مخابرات در گیر و دار افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت، سرانجام خودی نشان داد و در برابر اظهارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایستاد.

اوایل سال گذشته شورای رقابت مصوبه‌ای را در راستای افزایش نرخ پالس تلفن ثابت در نظر گرفت اما بعد از آن نیز رگولاتوری که یک نهاد سیاست‌گذار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیر مجموعه وزارت ارتباطات است، مدت زمان یک پالس را کاهش داد که به این ترتیب در دو مرحله افزایش تعرفه صورت گرفت اما در مرحله دوم به شیوه غیر مستقیم بود و بر این اساس و با بررسی این رویه دفتر مطالعات مرکز پژوهش های مجلس خبر از افزایش تعرفه ۱۶۸ درصدی مکالمات تلفن داد.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران صراحتا در سایت شرکت مخابرات در پاسخ به این افزایش تعرفه‌ها گفت: اعلام افزایش ۱۶۸ درصد توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نادرست است و چنانچه لازم باشد این دفتر آماده ارائه مدارک لازم به این نهاد برای بررسی مجدد است.

در متن این گزارش آمده که با توجه به افزایش هزینه‌ها ، نوسانات نرخ ارز ، تغییر حقوق و دستمزد و افزایش تعرفه خدمات مورد نیاز شرکت مخابرات ایران طی چند سال گذشته با هدف ارائه خدمات بهتر و به روزرسانی فناوری تلفن ثابت در کشور خواهان تعدیل تعرفه‌ها بوده که متأسفانه با مقاومت نادرست برخی مواجه بوده است تا اینکه بالاخره شورای رقابت در اسفند سال ۱۳۹۰ اجازه افزایش ۱۲ درصدی تعرفه مکالمات را صادر کرد که به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌ها نبود لیکن شرکت مخابرات ایران همان تعرفه را اعمال کرده است .

روابط عمومی مخابرات درباره مصوبه دومی که رگولاتوری برای این شرکت در نظر گرفته است نیز اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن تأیید افزایش ۱۲ درصدی مورد نظر شورای رقابت پیشنهاد تغییر در زمان پالس را داده بود که چنانچه آن روش هم اعمال شود ، افزایش تعرفه سال ۹۰ همان ۱۲ درصد است نه ۱۶۸ درصد . به عبارت دیگر هر دو پیشنهاد یکسان بوده است نه دو تعرفه جداگانه .

مخابرات خاطر نشان کرده که یکسان سازی تعرفه مکالمات در شب و روز براساس سیاست‌های جدید شرکت مخابرات صورت گرفته و با توجه به اینکه این تفاوت تعرفه یک سیاست تشویقی بوده در آینده به شکل دیگری اعمال خواهد شد .