هوشنگ درویشی  با اشاره به سطح رفاه و معیشت کارگران در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال آینده اظهار داشت: جلسات بعدی شورای عالی کار از اسفند ماه شروع خواهد شد و تاکنون تصمیمی با دیگر شرکای اجتماعی در این راستا گرفته نشده است.

وی ادامه داد: محور و رویکرد نمایندگان کارگری برای این موضوع ماده 41 قانون کار خواهد بود که در آن به تورم و سبد هزینه معیشت خانوار تاکید شده است.

این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه باید همه جوانب کار، تولید، کارفرما و کارگر برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شود، تاکید کرد: در حال حاضر تعداد کارگران قراردادی در کشور به 83 درصد رسیده و این موضوع موجب افزایش نگرانی‌ها از وضعیت کار و تولید شده است.

به گفته این فعال کارگری،‌ باید شرایط به گونه‌ای باشد که نیروی کار تثبیت و نیز معیشت خانوار تامین شود.

درویشی در پاسخ به این سوال که کارفرمایان معتقدند توان افزایش بیش از 15 درصدی دستمزد را ندارند،‌ بیان کرد: این میزان متناسب با شرایط اقتصادی نیست و باید افزایش یابد و هزینه‌ها متناسب با تورم اعلامی مرکز آمار خواهد بود اما بخشی از آن به صورت نقدی و درصدی از آن غیر نقدی خواهد بود.

وی تاکید کرد: نرخ تورم دی ماه سال جاری 28.7 درصد است و نمی توان کمتر از تورم فعلی برای دستمزد در نظر گرفت.

این فعال کارگری ابراز امیدواری کرد: با توجه به حمایت دولت از کارفرمایان در تعیین سبد غیر نقدی، مشکل کارفرمایان نیز مرتفع شود.