی محصولات مذكور بوده یا از خدمات كارگزاران (‌حق‌العمل كاران) گمركی در ترخیص و انجام تشریفات گمركی استفاده كنند یا در فهرست فعالان اقتصادی معتبر (تائید شده توسط گمرك ایران) باشند، با ارائه مدرك معتبر به مهلت‌های فوق یك ماه اضافه می‌شود. 

تبصره سه: به منظور تنظیم حجم عملیات گمركی و ترخیص كالا، همچنین تشویق صاحبان كالا در استفاده از امكانات سایر گمرك‌های كشور، در گمرك‌های تهران صرفا حقوق ورودی كالاهای موضوع بنـدهای «الف» و «ب» مندرج در «ماده 2» مشمول تسهیلات فوق‌الذكر است و حقوق ورودی سایر كالاها باید نقدا تامین و پرداخت شود. 

تبصره چهار: تمام گمرك‌ها باید از پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانكی بابت كالاهایی كه حقوق ورودی آنها كمتر از 300 میلیون ریال است، خودداری کنند. (به استثنای دارو و مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید طبق پروانه بهره‌برداری معتبر واحد مربوطه).

تبصره پنج: نام ضمانت‌نامه‌گذار در متن ضمانتنامه باید با نام صاحب كالا در متن اظهارنامه گمركی یكسان باشد.

3) گمرك‌ها موظفند جهت اطمینان از اصالت ضمانت‌نامه‌های بانكی صادره از كلیه بانك‌های كشور موضوع را از طریق شعبه صادركننده ضمانت‌نامه یا سرپرستی ذی‌ربط شعبه مزبور به صورت كتبی استعلام و پس از اخذ تاییدیه نسبت به تامین اظهارنامه‌های وارداتی اقدام کنند.

4) جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء‌استفاده باید پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌ها از طریق سیستم بانكی و با ارائه فیش واریزی كه به صورت ماشینی ثبت شده باشد، صورت پذیرد و از پذیرش فیش واریزی توسط صاحبان كالا جدا خودداری شود.

5) با توجه به اینكه مهلت‌های مذكور در «ماده 2» به عنوان حداكثر مهلت تعیین شده است، بنابراین مسوولان گمرك‌های اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به كلیه مراجعان با برنامه‌ریزی مناسب به نحوی اقدام كنند كه در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدف‌گذاری شده و قابل قبولی وصول و سررسید ضمانت‌نامه‌ها به نحوی تنظیم شده كه حداكثر تا سی‌ام بهمن ماه سال 1392وصول شود. ضمنا چنانچه هر یك از شعب بانك‌ها وجه ضمانت نامه‌های صادره را در سررسید مقرر پرداخت نکنند، ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه و خسارت تاخیر و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانك مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرك اعلام تا در خصوص عدم پذیــرش ضمانت‌نامه‌های صادره بانك مذكور تصمیم مقتضی اتخاذ شود. 

تبصره- گمرك‌های اجرایی از پانزدهم بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت‌نامه نیستند.

6) گمرك‌ها موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت‌نامه‌های ماخوذه و تصاویر مربوطه و هر گونه اصلاحات بعدی آن در سیستم متمركز وب بنیاد ضمانت‌نامه‌های بانكی اقدام کنند.

7) تمدید ضمانت‌نامه‌ها صرفا از طریق گمرک، پس از تایید كمیته امور ضمانت‌نامه‌ها امكان‌پذیر است.

8) مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر استان به عهده بالاترین مقام گمرك در استان و در كل كشور معاونت توسعه مدیریت و منابع است. با ابلاغ این دستورالعمل، تمام بخشنامه‌های مغایر قبلی در خصوص اخذ ضمانت‌نامه لغو می‌شود.