علی دیواندری، مدیرعامل بانک ملت، گفته است که با توجه به حکم اخیر دادگاه اتحادیه اروپا در لغو تحریم هایی که کشورهای عضو اتحادیه علیه این بانک وضع کرده بودند، این اتحادیه باید خسارتی را که وضع این تحریم به بانک وارد کرده است، جبران کند.

 دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ، پس از رسیدگی به شکایت بانک ملت، رای داد که مصوبه شورای وزیران کشورهای عضو اتحادیه در ژوئیه سال ۲۰۱۰ در مورد تحریم ارتباط موسسات و شهروندان این کشورها با این بانک موجه نیست و باید لغو شود. این دادگاه همچنین اتحادیه اروپا را به پرداخت هزینه این دادرسی ملزم کرد.

 دادگاه عمومی اتحادیه اروپا دادگاه بدوی در “دیوان دادگستری اتحادیه اروپا” – مشهور به داگاه اتحادیه اروپا – محسوب می شود، که نهاد قضایی این اتحادیه است. یکی از حوزه‌های فعالیت دادگاه عمومی، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات اتحادیه اروپاست.

 آرای دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر خواهی در “دیوان دادگستری” این اتحادیه است و ممکن است کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار تجدید نظر در رای مربوط به لغو تحریم بانک ملت شود.