در همین راستا برنامه‌ پنجم توسعه در ماده 111 به سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته و دولت را موظف کرده است متناسب با نیاز‌های روز و ضرورت‌های تحقق اهداف برنامه و به منظور افزایش کارایی نسبت به تقویت و تجهیز سازمان «سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» اقدام کند.

بند «ب» این ماده به قوانین پرداخته و دولت را مکلف کرده است نسبت به شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق‌ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی وارد عمل شود.

تاکید قانون پنجم بر لزوم حمایت از گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان‌دهنده‌ اهمیتی است که قانون‌گذار برای این حوزه نسبت ناشناخته‌ اقتصادی در ایران قائل است. نکته‌ای که بهروز علیشیری _ رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران – نیز بر آن تاکید دارد.

علیشیری برنامه‌ پنجم توسعه را قانونی مترقی می‌داند که توجه به مفاد آن باعث بهبود یافتن فضای کسب‌وکار کشور و گسترش نقش شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی در اقتصاد خواهد شد.

وی به ماده 111 قانون پنجم اشاره می‌کند و می‌گوید: این ماده مستقیما به لزوم گسترش سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته و بر اصلاح قوانین و ایجاد شرایط مناسب برای ورود بخش خارجی بر اقتصاد تاکید کرده است. در کنار آن ماده‌های 61 تا 63 نیز به بهبود فضای کسب‌وکار پرداخته که اصلی‌ترین پایه‌ بالا‌بردن میزان سرمایه‌گذاری‌هاست.

علیشیری ورود خارجی‌ها را به هیچ وجه به معنی ضربه خوردن تولید ملی نمی‌داند و توضیح می‌دهد: سرمایه‌گذاری خارجی کاملا در راستای حمایت از تولید ملی است. خارجی‌ها با ورود به اقتصاد ایران، فن‌آوری و تکنولوژی‌های جدیدی می‌آورند و موجب ارتباط یافتن اقتصاد ایران با جهان خواهند شد.

وی خاطر نشان می‌کند: قانون پنجم توسعه چشم‌اندازی بسیار روشن را برای اقتصاد ایران و به طور خاص سرمایه‌گذاری خارجی ترسیم کرده که توجه و پیگیری اصول آن به رشد اقتصاد کشور منجر می‌گردد.